مخالفت آقاپور با مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف نظر کارشناسان

به گزارش مسیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدتی است که در مجلس مطرح شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون ها جهت بررسی قرار گرفته است.

این طرح که پس از مدت زمان طولانی کار کارشناسی تهیه شده، به تایید کارشناسان و مسئولین نیز رسیده و به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید.

مخالفت آقاپور با مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف نظر کارشناسان

با وجود اینکه تنها سوداگران و لابی گران بخش مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند، برخی مسئولین نیز برخلاف آرای کارشناسی با تصویب این قانون مهم مخالفت نموده اند.

معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و فارغ التحصیل اقتصاد دانشگاه آزاد شهر قدس در برنامه ۲۵ شهریور گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو در این خصوص گفته است: این مالیات برای کشورهای توسعه یافته که حداکثر نرخ تورمشان ۲ درصد است اعمال می‌شود؛ به عنوان مثال فردی که در سرمایه‌گذاری خود ۱۰ درصد سود می‌کند، نرخ ۲ درصد تورم از آن کسر شده و ۸ درصد مابقی را مالیات می‌پردازد.

کشورهای توسعه یافته تعدیل تورم انجام نمی‌دهند

این اظهارات بدین معناست که کشور‌های مختلف برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورمی انجام می‌دهند؛ در حالی که بررسی تجربه مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایِ مختلف جهان نشان می‌دهد که اکثر کشورها برای محاسبه عایدی حاصل از سرمایه، تعدیل تورم انجام نمی‌دهند.

طبق مطالعات کارشناسان اقتصادی، در بین ۱۳ کشور منتخب و دارای اقتصاد توسعه یافته اعم از ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و … هیچ‌گونه تعدیل تورمی در محاسبه عایدی سرمایه صورت نمی‌گیرد.

تعدیل تورمی به نفع ثروتمندان خواهد بود

به عنوان مثال ترامپ رییس‌جمهور آمریکا نیز قصد تعدیل تورم در اخذ مالیات بر عایدی را داشت؛ اما بر اساس تحقیقات مرکز کسب و کار آمریکا، کاهش درآمد مالیاتی ناشی از تعدیل تورمی، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شد که بیشتر به نفع آمریکایی‌های ثروتمند بود و به همین دلیل تعدیل تورم اتفاق نیفتاد.

مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها را به سمت اقتصاد زیرزمینی می‌برد

آقاپور در ادامه مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشته است: این مالیات در حال حاضر با توجه به تورمی که در جامعه داریم و شرایط بی‌ثبات اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه چه در رابطه با ساختمان و صنعت‌های دیگر قابل اجرا نیست.

وی افزود: در حال حاضر دیوار اعتماد بین مردم و مسئولین ترک برداشته و در حال ریزش است؛ بنابراین این قبیل اقدامات شرایطی را فراهم می‌کند که بخش خصوصی و مردم با یکدیگر این دیوار را کامل بریزند و سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت اقتصاد زیرزمینی یا خارج از کشور برود.

اشکالی که ایشان در این دو جمله به مالیات بر عایدی سرمایه وارد می کنند، ایجاد التهاب در بازار و ایجاد نابسامانی مجدد است؛ در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اتفاقا دلیل عمده این نابسامانی‌های اخیر در بازار عدم اخذ مالیات از سوداگران (مالیات بر عایدی سرمایه) از گذشته تاکنون و عدم هدایت آن به سمت تولید و عرضه مسکن است.

هیچ بار مالیاتی بر مردم عادی وارد نخواهد شد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت وضع این قانون دو اتفاق خواهد افتاد، گفته است: اول آنکه اگر فرد صادق باشد یک مرحله را پرداخت کرده و سپس از آن بازار خارج خواهد شد که دوباره موجب آزاد شدن نقدینگی خواهد شد که تبعات منفی زیادی دارد، دوم در صورتی که فرد صادق نباشد، این میزان مالیات را به قیمت فروش اضافه کرده و مصرف کننده نهایی باید آن را پرداخت کند.

