مسیر اقتصاد/ در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار سرمایه پیشرفته و قوی، شبکه بانکی از اجزای اصلی و تاثیرگذار در نظام مالی است. بخش مالی این کشورها بانک محور است و اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد.
طبق تجربه رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا)، اگر عملکرد شبکه بانکی هدفمند و مطلوب باشد، می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ایفا نماید. ولی اگر از مسیر صحیح و توسعه‌ای خود خارج شود، تاثیرات مخرب زیادی به بار می‌آورد.
بنابر اهمیت شبکه بانکی، نظارت بر بانکها به منظور جلوگیری از اختلال در نظام مالی و انتقال این نارسایی‌ها به بخش واقعی اقتصاد، بسیار ضروری و حیاتی است. اصلی‌ترین هدف مرجع نظارت بانکی باید برقراری و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و حرکت آن در مسیر رشد و توسعه کشور باشد.
ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی
طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، از وظایف بانک مرکزی است. معاونت نظارت بانک مرکزی که زیر نظر رییس کل بانک است، این وظیفه را بر عهده دارد. با این وجود، شکاف گسترده بین دارایی و بدهی در ترازنامه بانکها و بحران به وجود آمده در شبکه بانکی که اثرات مخرب آن بر بخش حقیقی اقتصاد نمایان است، گویای این واقعیت است که بانک مرکزی در نظارت خود بر عملکرد بانکها اقتدار کافی نداشته و نتوانسته وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
اگر بخواهیم به علل این موضوع اشاره کنیم، می‌توان از جنبه‌های مختلف به آن پرداخت. یکی از پیش‌شرط‌های نظارت کارآمد در هر نظام اقتصادی «استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت (بازیگران)» است. رعایت استقلال در نظارت یکی از اصول محوری نظارت مؤثر می‌باشد.
استقلال ساختاری و سازمانی و استقلال نیروی انسانی از محورهای اصلی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی است. رعایت استقلال در محورهای یاد شده، می‌تواند تضمین‌کننده نظارت مؤثر و خالی از سلایق شخصی باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مقام ناظر در کشور استقلال کافی از شبکه بانکی را دارد؟
وابستگی بانک مرکزی به بانکها عامل تضعیف نظارت موثر
در ایران، به دلیل آنکه عملاً مقام ناظر بانکی و مقام سیاستگذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شده‌اند، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، عملاً به معنی بررسی استقلال بانک مرکزی از بانک ها است.
به عنوان نمونه، طبق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، هیئت انتظامی مرجع رسیدگی به موارد تخلف بانکها از قانون پولی و بانکی و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی است. این هیئت از نماینده دادستان کل، یک نفر از مدیران عامل بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا تشکیل شده است و دبیر کل بانک مرکزی سمت دادستان هیئت را دارد.
چنانکه مشاهده می‌شود، تأسیس و فعالیت این نهاد، به موجب قانون پولی و بانکی بوده و دارای شأن مهم نظارتی است. اما ترکیب هیئت انتظامی، به وضوح قابل نقد است. برای مثال، علی‌رغم اینکه این هیئت مسئول رسیدگی به تخلفات بانکهاست، مدیران بخش نظارت بانک مرکزی در آن عضویت ندارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، اصلی‌ترین تخلفات بانکها تحت عنوان تخلفات اداری طبقه‌بندی شده و رسیدگی و صدور حکم به مجازاتهای این تخلفات نیز در حیطه وظایف مرجع نظارت بانکی است.
علاوه بر این، حضور یک نماینده از بانکها (یکی از مدیران عامل بانکها) در این هیئت، جای تامل دارد. با توجه به اینکه هیئت انتظامی بانکها، مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات بانکهاست، بدیهی‌ترین قواعد «تعارض منافع» اقتضا می‌کند که اعضای این هیئت مستقل از شبکه بانکی باشند.
بنابراین با توجه به ساختار هیات انتظامی بانکها که جایگاه مهمی در امر نظارت بر شبکه بانکی دارد، می‌توان گفت مقام ناظر، استقلال ساختاری مناسبی از مجموعه تحت نظارت خود ندارد و این یکی از علل عدم برخورد مقتدرانه و بازدارنده با بانک‌های متخلف در کشور است.
انتهای پیام/ نظام مالی
