به گزارش جمشیدی خبرنگار استان اصفهان مسیر اقتصاد شورای اقتصاد به تازگی نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است؛ اما این نرخ مورد انتقاد کارشناسان و مسئولین صنوف و تشکل های کشاورزی قرار گرفته است.
نرخ خرید تضمینی گندم با هزینه‌های کشاورزان همخوانی ندارد
در همین باره محمد صادقی دبیرِ خانه کشاورز استان اصفهان و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: دولت در سالیان گذشته همواره در حق کشاورزان جفا کرده و نرخ خرید تضمینی گندم را کمتر از نرخ تورم سالیانه افزایش داده است. هزینه های کود، سم، کارگران کشاورزی و سایر نهاده های کشاورزی در سالیان گذشته و با افزایش چندبرابری نرخ ارز، بالاتر رفته است ولی با این حال دولت اقدامی حمایتی برای توسعه کشاورزی در کشور و اشتغالزایی در این بخش انجام نداده است.
دبیرِ خانه کشاورز استان اصفهان با بیان اینکه حداقل نرخ خرید تضمینی باید ۲۷۰۰ تومان تعیین می شد، تشریح کرد: طبیعتا با اعلام نرخ ۲۲۰۰ تومانی باید وزیرجهاد کشاورزی در اعتراض به این جفای دولت از سمت خود استعفا می کرد چون متاسفانه در دوران ایشان کشاورزان روی خوش به خود ندیده اند.
با تعیین نادرست قیمت واردات رونق می گیرد
صادقی اذعان داشت: طبق اعلام برخی مسئولین دولت ۳ میلیون تن کسری در زمینه خرید تضمینی گندم وجود دارد بنابراین انتظار می رود برای تامین این مقدار کسری دولت به فکر واردات گندم آن هم با نرخ به مراتب بالاتر از قیمت داخلی باشد؛ که این امر نیز با توجه به اصرار لابی های واردکنندگان و رانت خواران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل هر چه سریعتر وزارت تجارت و خدمات بازرگانی دور از ذهن نیست.
وی تصریح کرد: دولت برای ۱۰ هزار نفر کارمند شرکت ایران خودرو خود را به آب تاب می زند و از هیچ اقدامی در حمایت از آنها فرو گذار نیست لکن هیچ فکر و حمایتی از قشر ۴ میلیون نفری کشاورزان به عمل نمی آورد به همین دلیل در سالهای اخیر کشاورزان از این کار رنجیده شده اند و رغبتی به ادامه آن ندارند.
رانت خواران به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: دلالان با خریدن محصول تولیدی کشاورز آن را از طریق مرزهای شرقی و غربی کشور به دیگر کشورها با قیمت بسیار بالاتر از قیمت داخلی قاچاق می کند. به عبارت دیگر منفعت تولید محصولات کشاورزی به جیب یک عده ای خاص می رسد و بیشتر کشاورزان در فقر به سر می برند. مشکل اصلی بخش کشاورزی کشور تنظیم نادرست بازار محصولات کشاورزی است، از طرف دیگر هیچ حمایتی از توسعه ماشین آلات کشاورزی و دیگر زیرساخت های کشاورزی نمی شود که عمده دلیل آن به مدیریت ناکارامد و عدم وجود متولیان دلسوز بر راس امور کشاورزی برمی گردد.
وی در پایان با اشاره به تصمیات نادرست مجلس و اثرات آن روی بخش کشاورزی کشور گفت: در سالیان اخیر مجلس هیچ گامی را برای حمایت از کشاورزی بر نداشته است و حتی در این زمینه عملکرد نامطلوبی داشته است؛ که نمونه بارز آن در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی قابل مشاهده است. البته زمانی که نمایندگان به رای احتیاج دارند شعار حمایت از کشاورز را سر می دهند. در تشکیل این وزارتخانه رانت خواران و لابی های واردکنندگان نیز سهم به سزایی داشتند.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