در این اظهارات دو شبهه انتقال بار مالیاتی به خریداران مصرفی و خروج سرمایه از بخش مسکن مطرح شده است. در مورد انتقال بار مالیاتی کارشناسان اقتصادی معتقدند در اثر اجرای این قانون، بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان و مردم منتقل نخواهد شد. در واقع طبق این طرح قانونی، سازندگان در اولین فروش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، بنابراین مالیات جدیدی برای سازندگان وضع نمی شود. از طرف دیگر طبق این طرح مالیات نقل و انتقال (ماده ۵۹ مالیات‌های مستقیم) و مالیات سازندگان مسکن (ماده۷۷ مالیات‌های مستقیم) نیز حذف خواهد شد؛ بنابراین سازندگان مالیاتی ندارند که از خریدار دریافت کنند.

همچنین با توجه به متن طرح، کلیه دارندگان املاک موجود (فعلی)، در اولین فروش از مالیات معاف شده‌ اند و دو سال یک بار این اتفاق را می‌توانند تکرار کنند؛ لذا فرصت انتقال بار مالیاتی از بین می‌رود و طی ۴ سال شرایط تعادلی و پذیرش قانون به وجود می‌آید.

مضاف بر اینکه نرخ این مالیات در ۴ سال افزایش تدریجی خواهد داشت؛ بنابراین مانع از ایجاد شوک اولیه و انتقال بار مالیاتی به مردم می‌شود.

سازندگان مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند

در خصوص ابهام خروج سرمایه از بخش مسکن نیز اقتصاددانان معتقدند در طرحی که به منظور تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شده، سازندگان و انبوه‌سازان مسکن از پرداخت مالیات در اولین فروش واحد مسکونی نوساز تا ۵ سال پس از اخذ پروانه معاف شده‌اند؛ بنابراین صدمه‌ای به این تولیدکنندگان وارد نخواهد شد، در عوض این مالیات موجب رونق ساخت و معاملات آن‌ها خواهد گشت.

همچنین بر اساس نظر کارشناسان، مسکن کالای اساسی است؛ لذا اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اجرا نشود، هم بازار مسکن و هم سایر بازارها با تشدید شرایط التهابی و آشفته کنونی مواجه خواهند شد. البته که بایستی مالیات بر عایدی سرمایه برای سایر بازارها به جز بازار مسکن نیز ارائه شود.

لابی گران مانع تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه

فارغ‌التحصیل اقتصاد دانشگاه آزاد شهر قدس در پایان اظهار داشته است: بنده به طرح مالیات بر عایدی سرمایه رأی مخالف خواهم داد و در کمیسیون اقتصادی نیز رأی نخواهد آورد[۱].

در حالی این نماینده مجلس عدم تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی را پیشبینی می‌کند که ۱۶ نفر از ۲۳ عضو کمیسیون اقتصادی در حمایت از طرح مذکور آن را امضا و تقدیم هیئت رئیسه کرده‌ و اغلب نمایندگان این کمیسیون در ماه‌های اخیر، موافقت خود با این طرح را به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند.

به عنوان نمونه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در برنامه تلویزیونی ثریا، مالیات بر عایدی سرمایه را پایه‌ای از انواع مالیات که تقاضای سوداگرانه را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی را کم می‌کند معرفی کرد و لابی‌گری ذینفعان در سال ۹۳ را مانع تصویب این پایه مالیاتی در مجلس دانست.

در مجموع باید گفت دیوار اعتماد بین مردم و مسئولین در صورت افزایش غیرمنطقی قیمت‌ مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه، فرو خواهد ریخت و در صورتی که مسئولین قصد حمایت از قشر محروم و مستضعف جامعه را دارند باید با اطلاعات کامل، مطالعه و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای جلوگیری از سوداگری اعمال نمایند.

پینوشت:

[۱] گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو: ۲۵ شهریور

انتهای پیام/ راه و ساختمان