۱۲ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۹۱۸۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: محمدهادی بیات
۰

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به عنوان زیرساختی برای کاهش ریسک در فضای اقتصادی و تجاری کشور ضروری است. «تعدد متولیان تجارت خارجی»، «عدم التزام مجریان به قانون» و «فقدان راهبرد تجاری ذیل سیاست صنعتی» عواملی هستند که موجب افزایش ریسک و بی‌ثباتی در تجارت خارجی کشور شده‌اند. این مسئله در چالش‌های به وجود آمده تخصیص و تأمین ارز نیز خود را نشان می‌دهد.

مسیر اقتصاد/ پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از مهم‌ترین الزامات تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. قانون‌گذار طی سال‌های اخیر با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راه اندازی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و اقداماتی از این دست، در جهت ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و فضای کسب و کارها حرکت کرده است.

اما در رابطه با تجارت خارجی کشور، علاوه بر محیط داخلی، محیط بین‌الملل اثرگذاری قابل توجهی بر عدم اطمینان و ریسک دارد. در واقع به طور معمول در جهان، محیط بین‌الملل برای کسب و کارها یک محیط پر ریسک تلقی می‌شود.

در ایران اما علاوه بر ریسک معمول محیط بین‌الملل، به دلیل وضع تحریم‌های مختلف، به ویژه تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، ریسک بیشتری بر تجار کشور تحمیل می‌شود. همچنین عدم ثبات در سیاست‌های تخصیص و تأمین ارز، تجارت خارجی کشور را با عدم قطعیت مضاعفی مواجه ساخته است.

نقش «نظام پرداخت رسمی» در تسهیل تجارت کالا و خدمات

کشور به یک متولی واحد برای تجارت خارجی نیاز دارد

تا زمانی که شرایط داخلی کشور یک تصویر مشخص نزد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نداشته باشد، نمی‌توان امیدی به رشد تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و جهت درست حرکت اقتصاد کشور داشت.

از مؤلفه‌های مؤثر بر ترسیم تصویر با ثبات از اقتصاد کشور، مشخص بودن سیاستگذار و متولی اصلی این حوزه است. در ایران بیش از ۲۰ نهاد در تجارت خارجی کشور نقش ایفا می‌کنند.

مطابق اصل مسئولیت و پاسخگویی، انتظار می‌رود متولی تجارت خارجی کشور در زمینه سیاست‌ها و تصمیمات این حوزه پاسخگو باشد. اما با تقسیم مسئولیت بین نهادهای متعدد، پاسخگویی هم از بین رفته است. زمانی که متولی مشخص و ثابتی به عنوان تصمیم‌گیر تجارت خارجی وجود نداشته باشد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تجارت خارجی کشور کاهش یافته و صدماتی را به جریان واردات و صادرات کشور وارد می‌کند.

این مسئله در تخصیص ارز برای واردات نیز نمود پیدا کرده است؛ به طوری که با تعدد بخش‌نامه‌ها و تغییرات گروه‌های کالایی و در برخی موارد ممنوعیت واردات، ثبات رویه تصمیم‌گیر مشاهده نمی‌شود.

چالش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران؛ ضعف در اجرای قانون و فقدان راهبرد

با توجه به رویه دولت‌ها و وزارتخانه‌های آن‌ها در تغییر ناگهانی قوانین و آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های صادرات و واردات، قانون‌گذار در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کرد.

از جمله مهم‌ترین موارد اشاره شده در این قانون، الزام دولت به مشورت با بخش خصوصی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه های اجرائی است. همچنین در سال ۱۴۰۲ «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» فاصله حداقل ۱۵ روزه‌ای بین زمان اعلام و اجرای قوانینی که برای اشخاص خارج از دستگاه‌های اجرایی حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، فراهم کرد.

با وجود قوانین اشاره شده، بخش تجارت خارجی کشور با تعدد تغییرات شیوه‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با خود، به ویژه مسائل مرتبط با تخصیص و تأمین ارز مواجه است. علت این امر را می‌توان در عدم التزام دستگاه‌های اجرایی به قانون و فقدان راهبرد مشخص و عملیاتی برای وضع قوانین و مقررات یافت.

سیاست صنعتی؛ زیرساخت تعیین راهبردها

در حقیقت مشخص نبودن سیاست صنعتی کشور موجب شده است دستگاه‌های اجرایی به دنبال تأمین نیازها و خواسته‌های همه بخش‌های تولیدی در کشور باشند؛ در همین حال منابع ارزی کشور کفاف تقاضای واردات کل صنعت و تولید کشور را با کیفیت مطلوب نمی‌دهد.

در صورت مشخص کردن سیاست صنعتی کشور در یک بازه مثلاً ۵ ساله منطبق بر برنامه‌های توسعه، می‌توان انتظار داشت وضعیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهبود یافته و سیاست‌های ارزی و تجاری با تغییرات حداقلی (چه در لایه سیاستگذاری و چه در لایه تنظیم‌گری) در طول بازه اجرای این سیاست همراه باشند.

هماهنگی نهادهای تجارت خارجی؛ گامی مهم برای بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

به بیان ساده در شرایط مطلوب، حکمرانی ارزی، تجاری و صنعتی کشور در هماهنگی کامل با یکدیگر صورت می‌پذیرند که بدین ترتیب باید در عین اینکه متولی تجارت خارجی کشور نهادی قدرتمند که هم مسئول و هم پاسخگوی وضعیت تجارت خارجی باشد، سایر نهادهای مسئول در امر اعطای مجوز واردات، تخصیص و تأمین ارز و… از نظر تعداد به صورت حداقلی و از نظر عملکرد در هماهنگی کامل با نهاد متولی تجارت خارجی کشور فعالیت کنند.

همچنین در شرایط مطلوب ثبات در قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، یعنی در مجموع همان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ذیل سیاست صنعتی کشور، به صورت حداکثری دیده می‌شود و تعداد بخشنامه‌های موردی کم شده و صرفاً به‌صورت استثناء مشاهده می‌شوند.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.