به گزارش مسیر اقتصاد قانون «مسیر مسکن قرن بیستویکم» پس از ماهها مذاکره میان جمهوریخواهان و دموکراتها، با حمایت کمسابقه دو حزب در کنگره تصویب شده است. سنا این قانون را با رأی ۸۵ در برابر ۵ و مجلس نمایندگان با رأی ۳۵۸ در برابر ۳۲ تصویب کردند؛ آرایی که نشان میدهد کمبود عرضه و افزایش هزینه مسکن به یکی از معدود موضوعات مورد توافق گسترده دو حزب تبدیل شده است.
این قانون برخلاف برنامههایی که با پرداخت یارانه یا تسهیلات، قدرت خرید متقاضیان را افزایش میدهند، مستقیماً سمت عرضه را هدف گرفته است. ساختوساز مسکن در آمریکا از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ از رشد تقاضا عقب مانده و مخالفتهای محلی، محدودیتهای کاربری زمین، طولانیشدن صدور مجوز و افزایش هزینه مصالح و نیروی کار، کمبود واحد مسکونی را تشدید کردهاند.
مشوق مالی برای ساخت بیشتر
بخش مهمی از قانون، ایالتها و دولتهای محلی را به اصلاح مقررات کاربری زمین و تسهیل ساخت مسکن تشویق میکند. شهرهایی که اجازه ساخت واحدهای بیشتری را صادر کنند، میتوانند برای تأمین زیرساختهایی مانند مدرسه، شبکه فاضلاب و خدمات شهری از منابع بیشتر دولت فدرال استفاده کنند.
همچنین منابعی برای تهیه نقشهها و طرحهای ساختمانی از پیش تأییدشده در نظر گرفته شده است. استفاده از این طرحها میتواند بررسی جداگانه پروژهها را کاهش دهد و روند صدور مجوز را کوتاه کند. برآورد مطرحشده در گزارش سیانان نشان میدهد اصلاح مقررات استفاده از زمین میتواند طی یک دهه زمینه ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی دیگر را فراهم کند.
کاهش هزینه خانههای کارخانهای
قانون جدید جایگاه مهمی برای خانههای کارخانهای و مدولار در نظر گرفته است؛ واحدهایی که در کارخانه ساخته میشوند و معمولاً سرعت تولید بیشتر و هزینه کمتری نسبت به خانههای متعارف دارند.
قوانین فدرال طی پنج دهه گذشته خانههای کارخانهای را ملزم میکرد روی یک شاسی دائمی چرخدار ساخته شوند، در حالی که بیشتر این واحدها پس از استقرار دیگر جابهجا نمیشوند. حذف این الزام میتواند هزینه هر واحد را بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار کاهش دهد.
نهادهای تنظیمگر نیز موظف شدهاند موانع تأمین مالی خانههای مدولار را کاهش دهند تا خانوادهها برای خرید این واحدها با محدودیت بیشتری نسبت به خانههای ساختهشده در محل مواجه نباشند.
محدودیت برای سرمایهگذاران بزرگ
قانون «مسیر مسکن قرن بیستویکم» خرید خانههای تکخانواری توسط سرمایهگذاران نهادی بزرگ را نیز محدود میکند. این شرکتها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تعداد زیادی خانه خریداری کردند و منتقدان معتقدند رقابت آنها با خانوادههای متقاضی سکونت، قیمت مسکن را در برخی مناطق افزایش داده است.
بر اساس قانون جدید، سرمایهگذاران بزرگ نمیتوانند بیش از ۳۵۰ خانه تکخانواری خریداری یا در اختیار داشته باشند. هدف این محدودیت، کاهش رقابت شرکتهای بزرگ با خانوادههایی است که قصد خرید خانه برای سکونت دارند.
بازسازی خانهها و ادارات خالی
کاهش ساختوساز طی دو دهه گذشته، متوسط عمر خانههای آمریکا را افزایش داده و همزمان رشد هزینه مصالح و نیروی کار، تعمیر واحدهای فرسوده را دشوارتر کرده است. قانون جدید یک برنامه آزمایشی برای پرداخت کمک بلاعوض و وامهای قابل بخشش بهمنظور تعمیر خانهها و رفع مخاطرات بهداشتی ایجاد میکند.
تبدیل ساختمانهای اداری قدیمی و خالی به واحدهای مسکونی نیز تسهیل خواهد شد. گسترش دورکاری و شیوههای ترکیبی اشتغال، بخشی از ساختمانهای اداری را بدون استفاده گذاشته و تبدیل آنها میتواند بدون ساخت بنا از ابتدا، عرضه آپارتمان را افزایش دهد.
کاهش قیمت مسکن زمان میبرد
نتایج این قانون در کوتاهمدت در قیمت خانه و اجاره نمایان نخواهد شد؛ زیرا اصلاح مقررات محلی، دریافت مجوز و ساخت واحدهای جدید زمانبر است. کمبود نیروی کار ساختمانی و هزینه بالای ساخت نیز همچنان از موانع حلنشده بازار مسکن آمریکا باقی ماندهاند.
با این حال، جهتگیری قانون روشن است: دولت فدرال پذیرفته که کاهش هزینه مسکن بدون افزایش عرضه ممکن نیست و باید با اصلاح مقررات، حمایت از روشهای صنعتی ساخت و استفاده بهتر از ساختمانهای موجود، زمینه تولید واحدهای بیشتر را فراهم کند.
دونالد ترامپ برای فشار بر سنا در موضوع قانون انتخاباتی مورد نظرش از امضای این مصوبه خودداری کرد، اما قانون در نهایت بدون امضای رئیسجمهور اجرایی شد.
منابع:
رویترز؛ پیوند اول، پیوند دوم، پیوند سوم
انتهای پیام/ مسکن
