اجرای پروژه‌های عمرانی در هر کشور، شکل‌دهنده زیرساخت‌ها و همچنین یکی از عوامل و نشانه‌های پیشرفت اقتصادی آن کشور به حساب می‌آید؛ طرح‌هایی مانند جاده سازی، سدسازی، راه آهن و اسکله و … را می‌توان در زمره طرحهای عمرانی به شمار آورد که دولت طبق قانون اساسی موظف به اجرای آن است.
به گزارش مسیر اقتصاد، در حال حاضر پروژه‌های عمرانی کشور به توسعه و پیشرفتی که مدنظر بوده نرسیده و به دلیل تاخیر در اجرا و تکمیل، موجب توسعه زیرساخت‌ها نشده است؛ بر اساس گفته مسئولین در مقاطع مختلف، حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.
با این حساب در صورتی که هیچ پروژه عمرانی جدیدی از سال جاری کلید نخورد، ۱۰ سال طول خواهد کشید تا پروژه های موجود به اتمام برسد.
البته که نحوه تخصیص بودجه در سال های گذشته نیز نشان داده است که رقم مصوب هیچگاه به صورت کامل تخصیص نیافته است و مخصوصا در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، اولین ردیفی که حذف می شود پروژه های عمرانیست.
دلیل انباشت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور
یکی از علل اصلی این مسئله را می‌توان به نوع برنامه‌ریزی و طراحی پروژه های عمرانی منتسب کرد. از آنجا که پروژه‌ها بر اساس نگاه سیاسی و تا حدودی منافع منطقه‌ای و نه ملی تعریف می‌شوند، وظیفه‌ای که قانون‌گذار برای این پروژه ها مدنظر داشته است، تأمین نمی شود و منابع مالی مورد نیاز آن نیز فراهم نمی گردد.
دلیل دیگر انباش پروژه های عمرانی، عدم تامین مالی به موقع و منظم است. پیمانکار این پروژه ها عموما دولت بوده و دولت باید منابع آن را تامین کند؛ از طرفی همانطور که گفته شد این پروژه ها معمولا بیش از مقدار توان مالی دولت به تصویب می رسد؛ در نتیجه دولت معمولا در تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه ها با مشکل مواجه می شود و لذا اجرای پروژه ها با تاخیر مواجه می شود. این تاخیرها گاهی به بیش از یک سال و دو سال می رسد و در مقاطعی به ۱۰ تا ۲۰ سال هم رسیده است.
در شرایط فعلی وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به‌گونه‌ای است که اگر اعتبارات مالی مورد نیاز آن تأمین نشود، هزینه‌هایی که از قبل صرف شده مستهلک می‌شود و برای فعال‌سازی مجدد آن باید چندین برابر بودجه اولیه هزینه کرد که این کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.
تخصیص یک دهم بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی در استانها
همانطور که در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام وجود دارد و اعتبار سالیانه تنها به یک دهم آن تخصیص می یابد، وضعیت در سطح استان ها نیز به همین شکل است.
به عنوان مثال، در یک نمونه کوچک می‌توان به بودجه تخصیص‌یافته پروژه‌های عمرانی در استان لرستان اشاره کرد که طبق گفته استاندار این استان برای سال مالی ۹۶، مبلغی به ارزش ۶۵۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته‌شده است؛ این در حالی است که برای جبران عقب‌ماندگی‌های عمرانی در این استان، به مدت ۴ سال و سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص بودجه نیاز است.
نه تنها بودجه فعلی این استان در قسمت عمرانی حدود ۱۳ درصد از میزان مورد نیاز بودجه عمرانی است و این مبلغ کفاف پروژه‌های جدید را به دلیل کامل نبودن زیرساخت‌ها نمی دهد، بلکه به دلیل تلاطم در اولویت‌بندی امور عمرانی استانها، این بودجه معمولا به فعالیت های جاری اختصاص‌یافته و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام روز به روز مستهلک‌تر می‌شوند.
استفاده از منابع عمومی، راهکار جلوگیری از توقف اجرای پروژه های عمرانی
اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه تامین مالی پروژه های عمرانی، به عنوان پیش نیازی برای اجرای کامل این پروژه ها می باشد.
نوع نگاه در تامین مالی پروژه های عمرانی باید هرچه سریعتر تغییر کند و دولت و مجلس به سمتی حرکت نمایند که این پروژه ها از مسیر سرمایه های عمومی و مردمی و با همکاری بخش خصوصی تامین مالی شود. این مدل تامین مالی در دنیا نیز مسبوق به سابقه است.
در این زمینه می توان به طرحهای مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP اشاره کرد که در آن اغلب بر قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) تاکید می شود.
در واقع در این نوع قرارداد، بار زیادی از هماهنگی ها و ریسکهای موجود در پروژه ها از دوش دولت برداشته شده و فشاری بر بودجه عمومی وارد نمی گردد؛ در نتیجه کسری بودجه باعث توقف روند اجرای پروژه ها نمی شود چرا که منابع مالی لازم برای اجرای پروژه از طریق سرمایه گذاری مردمی و خصوصی با هدف بهره برداری و سوددهی تامین شده است.
در قراردادهای B.O.T، دولت مجوزهای مربوطه را به شرکت خصوصی می سپارد و پس از اتمام ساخت، پروژه توسط شرکت خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد و پس از اخذ هزینه و سود پروژه از محل درآمدهای پروژه، طرح مذکور به نهاد دولتی باز می گردد.
در این حالت همچنین از آنجایی که بخش خصوصی بر پروژه های عمومی مدیریت دارد، زمینه رشد کیفیت و افزایش بهره وری فراهم می شود چرا که سودآوری طرح بستگی به میزان کیفیت آن دارد.
ضروری است دولت و مجلس هر چه سریعتر به سمت استفاده از مدل های جدید تامین مالی پروژه های عمرانی حرکت کنند تا پروژه های انباشت شده به بیش از مقدار مذکور که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است نرسد.
