به گزارش مسیر اقتصاد تقوی (۱۳۸۲)، ساعدی (۱۳۸۲) و خانی و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعات خود به نقش نوسانات درآمدهای نفتی در ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران اشاره کرده اند. وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از آن سبب می گردد تا در شرایطی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی کاهش یابد، شوک های بزرگی به اقتصاد وارد شود و شرایط نابسامان و نااطمینان را برای اقتصاد ایجاد کند. این وضعیت سبب می گردد تا کشور در معرض رکود تورمی قرار گیرد چرا که کاهش درآمدهای نفتی، عرضه و تقاضا در اقتصاد را با مشکل مواجه می کند که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم. بنابراین وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از آن، یکی از مسائل ریشه ای اقتصاد ایران است که طی ۷۰ سال گذشته کشور با آن در چالش بوده است و لازم است که این مسئله ریشه ای جهت ایجاد ثبات اقتصاد مرتفع گردد.
درآمد نفتی کشور تابع مستقیم قیمت جهانی نفت است. جهانی بودن این قیمت به معنای آن است که تعیین آن خارج از اراده هر کشور خاص است و بنابراین یک پارامتر مهم اقتصادی برونزا تلقی می‌شود. یک کشور صادر کننده نفت که عمده درآمدهای بودجه‌اش به نفت وابسته است، اگر راهی را برای کنترل سرایت نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصادش پیدا نکند، از این نوسانات به صورت جدی ضربه می بیند. وابستگی بخش منابع درآمدی بودجة کشور به نفتِ دستخوش نوسان، موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود و بی‌انضباطی مالی بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد. در اقتصاد بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی نیز، سرمایه‌گذاری و خصوصا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و اساسی كه ماهيت بلند‌مدت دارند اتفاق نمی‌افتد چرا که اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها از ریسک بسیار بالايی برخوردارند و از یک سو، بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هايی نمی‌توان انتظار رشد مداوم و پایدار و توسعة اقتصادی را داشت. (کریمی ۱۳۹۱)
بیماری هلندی دیگر پدیده ای است که بی ثباتی ناشی از استفاده نادرست از درآمدهای نفتی را پدید می آورد. این پدیده در کشورهای نفتی عمدتاً در زمان‌های افزایش قیمت جهانی نفت امکان وقوع دارد و ما در ایران در سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم. پدیدة بیماری هلندی، این وضعیت را توضیح میدهد که اگر در یک تقسیم بندی، اقتصاد را به سه بخشِ نفت، تولیدکالاهای قابل مبادله در سطح بین‌المللی و تولید کالاهای غیرقابل مبادله در سطح بین‌المللی که عمدتاً ساختمان و مسکن را شامل می‌شود تقسیم کنیم، به دنبال بالا رفتن قیمت نفت، بعد از یک وقفة زمانی تولید کالاهای قابل مبادله (در سطح بین‌المللی) به دلیل عدم توان رقابت پذیری کاهش یافته و سرمایه‌های کشور به بخش کالاهای غیرقابل مبادله منتقل می‌شود و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در این بخش را همراه دارد.
در ایران طي سال‌هاي اخير شاهد ظهور پديدة بيماري هلندي بوديم. افزایش قیمت نفت از طرفی منجر به تقویت ارزش پول ملی شد و از سوی دیگر دولت که دارای ارز بیشمار و نیازمند پول داخلی برای گذران امور خود بود، دچار توهم پولي شد و مجبور شد که برای تبدیل ارز به ریال، راه هاي مختلفي را پيدا كند كه اغلب تورم‌زا بود. دولت براي تبديل ارز خارجي به پول ملي ناچار شد كه دست به واردات بی‌رویه بزند و محدودیت‌ها و تعرفه‌های وارداتی را کاهش دهد. تورم ناشي از پمپاژ پول به اقتصاد، هزينة توليدكنندگان را بالا مي‌برد. افزايش ارزش پول ملي و به عبارتي كاهش نرخ واقعي دلار در مقابل ريال نیز از قدرت رقابتي صادركنندگان مي‌كاهد و صاردات را غير اقتصادي مي‌كند و اين نيز به توليد ملي لطمه وارد مي‌كند. با لطمه خوردن بخش توليد كالاهاي قابل تجارت و ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدكنندة اينگونه كالاها و غيراقتصادي شدن سرمايه‌گذاري در اين بخش، سرمايه‌هاي كشور به ناچار به بخش ساختمان و مسكن منتقل می شود و افزایش قیمت ها در این حوزه را رقم می زند. (کریمی ۱۳۹۱)
همچنین تجربه نشان مي‌دهد كه تغيير اندازة دولت با يك وقفه زماني از تغييرات درآمد نفت پيروي مي‌كند. در دولت‌هاي نفتي علي‌رغم شعارهايي كه در جهت خصوصي‌سازي و كاهش حجم دولت مطرح مي‌شود، در عمل دولت دائماً در حال سرمايه‌گذاري بيشتر و در واقع افزايش حجم خود است. در شرايطي كه به دلايل گفته شده، سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قادر و حاضر به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و دير بازده نيستند، تنها دولت است كه به مدد درآمدهاي نفتي دائماً سرمايه‌گذاري مي‌كند. بزرگ شدن بيش از اندازة دولت موجب غلبة تصدي‌گري و بنگاهداري بر وظايف حاكميتي مي‌شود و دولت از وظيفه اصلي خود كه حاكميت به معناي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان و كنترل و نظارت است، غفلت مي‌كند و نظم جامعه بهم مي‌ريزد.
