مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر، مفهوم «امنیت اقتصادی» از حاشیه بحث‌های سیاستی به مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و فناورانه کشورها منتقل شده است. آنچه زمانی عمدتاً در چارچوب رشد، رقابت‌پذیری و بهره‌وری تعریف می‌شد، امروز با ملاحظات امنیت ملی، تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و کنترل فناوری‌های راهبردی گره خورده است.
گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «چگونه امنیت اقتصادی سیاست علم، فناوری و صنعت را شکل می‌دهد» این تحول را به‌خوبی بازتاب می‌دهد و نشان می‌دهد سیاست‌های علم، فناوری و صنعت دیگر فقط ابزار توسعه اقتصادی نیستند، بلکه به بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند.
از رشد به تاب‌آوری؛ تغییر پارادایم
پس از دهه‌ها جهانی‌سازی عمیق و تخصصی‌شدن تولید، شوک‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و تشدید رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ، آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد جهانی را آشکار کرد. وابستگی شدید به چند کشور محدود در تولید نیمه‌هادی‌ها، مواد معدنی حیاتی و حتی برخی اقلام دارویی، بسیاری از دولت‌ها را به این نتیجه رساند که کارایی اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و تاب‌آوری و امنیت تأمین نیز باید در معادلات سیاست‌گذاری لحاظ شود.
در این چارچوب جدید، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از ابزارهای سیاست صنعتی، یارانه‌های هدفمند، محدودیت‌های صادراتی، غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی و تدابیر امنیت پژوهشی استفاده می‌کنند. هدف، کاهش وابستگی‌های راهبردی و تقویت توانمندی‌های داخلی در حوزه‌هایی است که به‌عنوان فناوری‌های پایه یا دوگانه شناخته می‌شوند؛ فناوری‌هایی که هم کاربرد مدنی و هم نظامی دارند.
هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های کوانتومی؛ میدان‌های اصلی رقابت
هوش مصنوعی امروز نه فقط یک فناوری تحول‌آفرین، بلکه یک دارایی راهبردی تلقی می‌شود. داده‌های OECD نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی ۶۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر جهانی، معادل ۲۷۶ میلیارد دلار، را به خود اختصاص دادند. در نیمه نخست ۲۰۲۶ نیز سهم سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی از کل سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به بیش از ۸۵ درصد رسید. این ارقام بیانگر تمرکز شدید سرمایه خصوصی بر این حوزه است.
هم‌زمان، دولت‌ها نیز بودجه‌های تحقیق‌وتوسعه عمومی را به‌سوی کاربردهای دفاعی، امنیت سایبری و اطلاعات راهبردی هدایت می‌کنند. رقابت در هوش مصنوعی دیگر فقط رقابت بر سر الگوریتم نیست؛ بلکه رقابت بر سر زیرساخت محاسباتی، داده و استعدادهای انسانی است.
نیمه‌هادی‌ها نیز به نماد وابستگی راهبردی تبدیل شده‌اند. تمرکز تولید تراشه‌های پیشرفته در تعداد بسیار محدودی از شرکت‌ها و مناطق جغرافیایی، بسیاری از کشورها را به سمت سیاست‌های صنعتی تهاجمی سوق داده است. یارانه‌های گسترده، مشوق‌های مالیاتی و تلاش برای بازگرداندن بخشی از زنجیره تولید به داخل یا کشورهای هم‌پیمان، نشان‌دهنده اولویت‌یافتن امنیت تأمین در کنار منطق هزینه است.
در حوزه فناوری‌های کوانتومی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. بودجه سالانه تحقیق‌وتوسعه کوانتومی در ۱۹ کشور عضو OECD بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بیش از پنج برابر افزایش یافته است. این رشد سریع، بازتاب درک مشترک دولت‌ها از ظرفیت تحول‌آفرین و هم‌زمان تهدیدآمیز این فناوری‌هاست.
امنیت پژوهش؛ شمشیر دو لبه
یکی از ابعاد مهم این تحول، افزایش چشمگیر سیاست‌های «امنیت پژوهش» است. طبق داده‌های OECD، تعداد این سیاست‌ها از حدود ۲۵ مورد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده و تعداد کشورهای دارای چنین تدابیری از ۱۲ به ۴۱ افزایش یافته است.
