برخی تصور می‌کنند بانک‌ها تنها واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان هستند و قدرت خلق پول و اعطای تسهیلات آن‌ها منوط به سپرده‌گیری از مردم است. اما این تصور درخصوص کارکرد بانک در نظام پولی مدرن صحیح نیست و با واقعیت‌های عملی که در شعب بانکی در جریان است، همخوانی ندارد. در این خصوص سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: باید بدانیم که در نظام پولی مدرن قدرت «خلق پول بانکی از هیچ» به بانک‌ها داده شده است و اساسا خلق پول بانکی از سمت دارایی به سمت بدهی در ترازنامه بانک‌ها جریان دارد. به این ترتیب سپرده ها، منابع بانک نیستند و بانک‌ها، سپرده‌ها را جمع نمی‌کنند که آن‌ها را صرف اعطای تسهیلات کنند.
بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیازی به سپرده‌گیری از مردم ندارند
وی خلق پول بانکی در نظام پولی مدرن را تنها یک ثبت ترازنامه‌ای دو طرفه دانست و افزود: این بانک است که فارغ از میزان سپرده‌ها تصمیم میگیرد چه زمانی و چه میزان و به چه شخصی تسهیلات بدهد و پس از آن به صورت همزمان در سمت راست ترازنامه دارایی و در سمت چپ بدهی درج میشود و به این ترتیب خلق پول از محل اعطای تسهیلات انجام میشود. بانک برای پرداخت هزینه‌های اداری و عملیاتی، سرمایه‌گذاری و ملک داری و همچنین پرداخت مابه التفاوت سود سپرده نیز خلق پول می‌کند اما سازِکار آن با خلق پول برای اعطای تسهیلات، که محل بحث ماست، متفاوت است.
عباسپور تاکید کرد: باید بپذیریم که خلق پول بانکی هیچ نقطه پایان، حد یقف و محدود کننده‌ای ندارد. تنها چیزی که باعث میشود خلق پول بانکی محدود شود، نه میزان جذب سپرده از مردم، نه الزامات سرمایه‌ای و نه حتی میزان موجود ذخائر آزاد بانک نیست؛ بلکه هزینه فرصت و ریسک به ریوارد یک واحد خلق پول جدید است که تصمیم بانک را در زمینه اعطای تسهیلات شکل می‌دهد. به طور مثال سپرده قرض الحسنه و جاری، باعث میشود هزینه تمام شده خلق پول ناشی از حفظ ذخائر برای بانک کم شود. بنابراین از لحاظ عملیات بانکی و ترازنامه‌ای و حسابداری، ارتباطی بین میزان سپرده‌ها و نوع آن‌ها با میزان توان تسهیلات دهی و نوع آن‌ها (قرض الحسنه، سرمایه در گردش و…) وجود ندارد. از طرف دیگر میزان ذخائری که بانک می‌تواند به ازای یک واحد سپرده قرض الحسنه جذب کند، با میزان ذخائری که بانک با یک واحد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت جذب می‌کند برابر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: خلق پول بانکی اساسا جنسش با بودجه (که از جنس نقدینگی است) متفاوت است و نباید برای تسهیلات دهی بانک‌ها منابع (از سمت سپرده) تعیین کرد. تنها در شرایطی که دولت و بانک مرکزی قصد داشته باشند به طور مستقیم به بخشی تسهیلات دهی کنند، در نظر گرفتن منابع از جنس پایه پولی (ذخایر مازاد) منطقی است. ولی برای اموری همچون اعطای وام ازدواج، در نظر گرفتن منابع (سپرده قرض‌الحسنه) به این معنی است که منطق عملکرد بانک به درستی درک نشده است.
