۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۸۱۶۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۰ دسته: پول و بانک، کنترل ترازنامه کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

سیاست کنترل مقداری ترازنامه به عنوان اصلی‌ترین سیاست دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی و تورم شناخته می‌شود. این سیاست طی ۴ بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمده است. طی آخرین تغییرات این بخشنامه‌ها، سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) برای همه بانک‌ها و سمت چپ ترازنامه (بدهی‌ها) برای بانک‌های ناتراز و ناسالم کنترل می‌شود و حدود این محدودیت‌ها طبق شاخص‌های بانک مرکزی بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و ۴.۵ درصد برای بانک‌های قرض‌الحسنه است.

مسیر اقتصاد/ با ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و به‌روزرسانی این بخشنامه در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به دنبال مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها در رشد ترازنامه بوده است. این سیاست تا کنون مهم‌ترین سیاست اتخاذی دولت در کاهش نقدینگی به شمار می‌رود که برخلاف سیاست‌های متعارف پولی از جمله تنظیم نرخ بهره و هدفگذاری تورمی به کنترل‌های مقداری می‌پردازد. سیاست اتخاذ شده دارای ابعاد فراوانی است که ابتدا در این گزارش به سیر تطورات آن در ایران پرداخته می‌شود و سپس در گزارش‌های بعد در مورد ماهیت و مبانی نظری آن بیشتر بحث خواهد شد.

بخشنامه بانک مرکزی نقطه شروع سیاست کنترل مقداری ترازنامه

مطابق با بخشنامه ۹۹/۴۲۱۹۲۹ بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبق این بخشنامه کنترل مقداری سمت راست ترازنامه بانک‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. در این بخشنامه حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی ۲.۵ درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ۲ درصد در نظر گرفته شد. ۴ قلم موجودی‌های نقد، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از قاعده کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شدند. همچنین افزایش دارایی‌ها از طریق تسعیر ارز، تجدید ارزیابی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نیز از قاعده مستثنی شد.

این سیاست به طور جدی از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد و طبق آن بانک‌ها مکلف شدند که رشد ترازنامه خود را با حدود مقرر کنترل کنند. . طبق این بخشنامه همچنین مقرر شد که موسسه اعتباری بایست اطلاعات موضوع ضوابط را حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کند. این بخشنامه در نهایت هشدار داد که در صورت تخطی بانک، معادل درصد تخطی از حد مذکور به نرخ ذخیره قانونی بانک در فصل جدید اضافه خواهد شد.

تغییر حد مجاز رشد ترازنامه در دامنه ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد

این بخشنامه سه بار در تاریخ‌های ۲۴ مرداد، ۱۷ آبان و ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شد و تغییراتی را در پی داشت. طبق به‌روزرسانی این بخشنامه برای هر بانک امتیازی احصا می‌شود که این امتیاز بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین می‌شود. این امتیاز مبنای حد مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک است. بنابراین حدود مجاز رشد ترازنامه بعد از این برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد تعیین و برای بانک‌های قرض‌الحسنه ۴.۵ درصد مقرر شد. مهلت بارگذاری اطلاعات از حداکثر ۱۵ روز به حداکثر ۷ روز تقلیل داده شد و ارزیابی حدود مقرر ابلاغ شده که به صورت فصلی انجام می‌شد، به ارزیابی ماهانه تبدیل شد.

اضافه‌شدن هدفگذاری سمت چپ ترازنامه بانک‌ها در آخرین بخشنامه

اما یک تفاوت اصلی دیگر نیز در به‌روز‌رسانی این بخشنامه به وجود آمد و موضوع کنترل بدهی‌ها نیز به کنترل دارایی‌ها اضافه شد. بنابراین پس از این به‌روزرسانی، بانک مرکزی می‌تواند بر حسب مورد و با اولویت موسسات اعتباری ناتراز (دارای زیان انباشه یا دارای اضافه برداشت مستمر در یک ماه) کنترل مقداری بدهی‌ها را برای موسسه اعتباری مذکور اعمال نماید. حدود بدهی مانند دارایی تعیین می‌شود و علاوه بر سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم، خالص تغییرات بدهی و طلب از بانک مرکزی و خاالص تغییرات بدهی و طلب از سایر موسسات اعتباری نیز اعمال می‌شود. تغییرات دیگری در استثنائات و مبنای حدگذاری نیز اتفاق افتاد در جدول زیر به تفکیک هر به‌روزرسانی قابل مشاهده است.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.