این سیاست‌ها با هدف جلوگیری از نشت دانش حساس و مداخله خارجی طراحی شده‌اند، اما خطر محدودکردن همکاری‌های علمی بین‌المللی را نیز به همراه دارند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد پیشرفت علمی در بسیاری از حوزه‌ها وابسته به جریان آزاد دانش و همکاری فرامرزی بوده است. اگر تدابیر امنیتی بیش از حد سخت‌گیرانه شوند، ممکن است نوآوری را کند کرده و کیفیت پژوهش را کاهش دهند. چالش اصلی سیاست‌گذاران، یافتن نقطه‌ای است که در آن امنیت و گشودگی به‌طور هم‌زمان حفظ شوند.
مواد معدنی حیاتی و زنجیره‌های تأمین
مواد معدنی حیاتی نیز به یکی از نقاط تمرکز سیاست امنیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. تقاضای فزاینده برای این مواد در گذار سبز و دیجیتال، هم‌زمان با تمرکز بالای تولید و فرآوری در چند کشور محدود، ریسک‌های تأمین را افزایش داده است.
دولت‌ها در پاسخ، سیاست‌هایی برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین، توسعه معادن داخلی، بازیافت و ایجاد ذخایر راهبردی در پیش گرفته‌اند. با این حال، ایجاد زنجیره‌های تأمین متنوع و تاب‌آور زمان‌بر و پرهزینه است و نیازمند همکاری بین‌المللی است، نه فقط رویکردهای خودکفایی.
پیامدهای کلان اقتصادی و سیاستی
این تحول پارادایمی پیامدهای گسترده‌ای دارد. از یک سو، می‌تواند به تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی و کاهش آسیب‌پذیری‌های راهبردی منجر شود. از سوی دیگر، خطر افزایش حمایت‌گرایی، تکه‌تکه‌شدن بازارهای جهانی و کاهش کارایی تخصیص منابع را به همراه دارد. اگر کشورها بیش از حد به سمت «خودکفایی فناورانه» حرکت کنند، ممکن است نوآوری کند شده و هزینه‌های تولید افزایش یابد.
برای اقتصادهای متوسط و در حال توسعه، این روند چالش‌های خاصی ایجاد می‌کند. دسترسی به فناوری‌های پیشرفته ممکن است محدودتر شود و فشار برای انتخاب میان بلوک‌های فناورانه افزایش یابد. در عین حال، فرصت‌هایی نیز برای این کشورها وجود دارد؛ از جمله جذب سرمایه‌گذاری در حلقه‌های میانی زنجیره‌های ارزش و توسعه توانمندی در حوزه‌هایی که هنوز تمرکز بالایی در آن‌ها شکل نگرفته است.
ضرورت هدفمندی سیاست‌های امنیت اقتصادی
از منظر سیاست‌گذاری، چند نکته کلیدی قابل تأکید است. نخست، تدابیر امنیت اقتصادی باید متناسب و هدفمند باشند. رویکردهای فراگیر و سخت‌گیرانه می‌توانند بیش از آنکه امنیت ایجاد کنند، هزینه‌های اقتصادی به همراه داشته باشند.
دوم، همکاری با شرکای قابل اعتماد و ایجاد شبکه‌های «دوست‌سپاری» می‌تواند جایگزینی برای خودکفایی کامل باشد.
سوم، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌های پژوهشی همچنان اهمیت حیاتی دارد. بدون نیروی انسانی ماهر و اکوسیستم نوآوری پویا، سیاست‌های صنعتی و امنیتی به نتایج پایدار منجر نخواهند شد.
چهارم، شفافیت و هماهنگی بین‌المللی در طراحی این سیاست‌ها ضروری است تا از شکل‌گیری مسابقه حمایتی مخرب جلوگیری شود.
امنیت اقتصادی در مرکز سیاست صنعتی و فناوری
امنیت اقتصادی امروز به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت تبدیل شده است. این تحول بازتاب واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید و آسیب‌پذیری‌های آشکارشده در اقتصاد جهانی است.
با این حال، موفقیت این رویکرد وابسته به توانایی کشورها در ایجاد تعادل میان امنیت و گشودگی است. کشورهایی که بتوانند تدابیر امنیتی را با حفظ جریان دانش، سرمایه و همکاری‌های مفید بین‌المللی ترکیب کنند، در بلندمدت از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که سیاست امنیت اقتصادی به مانعی برای نوآوری و رشد پایدار تبدیل شود.
منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «How economic security is shaping science, technology and industrial policy»، منتشر شده در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶.
انتهای پیام/ تولید
