به گزارش مسیر اقتصاد کشور آرژانتین در پی مواجهه با بحران مالی دست به اصلاحات بازنشستگی شتابزده زد. در حالی که دسترسی این کشور به بازارهای مالی جهانی محدود شده بود و نظام بازنشستگی ناپایداری داشت، اصلاحات کوته نگرانه کفایت و پایداری مستمری‌ها را به چالش کشید. از این رو اصلاحات بازنشستگی برای بهبود نظام بازنشستگی این کشور ضروری می نمود.
آغاز اصلاحات بازنشستگی آرژانتین
کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی نظامات بازنشستگی خود را بر مبنای مدل بیسمارکی پایه‌گذاری نموده اند که براساس آن مزایای بازنشستگی به حقوق و مزایای دوران اشتغال وابسته است.
در آرژانتین در ابتدای قرن ۲۰ طرح‌های بازنشستگی شغلی نیز ایجاد شد. به علاوه در دهه ۱۹۹۰ نیز این کشور برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی خود اقداماتی را در حوزه بازنشستگی انجام داد. یکی از اقدامات آرژانتین در حوزه اصلاحات بازنشستگی ایجاد بخش خصوصی در این نظام است.
چالش‌های نظام بازنشستگی آرژانتین
در آرژانتین، تقریبا نیمی از درآمد نظام بازنشستگی از کمک‌های دولت و برخی مالیات‌ها تامین می‌شد. بنابراین با وقوع بحران مالی فشار زیادی بر منابع بازنشستگی وارد گشت.
از طرفی بسیاری از شاغلان از سال‌های مشارکت و بیمه پردازی کافی برای استفاده از مستمری کامل بیمه دولتی بهره‌مند نبودند و در بخش خصوصی نیز حق بیمه چندانی پرداخت ننموده بودند که بتواند کفاف هزینه‌های زندگی آنان را بدهد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۲ حدود ۳۰ درصد از سالمندان در مناطق روستایی زیر خط فقر قرار گرفتند.
ملی نمودن نظام بازنشستگی آرژانتین و مداخله مستقیم دولت در آن
فارق از وضعیت نظام بازنشستگی این کشور، بحران مالی جهانی نیز فشاری مضاعف و پیش‌بینی نشده بر این نظام وارد نمود. سیاست‌های اقتصادی توسعه طلبانه دولت آرژانتین موجب کاهش مازاد بودجه دولت از ۳.۷ به ۱.۱ درصد از GDP شد. به علاوه، بحران مالی جهانی نیز بیش از پیش اقتصاد این کشور را تضعیف نمود و موجب عدم توانایی این کشور در پرداخت تعهدات خود شد. در نتیجه «ملی نمودن دوباره نظام بازنشستگی» به عنوان یکی از گزینه‌ها برای کاهش بدهی‌های عمومی در کنار اصلاح ناترازی بودجه مطرح می‌شد.
دولت این اقدام را موجب حفظ منابع خصوصی از بحران مالی قلمداد می نمود اگرچه کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، منعکس کننده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به این سیاست اقتصادی بود. این اقدام همسو با سیاست اقتصادی کلان دولت که بر پایه مداخله بیشتر دولت در اقتصاد بود انجام می شد و دولت را به عنوان تامین کننده اصلی درآمد بازنشستگی مطرح می‌نمود. در نهایت ملی نمودن نظام بازنشستگی در پی اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۰۸، باعث انتقال منابع صندوق‌های بازنشستگی به دولت شد که حجم آن به ۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.
«کسری بودجه» نتیجه اصلاحات بازنشستگی بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای
سرعت انجام این اصلاحات بازنشستگی نشان‌دهنده این است که تبعات اجتماعی اقتصادی که شامل عدم پایداری نظام بازنشستگی در آینده نیز هست، به وسیله محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) سنجیده نشده است. تخمین‌های انجام شده توسط کارشناسان در زمان اصلاحات نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی جدید، کمبود بودجه‌ای بین ۱.۷ و ۴.۱ درصد از GDP را در سال ۲۰۳۰ تجربه خواهد نمود که تا ۲۰۵۰ به بیش از ۵ درصد از GDP می‌رسد.
در سال ۲۰۱۷، دولت آژانتین بیان نمود که افزایش مزایای بازنشستگی به شکلی که در اصلاحات بازنشستگی برنامه ریزی شده بود موجب ناپایداری نظام بازنشستگی می‌شود. این تحولات شامل اعمال فرمول سخاوتمندانه‌ای بود که افزایش‌های درصدی دستمزد و همچنین افزایش منابع نظام بازنشستگی را در بر داشت. برای مقابله با ناپایداری نظام بازنشستگی، دولت طرح تحولی را با محوریت افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها و افزایش ۳۰ درصدی حقوق ارائه نمود. پس از مقاومت زیادی در مجلس و واکنش‌های اجتماعی مردم، این طرح تحول در دسامبر ۲۰۱۷ اجرا شد.
پایداری بلندمدت نظام بازنشستگی، قربانی اهداف اقتصادی کوتاه مدت
این کشور، اصلاحات بازنشستگی را ذیل اهداف اقتصادی کوتاه مدت انجام داد. این اقدامات در آرژانتین با هدف عبور از انزوا از بازارهای مالی بین المللی و دسترسی به منابع لازم انجام شد.
هنوز هم با بکارگیری اصلاحات نظام بازنشستگی به عنوان پاسخی موقتی و کوتاه مدت به نگرانی‌های اقتصادی، به اندازه کافی به پایداری و کفایت نظام بازنشستگی توجه نمی‌شود. انجام اصلاحات مکرر بعدی در نظام بازنشستگی این کشور نشان دهنده این است که اصلاحات بازنشستگی اولیه که پیش‌تر انجام شده، نتوانسته است کمک شایانی به حل چالش‌های اساسی نظام بازنشستگی این کشور بنماید.
امروزه با توجه به اهمیت نظام بازنشستگی و چالش‌های پیش روی این نظام، انجام اصلاحات بازنشستگی در کشورهای مختلف متداول است. بنابراین توجه به تجربه کشورهایی چون آرژانتین این حقیقت را یادآور می‌شود که اصلاحات مقطعی و شتابزده در نظام بازنشستگی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اقتصادی، لزوما به پایداری بلندمدت نظام بازنشستگی منجر نمی‌شود.
منبع:
پایگاه علمی تحلیلی plink.ir/pueX0 ،EUROPP
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
