به گزارش مسیر اقتصاد بندر گوادر در سال ۲۰۲۶ نشانههایی از افزایش نقش خود در شبکه تجارت منطقهای نشان داده است. حجم جابهجایی کانتینر در آوریل ۲۰۲۶ به ۱۱ هزار TEU واحد معادل کانتینر ۲۰ فوتی، رسید و از کل حجم سالانه ۲۰۲۵ فراتر رفت؛ همزمان، ورود کشتیهای باری از چین، امارات متحده عربی و کویت به این بندر به روندی منظم تبدیل شد. این روند از کارکرد عملیاتی بندری حکایت دارد که قرار است به کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی دسترسی دریایی بدهد و گزینهای تازه برای تجارت میان پاکستان، چین، افغانستان و بازارهای گستردهتر آسیایی و غرب آسیایی فراهم کند.
جهش عملیاتی بندر گوادر در ۲۰۲۶
مسیر بندر گوادر در سال ۲۰۲۶ تصویری از گذار از وعدههای بلندمدت به کارکرد عملیاتی ارائه میکند. افزایش حجم کانتینرها و تداوم ورود کشتیهای باری نشان میدهد این بندر از مرحله انتظار و گمانهزنی عبور کرده و به ظرفیتی واقعی در تجارت دریایی نزدیک شده است.
در همین چارچوب، گوادر بهعنوان یک مرکز دریایی معرفی میشود. این بندر در دوره اختلال هرمز توانسته بخشی از بارهای سرگردان یا منحرفشده را جذب کند، اما هنوز جایگزین ساختاری مسیرهای تجاری خلیج فارس نیست. در عین حال گوادر میتواند برای تجارت منطقهای بهویژه میان آسیای مرکزی، پاکستان، چین و غرب آسیا، یک مسیر جایگزین بسازد. چشمانداز مثبت عملیاتی، همزمان پرسشهایی درباره پیامدهای ژئوپلیتیک و میزان بهرهمندی واقعی بازیگران مختلف منطقه ایجاد کرده است.
منافع آسیای مرکزی و خلیج فارس
برای کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، بندر گوادر از حیث نظری دسترسی مستقیم به آبهای آزاد را بدون عبور از روسیه یا چندین واسطه فراهم میکند. برای اقتصادهای صادرکننده انرژی در این منطقه، این بندر میتواند وابستگی به مسیرهای شمالی و شبکههای متکی به روسیه در قفقاز و دریای خزر را کاهش دهد و با کاهش تعرفهها و مشوقهای سرمایهگذاری، مزیتهایی برای بازرگانان ایجاد کند.
با این حال، استفاده عملی از این ظرفیت با موانع زیرساختی و سیاسی مهمی روبهرو است. مسیرهای جادهای و ریلی از طریق افغانستان و شمالغرب پاکستان همچنان توسعهنیافته و از نظر امنیتی آسیبپذیر هستند. تکمیل بزرگراه ایستبی اکسپرسوی (East Bay Expressway) اتصال گوادر به شبکه ملی پاکستان را بهبود داده است؛ اما راهگذرهای چندوجهی میان آسیای مرکزی و گوادر همچنان به سرمایهگذاری زیرساختی قابلتوجه نیاز دارند. دولتهای آسیای مرکزی نیز درباره تعمیق وابستگی به پاکستان و گسترش حضور راهبردی چین محتاط ماندهاند.
برای غرب آسیا، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و عمان، ایده تنوعبخشی مسیرهای تجارت و انرژی اهمیت زیادی دارد. عملیات باری مه ۲۰۲۶ با مشارکت قابلتوجه امارات متحده عربی و کویت، نشانهای از علاقه منطقهای به این زیرساخت بوده است. با وجود این، گوادر نمیتواند جایگزین کامل ترانزیت از تنگه هرمز شود و اتکای بیشتر به زیرساخت بندری پاکستانی تحت چارچوب چین، در شرایطی که کشورهای خلیج فارس تلاش میکنند میان روابط خود با واشنگتن، پکن و مسکو توازن برقرار کنند، وابستگیهای تازهای ایجاد میکند.
چین و پاکستان؛ منافع نابرابر
برای چین، بندر گوادر مهمترین دستاورد راهبردی راهگذر اقتصادی چین و پاکستان بهشمار میرود. این بندر به صادرات چین دسترسی مستقیم به بازارهای اقیانوس هند، بهویژه آفریقا و غرب آسیا، میدهد و برای واردات انرژی از غرب آسیا و آفریقا، جایگزینی در برابر مسیرهایی فراهم میکند که ممکن است در معرض مناقشه یا مداخله دریایی آمریکا قرار گیرند. از نظر عملیاتی نیز گوادر جایگاه منافع تجاری و بهطور بالقوه نظامی چین را در یک گلوگاه مهم جهانی تقویت میکند.
