مسیر اقتصاد/ مالیات بر عایدی سرمایه، پایه ای از انواع مالیات است که با هدف مهار سوداگری در بازارهای حیاتی و مهم برای اقتصاد مانند مسکن به کار گرفته می شود.
این نوع مالیات با قدمتی بیش از صد سال در کشورهای توسعه یافته علاوه بر کنترل سوداگری، موجب ثبات و کاهش نوسانات قیمتی در بازارها شده است.
بر این اساس جمعی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با محوریت کمیته اقتصاد مقاومتی این کمیسیون، طرحی را آماده کرده اند که با قید ۲ فوریت و امضای بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است؛ اما بهانه ها برای عدم موافقت با طرح مذکور جوانب مختلفی دارد.
برخی از افراد به علت عدم آگاهی از سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، فراهم نبودن زیرساخت ها و بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن را مانع از موفقیت اجرای این طرح می دانند. به عقیده آنها دریافت این نوع مالیات تنها بر اساس وجود سامانه اطلاعاتی طرح کاداستر شهری و یا سامانه ملی املاک می تواند اجرایی شود.
با این وجود، علیرغم اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است که زیرساخت لازم برای اجرای این نوع پایه مالیاتی وجود دارد، طراحی متن طرح مذکور نیز نشان می دهد که حتی بدون هیچگونه زیرساختی، این مالیات اجرایی خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی مقصر فراهم نشدن زیرساخت ها
در مورد بانک های اطلاعاتی باید گفت که وجود سامانه کاداستر و یا سامانه ملی املاک برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می تواند بسیار مفید باشد؛ اما معطل نگه داشتن و سامان ندادن بازار مهمی مانند بازار مسکن به امید راه اندازی سامانه های اطلاعاتی به ضرر مردم و فعالان این عرصه است.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی از مرداد ماه سال ۹۴ مکلف شده است ظرف مدت ۶ ماه فرصت داده شد تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. اما این وزارتخانه با وجود اینکه تجربه سامانه ای مشابه در وزرات صنعت وجود دارد، راه اندازی این سامانه را سخت و پیچیده توصیف کرده و از انجام وظیفه قانونی خود شانه خالی کرده است.
ارائه راهکاری ساده در متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه راهکار ساده ای برای اجرای این پایه مالیاتی اندیشیده اند که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را از وجود سامانه های اطلاعاتی بی نیاز می کند.
متن کامل طرح ۲ فوریتی مجلس در مقابله با سوداگری و نوسانات مسکن
طبق تبصره ۵ متن طرح مذکور، از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند. همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
همچنین بر اساس تبصره ۶ طرح، مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت. بنابراین به سادگی می توان در هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله را به ثبت رساند و مالیات را دریافت کرد.
تدابیر کمک کننده به منظور تسهیل اجرای قانون
به منظور تسهیل روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده است. معیار قرار دادن نسبتی از قیمت میانگین منطقه برای ثبت قیمت ملک از جمله این تدابیر خواهد بود. این اقدام در صورت کم اظهاری قیمت ملک مانع از ایجاد بن بست در اجرای قانون مالیات می شود.
بدین ترتیب هیچ گونه سامانه و بانک اطلاعاتی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز نیست و هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است. همچنین ضمانت اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، سازوکار پیش بینی شده موجود در طرح است.
البته باید گفت که اگر در آینده سامانه کاداستر و یا سامانه ملی املاک آماده شود، می تواند به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کمک کند و اجرای آن را دقیق تر و ساده تر کند؛ اما اجرای طرح فعلی وابسته به راه اندازی سامانه و بانک اطلاعاتی نیست.