با این اوصاف، مدیریت صحیح و منطقی درآمدهای نفتی بر اساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلند مدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه ایجاد ثبات در کشور باشد. (کریمی ۱۳۹۱) در واقع می توان گفت که وابستگی به درآمدهای نفتی سبب انعطاف ناپذیری اقتصادی در مقابله به تغییرات جهانی می شود و استفاده نادرست از آن نیز سبب می گردد تا دولت و بخش خصوصی در اقتصاد به صورت ناکارا عمل کنند؛ بنابراین بایستی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کاهش یافته و این درآمدها در مسیرهای بهینه مصرف و تبدیل به سرمایه های مولد و پربازده شوند.
مکانیزم صندوق ذخیره ارزی برای ذخیره‌کردن بخشی از درآمدهای نفتی خصوصاً در شرایط بالا رفتن قیمت‌های نفت، می‌تواند بسیاری از عوارض و مشکلات را مهار کنند. مکانیزم‌های موفق ذخیرة ارزی در کشورهای مختلف به گونه‌های مختلفی بکار گرفته شده‌اند اما موارد موفق، صرف نظر از نام آن‌ها، مکانیزم‌هايی بوده‌اند که با یک عزم ملی همراه بوده و دست‌بردن به ذخیره ارزی بسیار دشوار بوده است. در واقع قدم اول آن است که با استفاده از این ساختارها، ابتدا اندک اندک درآمد نفتی را از بودجه کشور خارج کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد. (کریمی ۱۳۹۱)
در قدم بعد، یکی از راهکارها برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از فروش نفت، سرمایه‌گذاری در کشورهای واردکننده نفت است. برای این منظور دیپلماسی تجاری کشور باید به صورتی باشد که فروش نفت در آینده را منوط به اعطای تسهیلات از محل اندوخته حاصل از درآمدهای نفتی به شرکت‌های خصوصی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در همان کشور بکند.از طرف دیگر باید سازوکارهای مناسبی طراحی شود تا بخش خصوصی انگیزه چنین سرمایه‌گذاری را داشته باشد. برای مثال کشور عربستان اقدام به خرید زمین و احداث واحدهای گاوداری برای تهیه گوشت مورد نیاز خود در برزیل کرده‌است و برای جلب توجه و همکاری بخش خصوصی، مالیات و تعرفه گمرکی ورود این گوشت‌ها را حذف کرده است و به این ترتیب انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این قسمت افزایش داده است. (کریمی ۱۳۹۱)
منابع:
تقوی، مهدی؛ غروی نخجوانی، سیداحمد (۱۳۸۲)، تورم رکودی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی
خانی قریه گپی، نوشین؛ سحابی، بهرام؛ عزیزی، فیروزه؛ صباغ کرمانی، مجید (۱۳۹۲)، شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای، مدلسازی اقتصادی، شماره ۲۴
ساعدی، مهرداد (۱۳۸۲)، بررسی عوامل اقتصادی وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۲۷
کریمی، مجتبی (۱۳۹۱)، تجلی اقتصاد مقاومتی در آرمان اقتصاد بدون نفت، دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن ماه سال ۱۳۹۱