برای پاکستان، روایت غالب بر تحول اقتصادی، اشتغالزایی، درآمد دولتی و ادغام در شبکههای تجارت جهانی تأکید دارد، اما تحقق این منافع نیازمند دقت بیشتر است. بخشی از درآمدهای بندر به اپراتورهای چینی و شرکتهای بینالمللی کشتیرانی میرسد و فرصتهای شغلی نیز به پایداری حجم بار و شکلگیری ظرفیت فنی بومی در پاکستان وابسته است. در نتیجه، بهنظر میرسد ارزش اصلی گوادر برای پاکستان بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ژئوپلیتیک است؛ یعنی کاهش انزوا و تقویت قدرت چانهزنی در برابر واشنگتن و پکن.
تنشهای منطقهای و هزینههای محلی
غیبت هند از گفتوگوهای مربوط به گوادر به معنای بیاعتنایی نیست، بلکه بازتاب نگرانی عمیق راهبردی این کشور است. دو نگرانی اصلی مطرح میشود: نخست، گسترش دامنه نفوذ چین در اقیانوس هند و تهدید برتری دریایی هند در آبهای جنوب آسیا؛ دوم، کاهش خودمختاری راهبردی پاکستان در نتیجه تعمیق وابستگی به چین. توسعه بنادر چین در سریلانکا، جیبوتی و میانمار، در کنار ظهور گوادر، قوسی از زیرساخت دریایی تحت کنترل یا نفوذ چین پیرامون شبهقاره هند ترسیم میکند.
موفقیت گوادر همچنین به اتصال زمینی افغانستان وابسته است، اما بیثباتی ناشی از حکومت طالبان و چالشهای امنیتی، افغانستان را به گذرگاهی غیرقابل اتکا برای راهگذرهای چندوجهی میان آسیای مرکزی و گوادر تبدیل کرده است. در نتیجه، یا کالاها باید از قلمرویی ناپایدار عبور کنند یا از مسیرهای طولانیتر استفاده شود که مزیت رقابتی گوادر را تضعیف میکند.
گسترش گوادر همچنین هزینههای زیستمحیطی و امنیتی دارد. توسعه تأسیسات آبشیرینکن به ورودی عظیم انرژی نیاز دارد. همچنین هزینههای تأمین امنیت بندر، تخصیص منابع موجود برای توسعه محلی را کاهش میدهد. حضور نیروی کار خارجی نیز تنشهای اجتماعی با جمعیت بومی را تشدید کرده است؛ جمعیتی که احساس میکنند سهم آنها از منافع این توسعه محدود بوده و بخش بیشتری از مزایا به بازیگران خارجی و غیرمحلی میرسد.
تنگه هرمز و تردید درباره پایداری رشد
بخش مهمی از خوشبینی نسبت به گوادر بر این فرض استوار است که اخلال در تنگه هرمز اهمیت راهبردی آن را افزایش میدهد. با این حال، اگر هرمز باثبات بماند، مزیت رقابتی گوادر کاهش مییابد و اگر هرمز با اختلالی فاجعهبار روبهرو شود، تجارت منطقهای صرفنظر از ظرفیت گوادر آسیب خواهد دید.
این منطق همچنین خطر دیگری در خود دارد: تبدیل بیثباتی به فرصت. چنین برداشتی ممکن است بهطور ناخواسته انگیزههایی برای حفظ تنش پیرامون هرمز ایجاد کند تا سرمایهگذاری در گوادر توجیهپذیر باقی بماند؛ وضعیتی که از نظر تحلیلی و راهبردی مسئلهساز است. در عین حال اتکای راهبرد توسعه گوادر به تداوم اختلال در هرمز، پایهای پایدار برای سرمایهگذاری بلندمدت نیست.
کاهش تعرفهها به میزان ۲۵ تا ۴۰ درصد که در مه ۲۰۲۶ اعلام شد، از رقابت قیمتی برای جذب بار حکایت دارد و نشان میدهد پایداری بلندمدت یا به یارانههای مستمر نیاز دارد یا به مزیتهای بهرهوری واقعی که بدون مشوقهای مصنوعی نیز قدرت رقابت ایجاد کند.
بندر گوادر در سال ۲۰۲۶ از یک طرح راهبردی به یک ظرفیت عملیاتی قابلمشاهده نزدیک شده و میتواند بخشی از تجارت میان آسیا، غرب آسیا و آفریقا را تسهیل کند. با این حال، منافع این بندر برای بازیگران مختلف منطقه یکسان نیست و بیشترین سود راهبردی به چین میرسد، در حالی که پاکستان بیشتر از جایگاه ژئوپلیتیک آن بهره میبرد و سایر بازیگران با وابستگیها و محدودیتهای تازه روبهرو میشوند. در مجموع، آینده بندر گوادر کمتر به زیرساخت بندری و بیشتر به همسویی ژئوپلیتیک و اعتمادسازی منطقهای وابسته است.
منبع: مدرندیپلماسی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
