مسیر اقتصاد/ از سال ۱۳۹۵ تاکنون، همکاری با FATF و اجرای استانداردهای این نهاد به یکی از موضوعات مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در طول این مدت، جمهوری اسلامی با FATF در سطوح مختلفی همکاری کرده و به ازای خروج از لیست سیاه این نهاد، در سال ۱۳۹۵ برنامه‌ی ابلاغی از سوی FATF را به منظور اجرای آن، در ۴۱ بند پذیرفت. از جمله موارد این برنامه می‌توان به تصویب دو معاهده پالرمو و CFT در بند ۲۸ آن اشاره کرد.
در راستای پذیرش برنامه اقدام، FATF تیرماه ۱۳۹۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران تعهد بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است؛ بنابراین به مدت ۱۲ ماه اقدامات متقابل علیه ایران به حالت تعلیق درآمد. اما در ادامه به دلیل تعارضات بندهای برنامه اقدام با منافع و امنیت جمهوری اسلامی، باعث شد تمام بندهای آن اجرا نشده و در پی این موضوع، اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره وارد لیست سیاه FATF شد. در زمان ورود دوباره ایران به لیست سیاه این نهاد، FATF در اسفند ۱۳۹۸ بیانیه‌ای صادر و تمام همکاری‌های آینده بین خود و ایران را مشروط به پذیرش دو معاهده‌ی پالرمو و CFT کرد.
دور زدن تحريم از نظر معاهده پالرمو یک جرم سازمان یافته فراملی است
تحریم‌های فراسرزمینی آمريکا، خصوصا تحریم‌های ثانویه بانکی، افراد و نهادهای متعدد ایرانی را مورد تحريم قرار می‌دهد و ارائه خدمات بانکی به تمامی آنها را ممنوع می‌کند. اما برای بی اثر نمودن تحريم‌ها در کوتاه مدت، مهمترين راهکار، دور زدن این تحريم‌ها است. در دور زدن تحريم، شرکت‌های ایرانی معمولا هویت و حقیقت اصلی خویش را پنهان می‌کنند تا طرف‌های خارجی با این تصور که با افراد و نهادهای لیست تحريمی آمريکا مراوده ندارند، با آنها همکاری و تجارت کنند. در واقع شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه دور زدن تحريم، به نوعی عمل می‌کنند که ذینفع نهایی را مخفی کنند. موثرترين راهکارها برای پنهان‌سازی هویت اصلی یک شرکت مواردی همچون استفاده از شرکت‌های پوششی، شرکت‌های نیابتی، ارائه مدارک ناقص در رویه‌های شناخت کافی مشتری به بانک، استفاده از پول نقد و فلزات گرانبها در انجام معاملات و پرداخت‌ها است.
دور زدن تحريم از نظر معاهده ی پالرمو یک جرم سازمان یافته فراملی است. به عبارت دیگر فرآیندی که یک کشور تحريمی باید برای دور زدن تحريم طی کند، دقیقا همان فرآیند و سازوکاری را دارد که معاهده پالرمو آن را جرم انگاری کرده است. فرآیندهایی مانند پنهان کردن اطلاعات حقیقی، ایجاد شرکت پوششی و دادن اطلاعات اشتباه مانند اعلام مبدا و یا مقصد صوری و اعمالی از این قبیل، که پولشویی نیز محسوب می‌شوند.
با پذیرش معاهده پالرمو تجارت و فروش نفت ایران به شدت محدود خواهد شد
یکی از مباحثی که مخالفین FATF در سال های ابتدایی پذیرش برنامه ی اقدام مطرح می کردند، ایجاد خود تحريمی در داخل به واسطه اجرای بندهای برنامه اقدام و به خصوص پالرمو بود. اجرای معاهده پالرمو به دلیل ایجاد شفافیت در حوزه اطلاعات مالی، تبادلات نهادهای تحريمی را آشکار می‌کند. بنابراین بعد از برجام، نهادهای غیرتحريمی به دلیل ترس از تحريم شدن، از همکاری با نهادهای تحريمی اجتناب می‌کردند و به اصطلاح یک پدیده خود تحريمی را رقم می‌زدند. اما این شرایط با گذر زمان و گسترش تحريم‌ها به تمام اقتصاد ایران ذیل برنامه فشار حداکثری و اعمال مجدد و افزایش کمی تحريم‌ها در سال‌های بعد از خروج آمريکا از برجام تغیير کرد.
بنابراین در شرایط فعلی می‌توان بيان کرد که تمام اقتصاد ایران ذیل تحريم بوده و جمهوری اسلامی تمام تجارت و فروش نفت خود را از طريق روش‌های دور زدن تحريم انجام می‌دهد. فلذا پذیرش معاهده پالرمو هم‌اکنون یک معنای متفاوتی از گذشته داشته و تجارت و فروش نفت ایران به شدت محدود خواهد شد. بدیهی است محدود شدن تجارت و عدم امکان فروش نفت به دلیل لو رفتن مسیرهای دور زدن تحريم به واسطه ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی از طريق پذیرش معاهده پالرمو، بر معیشت مردم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
محدودیت در حمایت از جريان مقاومت و نهضت های آزادی بخش
مطابق گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای عضو باید اقداماتی مانند آنچه که در کنوانسیون‌های وین، پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروريسم آمده است، هر نوع اقدام از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا اموال و درآمدهای اموال تطهیر شده از طريق پولشویی، اموالی که حاصل تامین مالی تروريسم، اقدامات تروريستی و یا سازمان‌های تروريستی هستند را مسدود، مصادره و توقیف نمایند.
این گونه فعالیت‌هابا توجه به دو مورد فوق و از آنجا که گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشات خود، از حزب ﷲ لبنان به عنوان گروهی که مشغول فعالیت‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر است یاد می‌کند، بی‌تردید با گسترش لیست افراد و نهادهای تحريمی که شامل افراد و تشکیلات اقتصادی وابسته به حزب ﷲ لبنان خواهد شد، کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت که دارایی‌ها و اموال افراد و نهادهای مرتبط با حزب ﷲ لبنان را مسدود نماید. این امر به منزله کاهش و قطع حمایت از حزب ﷲ لبنان خواهد بود.
الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم انگاری را برای دولت به وجود می‌آورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است را اقدام به جرم‌انگاری کند. این امر در تعارض با اصول ١٥٢ و ١٥٣ قانون اساسی است که نفی هر گونه سلطه از خارج از کشور را خواستار شده و استقلال را به عنوان یک پایه اساسی برای بقای حکومت معرفی می‌کند.
اشکالات جدی و عواقب منفی پيوستن به کنوانسیون پالرمو
همچنین مجموعه سازوکارهای موجود در مواد و مفاد کنوانسیون پالرمو، یک نظام مقابله با جرائم سازمان یافته در سطح فراملی را پيش‌بينی می‌کند که دور زدن تحريم و نقض مقررات تحريمی ثانویه کشور آمريکا (اعم از تحريم‌های بانکی و تجاری) هم شامل آنها می‌شود. در جدول زير، مشابهت‌های جرم در کنوانسیون پالرمو با جرم نقض مقررات تحريمی که معمولا به منظور دور زدن تحريم‌ها صورت می‌گیرد، ذکر شده است.
با ملاحظه جرائم مربوط به نقض مقررات تحريمی، شرکت‌های ایرانی مشمول تعريف جرم در کنوانسیون پالرمو می‌شوند. بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی را برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم‌های فراسرزمینی آمريکا است، دارا می‌باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
