۲۰ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۵۰۵۸ ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰ دسته: تولید
۰

در ۱۲ سال گذشته قیمت مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده و جلوگیری از افزایش قیمت فروش خودرو متناسب با آن، یکی از دلایل حرکت خودروسازان به سمت کاهش کیفیت تولید محصولات بوده است. در حال حاضر قیمت خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای هم تراز خارجی پایین‌تر است اما از نظر کیفیت با آن‌ها قابل رقابت نیست.

مسیر اقتصاد/ بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، تورم‌های بالا، شوک‌های ارزی پی‌درپی و انتظارات تورمی حاصل از آن یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار خودرو است که زیست‌بوم این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای جهت حفظ ارزش پول مبدل ساخته است. آشفتگی در بازار و قیمت خودرو سبب شده است این تلقی عمومی حاصل شود که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران‌تر هستند.

قیمت مواد اولیه خودرو در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۳۸ برابر شده است

باور به گرانی خودروهای داخلی یا به بیان دیگر تصور عدم رقابت‌پذیری قیمت مصوب خودرو، الزامات مختلفی را برای سیاست‌گذار در استفاده از ابزارهای حکمرانی در پی دارد. از آنجایی که به طور میانگین ۷۰ درصد هزینه‌های تولید خودرو، مربوط به مواد اولیه‌ای نظیر محصولات فولادی است، در نتیجه بررسی میزان هزینه‌های تولید و روند تغییرات آن نسبت به قیمت مصوب خودرو حائز اهمیت است. با مبنا قراردادن سال ۹۰ در نمودار زیر تغییرات قیمت مهم‌ترین مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا برای تولید خودرو از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۴۰۲ نشان داده شده است.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، خط قرمز رنگ که نشانگر میانگین قیمت مواد اولیه در دهه گذشته است، در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۳۸ برابر شده است. این در حالی است که عمده مواد اولیه به کار رفته در تولید خودرو نظیر فولاد بیش از میانگین افزایش قیمت داشته است.

به بیان دیگر فولاد که بخش عمده‌ای از مواد اولیه خودرو را تشکیل می‌دهد، در حدود ۴۵ برابر افزایش قیمت را در دهه گذشته تجربه کرده و تنها در سال ۱۴۰۱ قیمت فولاد حدود ۷۰ درصد شامل افزایش قیمت شده است. در حالی که قیمت مصوب پژو پارس سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تنها ۱۲.۸ برابر شده که نشان از عقب‌ماندگی قیمت خودرو از شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده آن است.

افت کیفیت اقدام خودروسازان نتیجه جبران زیان و عقب‌ماندگی قیمتی خودرو

بنابراین با توجه به وضعیت روی داده، برای جبران زیان و عقب‌ماندگی قیمتی، افت کیفیت از سوی خودروسازان در نتیجه‌ی سیاست‌های قیمتی اعمال شده بر این صنعت است. همچنین برای مقایسه‌ی بهتر میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی نسبت به افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید و بازارهای موازی، داده‌هایی از فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۴۰۲ در نمودار زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت مصوب پژو پارس سال و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ دچار کمترین افزایش قیمت نسبت به نهاده‌های تولید و بازارهای موازی شده است. در صدر این نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار است که در این مدت ۷۶ برابر شده است و در نهاده‌های تولید نیز ورق گالوانیزه خودرو بیشترین افزایش قیمت را شامل شده که در مدت مشابه ۵۰ برابر افزایش قیمت داشته است که این مسئله نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از سایر بازارهای موازی و شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده تولید یک خودرو است.

برتری نسبی خودروهای داخلی نسب به خودروهای خارجی هم‌رده

همچنین مقایسه قیمت ارزی سه محصول خودروسازان داخلی در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نشان از کاهش قیمت ارزی این خودروها دارد. این در صورتی است که نه تنها قیمت ارز و نهاده‌های تولید در این سال‌ها افزایش داشته است، بلکه بهره‌وری در تولید و منابع انسانی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در طول این سال‌ها تغییر چشم‌گیری نداشته است که منجر به کاهش قیمت خودروهای تولیدی آنان شود.

حتی مقایسه کلاس خودرویی و توان موتور خودروهای داخلی نیز با خودروهای خارجی‌ که از لحاظ قیمتی در یک رده قرار دارند، نشان از برتری نسبی خودروهای داخلی نسب به خودروهای خارجی هم‌رده دارد. تلقی عمومی از سوی مردم نسبت به گرانی خودرو، ارتباط چندانی با قیمت خودروهای داخلی ندارد، بلکه کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید جامعه مهم‌ترین دلیل در بوجود آمدن این تلقی عمومی است. کما اینکه اشاره به این مسائل به معنی نادیده گرفتن کم‌کاری خودروسازان و متولیان این صنعت در سامان‌دهی مشکلات نیست.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.