مسیر اقتصاد/ در ۱۰ سال گذشته، امارات متحدۀ عربی پیشرفت چشمگیری در جهت معرفی خود به عنوان مرکز مهم مالی منطقه انجام داده است.
در کنار توسعه بخش‌های دیگر مانند گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و … سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش مالی با هدف توسعه یک مرکز مالی جهانی شبیه به نیویورک، لندن، سنگاپور و هنگ‌کنگ انجام داده است.
اصلاح نظام مالی امارات با هدف تبدیل به مرکز سرمایه‌گذاری منطقه
برای دستیابی به این هدف، مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) در سال ۲۰۰۴ با تأسیسات اختصاصی نظارتی و قضایی خود راه‌اندازی شد. تقریبا یک دهه بعد، در سال ۲۰۱۳، قوانین برای ایجاد بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM) تصویب شد، که قصد داشت ابوظبی تبدیل به منطقه آزاد مالی اختصاصی در امارات متحده عربی شود. این مناطق آزاد در حال حاضر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و به طور منظم برای معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود.
در حالی که DIFC و ADGM به دنبال تجربیات سایر مناطق آزاد مالی، که به خوبی فعالیت می‌کنند، برای ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین خود (به طور عمده با استفاده از لندن به عنوان یک مدل)، الگو برداری کرد، اما در توسعه و نوسازی قوانین تا حدودی از آنها پیشی گرفت. این مساله امارات را به قطبی برای سرمایه‌گذاری‌های بین المللی تبدیل کرده است.
امارات در جهت ارتقای نظام مالی خود سیاست‌هایی را اجرا کرد که سرانجام این سیاست‌ها اثرات مثبت و مفیدی برای امارات در پی داشت. برخی از مهم‌ترین این سیاست‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
تغییر قانون بانکداری
اخیرا تغییراتی در قانون بانکداری امارات ایجاد شد و قانون فدرال شماره ۱۴ سال ۲۰۱۸ حاکم بر بانک مرکزی امارات متحده عربی و موسسات مالی و فعالیتهای مالی (قانون بانکداری جدید) شد.
قانون بانکداری جدید برای تقویت نقش بانک مرکزی امارات متحده عربی در جهت اجرای سیاست‌های پولی مناسب و هدایت اعتبارات ، تضمین ثبات و تقویت چارچوب قانونی بر فعالیتهای مالی معرفی شد.
تنظیم قوانین نظارتی
برای سرمایه گذارانی که به دنبال قرض دادن به وام گیرنده در سرزمینی هستند، ایجاد و بهبود منافع امنیتی بیش از دارایی‌های واقع در منطقه مهم‌تر می‌باشد.
قانون بانکداری امارات متحده عربی (قانون بانک مرکزی) که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، مجموعه قانونی مطلوب و کارایی برای نظارت بر خدمات و محصولات جدید نبود، به همین دلیل چالش هایی را برای کسانی که در صنعت مالی مشغول به سرمایه‌گذاری بودند ایجاد می‌کرد.
بنابراین امارات متحده عربی به دنبال حفظ موقعیت امارات متحده عربی به عنوان مرکز مالی مهم در منطقه و مدرن‌سازی سریع صنعت مالی، مجموعه‌ای از قوانین مهم و جدید را در سه سال اخیر وضع کرد. این قوانین با هدف به روز رسانی سیستم قانونی و توسعه چارچوب مطلوب نظارتی به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران بین المللی ایجاد شد.
یک ویژگی کلیدی در قانون بانکداری جدید، ایجاد کمیته‌ای تحت نظارت وزارت مالیه است که شامل نمایندگان همه رگولاتورهای امارات متحده عربی برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد قوانین نظارتی قابل اجرا برای نظارت بر فعالیتهای مالی جدید می‌باشد. همچنین این کمیته به بررسی تاثیرات قوانین نظارتی جدید نیز می‌پردازند و مدتی بعد از اجرای این قوانین، اثرات آن را بر فعالیتهای مالی سنجش می‌کنند و اگر تاثیرات بدی بر فعالیتهای مالی داشت به اصلاح و یا حذف آن قانون اقدام می‌کنند.
تغییرات نظارتی در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس اوراق بهادار نیز در نظر گرفته شده است تا هر دو بخش مالی را مدرن سازی کند و جذابیت آنها را برای سرمایه‌گذاران حفظ کند.
امارات متحدۀ عربی در جهت ارتقاء فن‌آوری‌های جدید در سیستم مالی و بانکی نیز اقدام کرده است و یک چارچوب قانونی را برای توسعه آن ایجاد کرد.
ایجاد ساختار ورشکستگی
یکی از نقص‌های قانونی در امارات نبود ساختار ورشکستگی مطلوب در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. و همین مساله سدی در برابر سرمایه گذاران ایجاد کرد و آنها برای سرمایه گذاری در امارات دچار شک و تردید بودند. امارات برای حل این مشکل قانون فدرال شماره ۹ سال ۲۰۱۶ را با هدف مدرنیزه کردن رویکرد امارات متحده عربی در مورد ورشکستگی و شکست تجاری موسسات مالی وضع کرد. این قانون نزدیک به سیستم‌های حقوقی آمریکا و انگلیسی می باشد.
در این قانون بسیاری از مسائلی را که در قانون قبلی مغفول مانده است را بیان کرد. به عنوان مثال، قانون ورشکستگی امکان اقدامات علیه بدهکار به منظور محکوم کردن آن در دادگاه را در طی مراحل ترکیب و بازسازی موسسات مالی امکان پذیر کرده است. در صورتیکه قبلا اینطور نبود.
مقررات مربوطه همچنین قدرت‌های گسترده‌ای را به ناظران برای اطمینان از تداوم کسب و کار و جلوگیری از از دست رفتن موقعیت‌ها و ارزش افزوده داده است. قانون ورشکستگی به منظور افزایش اعتماد به نفس سرمایه گذاران به دنبال کسب و کار در امارات متحده عربی وضع شد.
تحولات نظارتی و مقرراتی اخیر با هدف تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی انجام شد و این تغییرات اثرات مثبتی نیز برای امارات داشت و توانست سرمایه‌های زیادی را برای امارات به ارمغان بیاورد و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد امارات که طبق آمارهای بانک‌های جهانی در سال ۲۰۱۷ رشد ۰.۸درصد را تجربه کرد در سال‌های بعد از این با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.
منبع: yon.ir/QPAuc
انتهای پیام/ نظام مالی
