به گزارش مسیر اقتصاد جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در روز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه با موضوع «اصلاح ساختار بودجه» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئولان وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برگزار شد، فرآیند بودجه ریزی و مسئله اصلاح ساختار آن مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.
نماینده وزارت اقتصاد در این جلسه گفت: وزارت اقتصاد به عنوان یک دستگاه بخشی نسبت به برنامه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه نقدهایی دارد و در جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه هم داشتیم این موارد را مطرح کردیم.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه یک برنامه بلند مدت است و دهه های قبل توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد مطالعه قرار گرفته و تحت عنوان پیش نویس قانون اصلاح فرآیند بودجه ریزی مطرح شده است. مطالعات خوبی صورت گرفته بود و در پیش نویس قانون مربوط به آن، چارچوب قانونی های موجود و چارچوب قانونی های مطلوب برای بودجه ریزی به همراه تجربه کشورها مورد بررسی قرار گفته بود. اما متاسفانه به مجلس راه پیدا نکرد و به مرحله اجرا نرسید.
گزارش سازمان برنامه درخصوص اصلاح ساختار بودجه «ضمانت اجرا» ندارد
این مسئول وزارت اقتصاد در ادامه گفت: اخیرا سازمان برنامه و بودجه گزارشی را منتشر کرده که در واقع مجموعه‌ای از ایده‌آل هاست و آن دسته از مشکلات ساختاری که ما در نظام مالی و بودجه دولت داریم، در قالب این برنامه برایش راهکار ارائه شده است. اما ظرفیت دستگاه های اجرایی و آثار و تبعات اجرای هرکدام از این سیاست ها در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته است و لذا ضمانت اجرایی آن مشخص نیست.
نماینده وزارت اقتصاد افزود: اگر قرار است این برنامه ها اجرایی شود، باید آثار و تبعات آن احصا شود و ضمانت اجرایی آن مشخص شود؛ در غیر اینصورت بیان ایده آل ها کار آسانی است. بنابراین می بایست تنگاهای اجرایی احصا شود و نقاط کوری که برای اجرای این برنامه ها وجود دارد مرتفع شود.
ضرورت توجه به کسری بودجه در کنار اصلاح ساختار بودجه
وی ادامه داد: من فکر می کنم که بحث اصلاح ساختار بودجه به انحراف کشیده شده است. در این گزارش سازمان برنامه و بودجه اکثرا بر درآمدهای که دولت می تواند به آن دست پیدا کند اشاره کرده و بحث کسری بودجه به انزوا رفته است و در واقع اصلاح ساختار بودجه ماهیت خودش را از دست داده است. مطمئنا هرچقدر در این قضیه جلوتر برویم این مورد خودش را بیشتر نشان می دهد.
این مسئول وزارت اقتصاد گفت: بحث دیگر اینکه رویکرد سیاستی در این گزارش ها مشخص نیست. با توجه به شرایطی رکودی که در آن قرار داریم و با بررسی تجربه کشورها دیگر باید بدانید که در وضعیت رکودی باید سیاست های پادچرخه ای داشته باشیم و سیاست ها، برنامه ها و پروژه های ما در این مسیر تعریف شود. متاسفانه برنامه هایی که در این گزارش مطرح شده در بعضی موارد ضد چرخه ای و در برخی موارد دیگر موافق چرخه ای است و بالطبع این موراد، آن برنامه های ساختاری که مد نظر ما هست را خنثی می کند. مشکل دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه این است که تنگاهایی اجرایی که برای تحقق این برنامه ها وجود دارد را مطرح نکرده است.
انتشار اوراق سرمایه‌گذاری راهکار مولدسازی درآمدهای دولت
وی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: وزارت اقتصاد مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت را در چارچوب روش های جاری یا در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر با فرایندهای تشویقی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ در بورس واگذار کند و ظرفیت های مناسبی در این اقدام نهفته است.
وی افزود: انتشار اوراق سرمایه گذاری مسئله مهمی دیگری است که طبق بررسی های که توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته است، افزایش انتشار اوراق سرمایه گذاری به میزان دو برابر قانون برنامه ششم، نه تنها شاخص های پایداری ما را بدتر نکرده بلکه باعث بهبود آن نیز شده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
