اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۴ برای تسهیل تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی کشورهای عضو تأسیس شد. این اتحادیه در حال حاضر ۹ عضو دارد که شامل کشورهای ایران، هند، نپال، پاکستان، بنگلادش، میانمار، بوتان، سریلانکا و مالدیو است. راه‌اندازی یک سیستم تسویه حساب چندجانبه در اتحادیه پایاپای آسیایی می‌تواند تأثیر مهمی بر تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی کشورهای عضو داشته باشد. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی کشورهای عضو به دلار آمریکا و افزایش استقلال اقتصادی آنها کمک کند. در این راستا حسین عطاالهی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی، که از نام آن نیز پیداست، با هدف تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین کشورهای آسیایی تأسیس شده است. اعضای این اتحادیه می‌توانند پرداخت‌های خود را به‌صورت پایاپای انجام دهند و از این طریق از وابستگی به دلار آمریکا و سایر ارزهای بین‌المللی بکاهند.
ضرورت استفاده از سازکارهای مبتنی بر ارزهای ملی در بسترهای رسمی
وی ادامه داد: قبل از ایجاد اتحادیه پایاپای آسیایی، ممکن است این تصور وجود داشته باشد که این اتحادیه، یک اتحادیه منحصربه‌فرد در دنیا است. در حالی که این‌طور نیست. اکنون، ارز یورو به عنوان یک ارز واحد در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گذشته نیز، اتحادیه پایاپای اروپایی وجود داشت. کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، دچار بحران اقتصادی بودند و دلار به‌تدریج به ارز بین‌المللی تبدیل می‌شد. این کشورها، به‌اندازه‌ای که ذخایر ارزی داشتند، نمی‌توانستند دلار به دست آورند. بنابراین تصمیم گرفتند که در پرداخت‌های بین خود، یک اتحادیه ایجاد کنند تا پرداخت‌های خود را تا حد امکان، پایاپای کنند و تنها قسمت باقی‌مانده که قابل پایاپای‌سازی نبود، را تسویه کنند. سپس، با دلار تسویه می‌کردند.
عطاالهی با اشاره به دو مزیت اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: اولین مزیت این اتحادیه این است که هزینه معاملات را کاهش می‌دهد. این کار با حذف واسطه دلار و هزینه‌های معاملات آن انجام می‌شود. به این ترتیب، صادرکنندگان و واردکنندگان دیگر نیازی به تبدیل ارز خود به دلار ندارند و می‌توانند از ارزهای ملی خود استفاده کنند. مزیت دوم نیز این است که ذخایر ارزی کشورها را صرفه جویی می‌کند. این کار با کاهش نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. با استفاده از این اتحادیه، کشورها می توانند به طور مستقیم با یکدیگر تسویه حساب کنند و نیازی به نگه داشتن ذخایر ارزی اضافی ندارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون ووتز پیشنهاد ایجاد یک ارز بین المللی تحت عنوان «بنکور» را مطرح کرد. هدف از این پیشنهاد، کاهش وابستگی به دلار و ایجاد یک نظام مالی عادلانه تر بود. با این حال، این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و دلار به عنوان ارز بین المللی پذیرفته شد.
تحریم‌های آمریکا اتصال نظام بانکی ایران به شبکه جهانی را به حداقل رسانده است
وی با اشاره به اینکه اتحادیه پایاپای آسیایی با تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین کشورهای عضو، به کاهش استفاده از دلار در منطقه کمک کرد، گفت: این کارکرد تا سال ۱۳۹۰ به خوبی ادامه داشت، در آن سال، ایران دچار تحریم شد. ایران تا سال ۱۳۹۰ عضو این اتحادیه بود و پرداخت‌های خود را از طریق آن تسویه می‌کرد. بخشی از این پرداخت‌ها به صورت دلار یا سایر ارزهای جهانی مانند یورو انجام می‌شد. متاسفانه، پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، این اتحادیه پایاپای آسیایی ناچار شد که با برخی از کشورهای عضو خود، از جمله ایران، همکاری نکند. در حال حاضر، این کشورها به صورت مستقیم با یکدیگر مبادلات مالی انجام می‌دهند و باقی‌مانده معاملات خود را نیز تسویه می‌کنند.
عطاالهی اضافه کرد: اتحادیه پایاپای آسیایی تا حد امکان پرداخت‌ها را تسویه می‌کرد، اما بخش عمده آنها باید هر دو ماه یک بار توسط اعضای اتحادیه، یعنی ۹ کشور، به یکدیگر پرداخت می‌شد. این پرداخت‌ها به عنوان تسویه حساب شناخته می‌شوند. حساب‌های ذخیره‌ای که این کشورها برای انجام پرداخت‌های نهایی خود استفاده می‌کردند، در آمریکا و نزد فدرال رزرو قرار داشت. این امر باعث شد که ایران نتواند از دلار در پرداخت‌های خود استفاده کند یا از سایر کشورها دلار دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قطع دسترسی ایران به سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت بیان داشت: این قطع دسترسی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ تشدید شد. این تشدید قطع دسترسی، که یک سیستم پیام‌رسان مالی بین‌بانکی است، باعث شد که بانک‌های مرکزی و بانک‌های عامل اتحادیه پایاپای نتوانند پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به ایران را پردازش کنند. این دو مسئله باعث شد که اتحادیه پایاپای با چالش‌هایی مواجه شود و حضور ایران در این اتحادیه چشمگیر نباشد. حتی آمارهای پرداخت‌ها و دریافت‌های ایران در اتحادیه به صفر رسیده است. اگر بتوانیم این دو مسئله را حل کنیم، که راهکارهایی برای آن وجود دارد، ان‌شاءالله ایران می‌تواند به اتحادیه پایاپای بازگردد.
اتحادیه پایاپای آسیایی بستر شکل گیری نظام پرداخت رسمی ایران در مبادلات خارجی
وی در ادامه اظهار داشت: تحریم‌های کنونی عمدتا به صورت تحریم ارز و انتقال پول اعمال می‌شوند. بنابراین، بخش عمده و مهم تحریم‌های ایران تحریم‌های پولی و بانکی است. سیستم پرداخت جهانی مبتنی بر دلار است و در واقع تحت سلطه نظام پرداخت بانکی آمریکا قرار دارد. بنابراین، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی به صورت موثر در بستر سیستم بانکی به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. این تحریم‌ها استفاده از سیستم‌های پرداخت دلار و یورو را برای ایران دشوار یا غیرممکن کرده است.
عطاالهی در پایان خاطرنشان کرد: اتحادیه پایاپای آسیایی که اولین زیرساختی است که تلاش می‌کند از ارزهای ملی استفاده کند و به کاهش وابستگی کشورهای عضو به دلار کمک کند، می‌تواند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها و بی‌اثر کردن نقش دلار در پرداخت‌های کشورهای عضو موثر باشد. بنابراین، اگر سازوکاری ایجاد شود که ایران بتواند خارج از سیستم پرداخت دلار و بر بستر ارزهای ملی و سیستم‌های پرداختی که خارج از نظارت آمریکا هستند، مانند سیستم سوئیفت و اتاق‌های پایاپای دلاری آمریکا، پرداخت‌های خود را انجام دهد، می‌تواند بخش بزرگی از تحریم‌های پولی و بانکی را بی‌اثر کند.
