۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۱۶۹۰ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، موضوع راه اندازی پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه مورد بررسی قرار گرفت. دکتر زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در این برنامه گفت: در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که کشورمان با تحریم های خارجی مواجه شد، مقرر گردید برای بی اثر کردن تحریم ها ابتدا یک پیام رسان جایگزین سوئیفت به نام سپام راه اندازی شود تا از طریق آن بتوان با سایر کشورها ارتباط مالی برقرار کرد؛ اما با آمدن برجام تمامی این موارد به فراموشی سپرده شد و بانک مرکزی در این راستا گام برنداشت.

به گزارش مسیر اقتصاد طرح راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. این طرح در کمیسیون اقتصادی با یک رای کمتر رد شده و در انتظار بررسی نهایی صحن است؛ اما اهمیت آن، احتمال بازگشت مجدد به کمیسیون جهت اصلاح و تکمیل را افزایش داده است.

در این راستا شب گذشته رحیم زارع رئیس کمیه اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت و به سوالات در این مورد پاسخ گفت.

انعقاد ۶۵ پیمان پولی در جهان برای کاهش سلطه دلار

در ابتدا رحیم زارع با اشاره به یکی از سوء استفاده های آمریکا از دلار بیان داشت: در سال ۲۰۰۱ با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، کشور آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و ردیابی منابع مالی آنها، اقدام به رصد تراکنش های مالی صورت گرفته از طریق پیام‌رسان سوئیفت نمود. این موضوع از دید سایر کشورها دور ماند و در سال ۲۰۰۷ با افشاگری یک روزنامه آمریکایی و فشار اروپا سازوکار سوئیفت به دو بخش سوئیفت اروپایی و سوئیفت آمریکا تغییر یافت.

زارع در مورد اقدامات سایر کشورها برای کاهش سلطه دلار گفت: بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با توجه به اینکه دلار بیش از ۹۰ درصد معاملات بین المللی را پوشش می داد، کشورها برای مصون ماندن از تحولات اقتصادی آمریکا -که از طریق سلطه دلار منتقل می شد- به سمت انعقاد پیمان های پولی حرکت کردند و تا به امروز ۶۵ پیمان پولی دو و چند جانبه میان کشورها منعقد شده است.

بی عملی بانک مرکزی مانع انعقاد و اجرای پیمان پولی

زارع در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی چه میزان به موضوع پیمان های پولی توجه داشته است، بیان داشت: در مجلس طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی در جریان است.

وی افزود: زمانی که این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بانک مرکزی مدعی شد انعقاد پیمان های پولی در دستور کار این نهاد است و آیین نامه آن تدوین شده اما در عمل اقدام خاصی انجام نشده است.

سپام بعد از برجام فراموش شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که کشورمان با تحریم های خارجی مواجه شد، مقرر گردید برای بی اثر کردن تحریم ها ابتدا یک پیام رسان جایگزین سوئیفت به نام سپام راه اندازی شود تا از طریق آن بتوان با سایر کشورها ارتباط مالی برقرار کرد؛ اما با آمدن برجام تمامی این موارد به فراموشی سپرده شد و بانک مرکزی در این راستا گام برنداشت.

زارع با اشاره به اهمیت ارزهای دیجیتال اظهار داشت: رمزارزها از ویژگی ثبت غیرتمرکز اطلاعات در سامانه برخوردار هستند به گونه ای که هر کشوری تنها به داده های خود دسترسی دارد و امکان دسترسی به داده های مربوطه برای سایر کشورها وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی با طرح پیام رسان موازی سوئیفت موافق است

در پایان زارع موارد پیش بینی شده در طرح راه اندازی پیام رسان هالی مالی و انعقاد پیمان های پولی را اینگونه بیان کرد: بانک مرکزی می بایست این سه اقدام را پیگیری کند؛ اولا از ظرفیت حوزه ارزی پیام رسان سپام، تا حد امکان استفاده کند. ثانیا از ظرفیت پیام رسان های مالی سایر کشورها مثل SPFS روسیه و CIPS چین استفاده کند. ثالثا از سامانه های غیرمتمرکز موجود برای تعاملات مالی بین المللی بهره گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح در چه تاریخی به سرانجام می رسد، اظهار داشت: این طرح علیرغم اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی و بنده با آن موافق بودیم، در کمیسیون رد شد. البته این طرح باید به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود تا برخی جزئیات آن متناسب با  نیازهای روز بین المللی کشور اصلاح گردد.

انتهای پیام/ نظام های پرداخت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.