تنها مانع اساسی تسهیلات دهی بانک‌ها سوددهی پایین اعطای وام است
وی افزود: منابع محدود، به معنی کم بودن میزان سپرده‌ها، به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیلی بر ناتوانی بانک‌ها در اعطای هر نوع تسهیلاتی باشد. اینکه گفته میشود «منابع محدود است» در واقعیت یعنی شبکه بانکی ذخائر مازاد ندارد؛ که باز این مسئله نیز نمی‌تواند دلیلی بر عدم قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات باشد. افرادی که در بانک‌ها عملیات اصلی را انجام می‌دهند، بر این واقعیت‌ها آگاهند، هرچند ممکن است برخی مدیران اجرایی کشور و حتی بانک مرکزی، هنوز این واقعیت‌ها درخصوص عملکرد بانک‌ها را درک نکرده باشند.
این کارشناس پول و بانکی ادامه داد: بنابراین آنچه مسلم است اینکه تنها مانع تسهیلات دهی بانک‌ها، میزان آورده اقتصادی پایین یک نوع از تسهیلات است و به همین دلیل حتی با وجود بالا بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های هیچ انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، جز به نزدیکان خود ندارند و اینکه گفته شود اگر سپرده‌های قرض‌الحسنه بیشتر شود، بانک‌ها تسهیلات قرض‌الحسنه بیشتری پرداخت می‌کنند، نیز استدلال صحیحی نیست. در همین دوران کنونی و با وجود محدودیت‌های بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها، اگر بانکی با پیشنهاد پرسودی مواجه شود، بدون هیچ مشکلی تسهیلات را اعطا می‌کند و ذخائر متناسب برای تامین سپرده قانونی را جذب می‌کند. این اقدام یا از طریق جذب سپرده با نرخ بالاتر، یا از بازار بین بانکی یا در نهایت از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام میشود.
چرا بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات خرد ازدواج و مسکن ندارند؟
عباسپور در خصوص دلایل عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات خرد، به ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرید مسکن گفت: در وهله اول مسئله نرخ سود تسهیلات برای بانک بسیار حائز اهمیت است. مسئله بعدی بررسی ریسک اعتباری تسهیلات گیرندگان است که درخصوص تسهیلات خرد فرآیندی دشوار و متعدد دارد ولی درخصوص تسهیلات کلان به شرکت‌ها اینگونه نیست. نکته بعدی وثیقه‌گیری است که درخصوص تسهیلات خرد برای بانک روال سختی دارد ولی درخصوص تسهیلات کلان روالی ساده‌تر دارد و در برخی مواقع با قرارداد لازم الاجرا و بدون وثیقه جدید تسهیلات اعطا میشود.
وی افزود: از همه مهم تر مطلبی که به آن توجه نمی‌شود، اینکه بانک‌ها ذاتا برای پرداخت وام‌های کوتاه مدت طراحی شده‌اند. در واقع بدون سیاستگذاری نهادی و ایجاد مشوق، بانک به طور خودکار هیچ انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات بلندمدت ندارد و این نوع تسهیلات فقط مخصوص شرکت‌هایی است رابطه کاری بلندمدت با بانک‌ها دارند. همه این مسائل در کنار هم موجب شده است امروز بانک‌ها تمایلی برای اعطای تسهیلات ازدواج و مسکن نداشته باشند و تنها با ابلاغ بخشنامه و فشار بانک مرکزی به این کار مبادرت ورزند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای هرگونه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی، ابتدا باید فهم صحیحی از کارکرد بانک در اقتصاد و نظام پولی مدرن به دست آورد. باید شیوه عملکرد بانک و انگیزه‌هایی که به رفتار مدیریان بانک‌ها جهت می‌دهد را شناخت و پس از آن به سیاستگذاری مبادرت ورزید. به طور کلی من معتقدم اگر مشکلی در شبکه بانکی وجود دارد و به طور خاص تسهیلات دهی به ازدواج و مسکن وضعیت مطلوبی ندارد، در وهله اول مقصر بانک مرکزی است که سیاستگذار این حوزه محسوب میشود. اگر مشکلی وجود داشته باشد متهم ردیف اول بانک مرکزی و بعد از آن بانک‌ها هستند. به طور خاص وقتی می‌گوییم سیاست کنترل ترازنامه بیش از پیش اعطای تسهیلات خرد از سوی بانک‌ها را کاهش داده است، مقصر اصلی در این زمینه، بانک مرکزی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
