به گزارش مسیر اقتصاد بحران مسکن در آمریکا به خصوص پس از بیماری کرونا و افزایش نرخ بهره شدت گرفته است. به نحوی که مسئولیت سیاستگذاری و رفع بحران به عهده ایالت‌ها گذاشته شده است تا از هر ابزاری که مناسب می‌بینند برای بهبود شرایط استفاده کنند. با وجود این، مشکل اصلی در سیاستگذاری این بخش، نبود اطلاعات کافی از افرادی است که مسکن خود را از دست داده‌اند و نیازمند تهیه مسکن هستند.
بی‌مسکنی مهم‌تر از بیکاری است
شاخص بیکاری یکی از نماگرهای اقتصادی است که سودمندی آشکاری در اندازه‌گیری از دست دادن شغل دارد. با وجود این، هنوز شاخص «از دست دادن مسکن» یا نداشتن مسکن متناسب با نیاز که به اندازه شاخص بیکاری از منظر آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی مهم است، اندازه‌گیری نمی‌شود.
تنها نشانه بی‌خانمانی زندگی در چادر نیست بلکه مشکل از دست دادن مسکن بسیار پیچیده تر است و بسیاری از نشانه‌های آن نامرئی است. بسیاری از افرادی که خانه خود را از دست می‌دهند به طور تمام وقت مشغول به کار هستند اما درآمد کمی برای پرداخت اجاره بها دارند. بسیاری از آنها با اقوام خود نقل مکان می‌کنند یا در اتومبیل یا وسایل موقت زندگی می‌کنند. اغلب آنها خانواده هستند و مشخص نیست که تعداد آنها چند نفر است.
از دست دادن مسکن توسط طیف گسترده‌ای از عوامل، از جمله تخلیه، سلب مالکیت، تصرف مالکیت و بلایای طبیعی ایجاد می‌شود. این جابجایی‌های اجباری به شدت آسیب‌زا است و منجر به بی‌خانمانی و بی‌ثباتی مسکن، از دست دادن شغل، اثرات نامطلوب بهداشتی و آموزشی، و تحرک اقتصادی رو به پایین می‌شود.
اطلاعات کافی از وضعیت مسکن افراد در آمریکا وجود ندارد
با این حال، دولت فدرال در مورد تعداد افرادی که هر سال خانه‌های خود را از دست می‌دهند و اینکه به کجا نقل مکان کرده و چرا خانه خود را از دست داده‌اند، تقریباً هیچ داده‌ای جمع آوری نمی‌کند.
گفته می‌شود «چیزی را که نمی‌توانید اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید درست کنید.» لذا اگر آمریکا می‌خواهد اطمینان از داشتن سقف بالای سر مردم و پایان دادن به بحران بی‌خانمانی را به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی بالا ببرد و جدی بگیرد، باید اطلاعات خود از بازار مسکن را بیشتر کند. همچنین باید تعداد افرادی که هر ساله خانه‌های خود را از دست می‌دهند، احصا شود. همانطور که آمریکا نرخ بیکاری ملی را اندازه می‌گیرد باید نرخ ملی از دست دادن مسکن را نیز تعیین کند.
اطلاعات مجله پولیتیکو از بازار مسکن نشان می‌دهد که آمریکا سال ۲۰۲۲ را با یک بحران عمیق و بی‌سابقه مسکن با نشانه‌های اندکی از بهبود به پایان رساند.
فقدان اطلاعات موجب درک نادرست از عمق فاجعه مسکن شده است
این بحران چندین دهه است که ایجاد شده است زیرا یکی از دلایل آن نبود اطلاعات و داده‌های کافی برای رصد بازار مسکن است. بررسی‌ها نشان داده است که در ۴۰ سال گذشته، عرضه مسکن با تقاضا همگام نبوده و در نتیجه کمبود مسکن بین ۲ تا ۶ میلیون واحد ایجاد شده است. با این حال، در سراسر آمریکا، ترکیبی از رفتار مالکان و قوانین منطقه‌بندی منسوخ موجب کاهش شدید ساخت مسکن شده است.
عرضه کم مسکن یکی از دلایل افزایش سرسام آور قیمت مسکن است. در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در تاریخ، متوسط اجاره بها در سراسر آمریکا از ۲۰۰۰ دلار فراتر رفت و تقریباً نیمی از تمام مستاجران دچار «هزینه سنگین مسکن» هستند، به این معنی که بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند.
در همین حال، صاحبان خانه از ضربات مضاعف افزایش نرخ بهره و افزایش قیمت مسکن آسیب دیده‌اند. نه تنها قیمت خانه‌ها تنها در یک سال بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت، بلکه نرخ‌های بهره سرسام‌آور تقریباً دوبرابر میانگین پرداخت ماهانه وام مسکن در همان بازه زمانی را از ۱۲۴۲ دلار به ۲۰۴۴ دلار افزایش یافت.
همه چیز نشان می‌دهد که ناامنی مسکن به سطح بحران رسیده است. اردوگاه‌های بی خانمان‌ها در مرکز شهر آمریکا وجود دارد، بلایای طبیعی تنها در سال ۲۰۲۲، ۳.۴ میلیون آمریکایی را مجبور به ترک خانه‌های خود کرد و در معدود شهرها و ایالت‌هایی که اطلاعات مربوط به آنها در دسترس است، پرونده‌های تخلیه به سطح قبل از بیماری کرونا بازگشته است.
با این حال همچنان فقدان اطلاعات و داشتن یک معیار جامع و مناسب از وضعیت سکونت افراد باعث ابهام شده است که واقعاً این مشکل در سراسر آمریکا چقدر بزرگ است و در مورد آن چه باید کرد؟
از دست دادن مسکن باید به اندازه از دست دادن شغل مهم باشد
با وجود این واقعیت که از دست دادن خانه به اندازه از دست دادن شغل، یک شوک اقتصادی و اجتماعی مهم است و در واقع، از دست دادن خانه اغلب منجر به از دست دادن شغل می‌شود، داده‌های حاکمیت از مسکن ناقص است و بر اساس فرضیات مختلف و با استفاده از روش‌شناسی متناقض انجام شده است.
از آنجایی که مشخص نیست مشکل از دست دادن مسکن چقدر بزرگ است، آمریکا فاقد یک رویکرد هماهنگ برای رفع آن است و هیچ معیار واحدی برای پاسخگویی رهبران در مورد نقششان در رسیدگی به آن وجود ندارد. در مقابل، نرخ بیکاری ماهانه توجه گسترده رسانه‌ها، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را به خود جلب می‌کند و از نزدیک توسط مردم دنبال می‌شود.
در بحبوحه بحران مسکن باید مبتنی بر داده و اطلاعات، سیاست‌های هدفمند طراحی شود و عرضه مسکن بیشتر گردد. همان طور که توسعه نرخ بیکاری نزدیک به یک قرن پیش نیز کار آسانی نبود و تلاش‌های مستمر اداره آمار کار برای بهبود مستمر آن انجام گرفته است؛ رسیدن به اطلاعات و شاخص‌های مناسب در حوزه مسکن ملی کار آسانی نخواهد بود و این مسئله نیاز به توجه، هماهنگی و پالایش مداوم دارد.
منبع: مجله پولیتیکو
انتهای پیام/ مسکن
