به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیارآنلاین، در جریان جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد موافقتنامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شد در جلسه دیگری سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقتنامه پاریس تحت عنوان INDC از طرف سازمان محیط‌زیست برای بررسی به کمیسیون مطبوع ارائه شود.
اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در طی جلسه‌ای در تاریخ ۹۶/۳/۲۲ که بیشتر نمایندگان کمیسیون کشاورزی از آن بی‌اطلاع بودند، به اذعان رئیس سازمان محیط‌زیست عنوان‌شده که موافقتنامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و این لایحه عیناً دوباره تصویب‌شده است.
این در حالی است که طی نامه ۹۵/۹/۲۴ شورای محترم نگهبان، در بند اول به عدم پیوست سند تعهدات ایران اشاره‌شده و از مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه سند مذکور شده است. اما بااین‌حال، سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند حتی به مجلس شورای اسلامی شانه خالی کرده است.
موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس و تبعات سنگین اقتصادی آن
در شرایط فعلی، تصویب دوباره موافقتنامه پاریس بدون بررسی کارشناسانه سند تعهدات کشور(INDC) به اذعان کارشناسان تبعات سنگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ زیرا محدودیت در استفاده از مزیت ملی، یعنی نفت و گاز آن‌هم در شرایطی که عمده صنایع کشور بر پایه صنایع انرژی بر است میتواند تبعات جبران‌ناپذیری بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.
از طرفی دیگر، طبق سند INDC، هزینه اجرای تعهدات کشور ۵۲ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که منابع مالی ملی آن مثل صندوق ملی محیط‌زیست و از محل یارانه‌های انرژی بسیار غیرقابل اتکا است. منابع بین‌المللی آن نیز با توجه به تجربه ناموفق در پیمان کیوتو و وجود مشکل در سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی زیر سؤال است.
نکته بعدی در این باب اینکه برخلاف ادعای سازمان محیط‌زیست، طبق سند INDC، اقدامات اجرای برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن کمکی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها نخواهد کرد زیرا علاوه بر اینکه دی‌اکسید کربن جزو آلاینده‌های هوا نیست، اقدامات اجرایی برای کاهش آن نیز متفاوت از اقدامات کاهش آلاینده‌های هوا است.
به‌عنوان نمونه برای کاهش آلودگی هوا نیاز به افزایش کیفیت بنزین داریم تا آلاینده‌های کمتری مثل NOx و SO2 و غیره منتشر شود اما این اقدام منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و عمل به تعهدات کشور نخواهد شد.
از سویی دیگر عموم کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از پیوستن و یا ارائه تعهدات جدی خودداری کرده‌اند به‌عنوان نمونه روسیه بررسی پیوستن به موافقتنامه پاریس را تا سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته. عربستان سعودی هیچ تعهد قابل ارزیابی در سند INDC خود نداده است و آمریکا نیز که از منابع سرشار نفت، گاز و زغال‌سنگ بهره میبرد به دلیل جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود از این موافقتنامه خارج‌شده است.
دراین‌بین ایران که درمجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد نیاز است تا به بررسی دقیق و علمی این موافقتنامه بپردازد و از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کند. در همین راستی بررسی سند INDC در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حق قانونی این نهاد ملی است بلکه با توجه به موارد ذکرشده و ایرادات موجود در این سند یک ضرورت ملی است.
