به گزارش مسیر اقتصاد تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی از اتکا به درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری فراتر رفته و به شبکه‌ای از بدهی، اجاره بلندمدت و تضمین تعهدات تبدیل شده است. اکونومیست در شماره ۲۴ اکتبر، با بررسی ساختار این تأمین مالی و ارتباط آن با بازار اوراق دولتی، هشدار می‌دهد که نرسیدن درآمدهای مورد انتظار می‌تواند زیان را از شرکت‌های فناوری به دیگر بخش‌های مالی منتقل کند.
بر اساس بررسی این نشریه، مجموع بدهی ده شرکت بورسی ارائه‌دهنده خدمات ابری تخصصی هوش مصنوعی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، معادل ۹ برابر درآمد سالانه آن‌ها رسیده است؛ تنها دو شرکت این گروه سودآورند. بازده اوراق پنج‌ساله کورویو نیز از ۱۰ درصد در جولای به حدود ۱۵ درصد هنگام انتشار گزارش افزایش یافته؛ نشانه‌ای از مطالبه بازده بیشتر توسط سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک شرکت.
بدهی‌هایی فراتر از ترازنامه شرکت‌های فناوری
ساخت مرکز داده، خرید تراشه و تأمین برق به سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز دارد، اما درآمد این تجهیزات طی سال‌های بعد به دست می‌آید. اگر رشد تقاضا کمتر از انتظار باشد، تعهدات بازپرداخت همچنان باقی می‌ماند.
برای تأمین این منابع، برخی شرکت‌ها از بنگاه‌های جداگانه‌ای استفاده می‌کنند که مرکز داده را می‌سازند و به آن‌ها اجاره می‌دهند. در این ساختار، بدهی ساخت پروژه لزوماً در ترازنامه شرکت استفاده‌کننده ثبت نمی‌شود، اما قرارداد اجاره بلندمدت، تعهد اقتصادی ایجاد می‌کند.
به نقل از مؤسسه کردیت‌سایتس در گزارش اکونومیست، پنج ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بدهی اجاره ثبت‌شده دارند. قراردادهای اجاره‌ای به ارزش ۱٫۲ تریلیون دلار نیز منعقد کرده‌اند که هنوز آغاز نشده است. این دو رقم ماهیت و زمان‌بندی متفاوت دارند و نباید همه آن‌ها را بدهی جاری تلقی کرد.
انتقال ریسک به پس‌اندازکنندگان
تأمین مالی پروژه‌ها به خرید اوراق توسط یک سرمایه‌گذار ختم نمی‌شود. مدیران دارایی می‌توانند بخش‌هایی از آن را به بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی واگذار کنند. اکونومیست، خرید و توزیع اوراق پروژه هایپریون متا توسط پیمکو را نمونه‌ای از این زنجیره معرفی می‌کند.
تضمین تعهدات مشتریان توسط تأمین‌کنندگان بزرگ نیز روابط مالی را پیچیده‌تر می‌کند. چنین تضمینی ممکن است زیان یک وام‌دهنده را کاهش دهد، اما تعهد را به شرکت دیگری منتقل می‌کند. بنابراین برای ارزیابی ریسک، بررسی بدهی هر شرکت به‌تنهایی کافی نیست.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ثبات مالی اکتبر ۲۰۲۶، افزایش دارایی‌های کم‌نقدشونده بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و فشارهای نقدینگی در اعتبارات خصوصی را از عواملی می‌داند که می‌توانند شوک بازار را تشدید کنند. این هشدار به معنای قطعی‌بودن بحران نیست.
رقابت شرکت‌ها و دولت‌ها برای جذب سرمایه
گسترش سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی بر تأمین مالی دولت‌ها نیز اثر می‌گذارد. افزایش تقاضای شرکت‌ها برای منابع، در کنار کسری بودجه و فشار تورمی، می‌تواند نرخ بهره را بالا نگه دارد. در مقابل، افزایش بازده اوراق دولتی، تأمین مالی شرکت‌های بدهکار را نیز گران‌تر می‌کند.
اکونومیست در سرمقاله خود استدلال می‌کند که کاهش سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی ممکن است این رقابت را تخفیف دهد. اگر افت فعالیت محدود بماند و بانک‌های مرکزی امکان کاهش نرخ بهره داشته باشند، هزینه استقراض دولت‌ها می‌تواند کمتر شود.
اما این سناریو تضمین‌شده نیست. رکود عمیق، درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد و هزینه حمایت از خانوارها را بالا می‌برد. در این وضعیت، حتی کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت الزاماً مانع افزایش نگرانی درباره بدهی دولت‌ها نخواهد شد. مسئله اصلی، توان درآمدزایی پروژه‌ها و میزان زیانی است که شبکه مالی می‌تواند بدون اختلال گسترده جذب کند.
منابع:
اکونومیست؛ بدهی‌های عظیم صنعت هوش مصنوعی و نگرانی سرمایه‌گذاران
اکونومیست؛ رابطه ریسک هوش مصنوعی و بدهی عمومی
صندوق بین‌المللی پول؛ گزارش ثبات مالی جهانی، اکتبر ۲۰۲۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
