به گزارش مسیر اقتصاد ایالات متحده از یک آستانه مالی مهم عبور کرده است؛ بدهی در اختیار عموم این کشور تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به ۳۱.۲۷ تریلیون دلار رسید، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به این تاریخ حدود ۳۱.۲۲ تریلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب، نسبت بدهی در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۰.۲ درصد رسیده؛ سطحی که آمریکا را به رکورد تاریخی پس از جنگ جهانی دوم نزدیک میکند. این اطلاعات در بیانیهای که توسط «کمیته بودجه فدرال مسئولانه» (CRFB) و بر اساس دادههای «اداره تحلیل اقتصادی» منتشر شد، اعلام شده است.
کل بدهی ناخالص فدرال که شامل بدهیهای دروندولتی نیز میشود، تا اوایل ماه آپریل میلادی از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرده است. این رقم بهطور میانگین معادل حدود ۱۱۴ هزار دلار برای هر شهروند آمریکایی و ۲۸۹ هزار دلار برای هر خانوار است. این آمار در گزارش ماهانه «کمیته مشترک اقتصادی سنا» به تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده است.
رئیس CRFB، در واکنش به این آمار گفت: این اتفاق رخ داده است؛ بدهی ملی اکنون از اقتصاد آمریکا بزرگتر شده و حدود دو برابر میانگین تاریخی است. در سالهای اخیر بارها هشدارهایی درباره مسیر مالی کشور شنیدهایم، اما این هشدار از همه مهمتر است. پرسش اصلی این است که آیا رهبران ما در واشنگتن به آن توجه خواهند کرد یا نه. بدهی فعلی نه به دلیل یک درگیری جهانی عظیم، بلکه نتیجه ناتوانی دوحزبی در اتخاذ تصمیمهای دشوار است.
عبور از رکورد تاریخی بدهی پس از جنگ جهانی دوم
عبور از مرز ۱۰۰ درصد، آمریکا را به سمت رکورد تاریخی خود سوق میدهد. این رکورد مربوط به سال ۱۹۴۶ است؛ زمانی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۶ درصد رسید. این دوره بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم بود. به گفته رئیس CRFB، تفاوت میان آن دوره و وضعیت فعلی بسیار قابلتوجه است. در آن زمان، افزایش بدهی نتیجه تأمین مالی بزرگترین بسیج نظامی در تاریخ آمریکا بود.
«دفتر بودجه کنگره» هشدار داده بود که اگر روند فعلی ادامه یابد، بدهی در اختیار عموم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این میزان حتی از رکورد پس از جنگ جهانی دوم نیز فراتر خواهد رفت. همچنین پیشبینی میشود این نسبت تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد افزایش یابد.
علاوه بر این، یک مدل کلان اقتصادی مستقل تخمین میزند که بدهی ناخالص فدرال که معیار گستردهتری محسوب میشود، ممکن است تا پایان سال جاری به حدود ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این ارقام نشان میدهد که مسیر فعلی بدهی آمریکا بهطور فزایندهای ناپایدار است.
مهار بدهی آمریکا به کاهش ۱۰ هزار میلیارد دلاری کسری نیاز دارد
رئیس CRFB برای مقابله با این بحران، پیشنهاد اجرای سیاستی به نام «سوپر PAYGO» را مطرح کرده است. بر اساس این قاعده مالی، هرگونه افزایش هزینه یا کاهش مالیات باید با صرفهجویی دوبرابری جبران شود. این اقدام میتواند گام اولیهای برای مهار رشد بدهی باشد.
با این حال، او تأکید کرد که تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به اقدامات گستردهتری نیاز دارد. به گفته او، حدود ۱۰ تریلیون دلار کاهش کسری بودجه لازم است تا وضعیت به حالت پایدار برسد. یکی از اهداف مطرحشده، کاهش کسری سالانه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. این هدف مورد توجه هر دو حزب قرار گرفته، اما هنوز مسیر قانونی مشخصی برای تحقق آن وجود ندارد.
از سوی دیگر، بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ برای سال مالی ۲۰۲۷ که در اوایل آوریل منتشر شد، شامل افزایش بیش از ۴۰ درصد در هزینههای دفاعی است. در عین حال، برنامههایی برای کاهش هزینههای غیرنظامی در نظر گرفته شده است. با این وجود، این طرح نیز نمیتواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به زیر ۱۰۰ درصد کاهش دهد و این نسبت در کل دوره پیشبینیشده همچنان بالا باقی خواهد ماند.
افزایش مداوم بدهی میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. مسئله بدهی ملی تنها یک چالش کوتاهمدت نیست، بلکه تهدیدی بلندمدت برای ثبات اقتصادی آمریکا محسوب میشود.
منبع: فورچون
انتهای پیام/ پول و بانک
