۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۰۴۱۳ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰ دسته: انرژی
۰

محمد رضا راوند، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ضمن تأکید بر فرصت بی بدیل ایران در استفاده از بازار ۲۰ میلیارد دلاری صنعت بانکرینگ در منطقه، گفت: توسعه این صنعت به کاهش خام‌فروشی منجر می شود و با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در داخل کشور، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می نماید.

به گزارش مسیر اقتصاد در اقتصاد مدرن استفاده از فرصت ها و تجهیز امکانات برای بهره برداری از منابع طبیعی و مواد اولیه مهم تر از دسترسی و در اختیار داشتن این منابع است.

در دنیای امروز منابع زیرزمینی مانند نفت یکی از محل های درآمد ملت ها محسوب می شوند. این منابع گرچه به صورت خام نیز ارزشمند هستند اما نوع استخراج و فرآوری و فروش آن ها اهمیتی بالاتر دارد؛ به گونه ای که کشوری مانند فرانسه از نفت خام در حدود ۵۳هزار نوع محصول بدست آورده و به قیمتی گزاف به فروش می رساند. این بهره برداری نه تنها درآمدی سرشار عاید دولت ها می کند بلکه در کنار آن سایر مسائل مانند اشتغال، پیشرفت، تقویت حاکمیت و … نصیب ایشان می نماید.

تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حتی کشورهای خلیج فارس نیز این امر را نشان می دهد که باید تمرکز ویژه ای بر روی مواد اولیه و خام در نظر گرفته شود. سوخت رسانی به کشتی ها از محل استخراج و پالایش نفت خام و انجام عملیات بلندینگ، صنعتی نه چندان قدیمی است اما دلایل عدم موفقیت ایران در صنعت بانکرینگ و فروش سوخت به کشتی ها علیرغم موقعیت استراتژیک این کشور یکی از مسائلی است که اهمیت آن بخصوص در دوران تحریم قابل توجه است.

بر این اساس به همت فعالان این حوزه، انجمن صنعت بانکرینگ در ایران نزدیک به دو سالی است که تاسیس شده است تا به اهداف تدوین شده در برنامه های پنج ساله توسعه و افق بلندمت این صنعت دست پیدا کند اما با یک گل بهار نمی شود و عزم تمامی دستگاه های ذی ربط در این عرصه مهم است.

صنعت بانکرینگ ایران با بی توجهی مسئولین به کما رفته است

درهمین راستا دبیر انجمن صنعت بانکرینگ در گفت و گو با مسیر اقتصاد به بیان ابعاد این صنعت درآمدزا و قابل توجه در عرصه اقتصاد داخلی و جهانی پرداخته است.

محمدرضا راوند معتقد است که ضعف زیرساختی و عدم اهتمام نهادهای سیاستگذار و حاکمیتی از دلایل اصلی بی فروغ بودن صنعت بانکرینگ در ایران بوده به طوری که می توان گفت این صنعت در کشور ما در حالت کما قرار دارد.

بانکرینگ خلیج فارس همان «زیره به کرمان بردن» است

وی با اشاره به چشم انداز توسعه صنعت بانکرینگ در ماده ۴۸ قانون ششم توسعه گفت: بدون شک در حال حاضر سخن از مزایای بانکرینگ در وضعیت رقابتی کشورهای منطقه خلیج فارس مصداق «زیره به کرمان بردن» است.

صنعت بانکرینگ به لحاظ تنوع و تعدد زیرشاخه های وابسته همچون پالایشگاه ها به عنوان مراکز اصلی تامین کننده سوخت کشتی، صنعت حمل و نقل دریایی، خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی، اسکله های اختصاصی و خدمات جانبی به کشتی ها، زنجیره ای از ارزش افزوده و ظرفیت های عظیمی برای کشور فراهم آورده که تا امروز مورد غفلت واقع شده است.

توسعه بانکرینگ اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

وی با تاکید بر دو فراز از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: توسعه صنعت بانکرینگ یک مصداق برای تحقق این دو هدف محسوب می شود.

خام‌فروشی بدین جهت که بانکرینگ نسبت به صادرات نفت‌کوره ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌نماید و اقتصاد مقاومتی از این جهت که تمام زنجیره‌های این صنعت در داخل کشور وجود دارد و سایر کشور‌ها را به لحاظ مراجعه به آب‌های ایران به منظور سوخت‌گیری به داخل کشور وابسته می‌نماید.

اشتغال، تحکیم و تقویت جایگاه حاکمیتی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و رونق بنادر از دیگر مزایای این صنعت است.

فرصت بی بدیل ایران در استفاده از بازار ۲۰ میلیارد دلاری بانکرینگ منطقه

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران در ادامه به ظرفیت و موقعیت کشورمان در این صنعت اشاره نمود و گفت: به نظر من ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت‌کوره با کیفیت و تامین‌کننده اصلی سوخت کشتی‌ها در منطقه از یک طرف و دارا بودن بنادر و شرایط جغرافیایی از سوی دیگر دارای موقعیت استثنایی برای توسعه سوخت‌رسانی دریایی است. اما متاسفانه با وجود این ظرفیت ها هنوز تا جایگاه شایسته خود فاصله زیادی داریم.

تردد سالانه بیش از ۴۳هزار فروند کشتی و شناور در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، بازاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری را در این منطقه فراهم آورده است اما اکنون ایران سهمی کم از این بازار دارد.

وزارتخانه های نفت و مسکن متولیان اصلی توسعه صنعت بانکرینگ

وی الزام قانونی در این صنعت را متوجه وزارتخانه های نفت، مسکن و راه و شهرسازی دانست و اظهار کرد: در بند ب ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است شرایط، تسهیلات و مشوق‌ها را برای بخش خصوصی فعال در صنعت بانکرینگ به‌گونه‌ای فراهم آورد تا ضمن رشد سالانه حداقل ۲۰ درصد در پایان برنامه ششم، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی منطقه به حداقل ۵۰ درصد برسد.

امور بین الملل وزارت نفت به عنوان متولی قیمت‌گذاری رقابتی و تسهیل شرایط به منظور توسعه صنعت بانکرینگ و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی فراهم آوردن زیرساخت‌های بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی به منظور ساخت مخازن و تخصیص زمین مناسب و هموار برای ایجاد سایر زیرساخت‌ها و همچنین تعیین تعرفه های رقابتی جهت سرمایه گذاری و عملیات بانکرینگ در نظر گرفته شده‌اند.

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.