به گزارش مسیر اقتصاد چین در سال‌های اخیر بخشی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است، اما این سیاست به معنای بازکردن یکسان همه بخش‌های اقتصاد نیست. در کنار تسهیل ورود سرمایه، دولت از فهرست صنایع تشویقی و مشوق‌های مالی و منطقه‌ای برای هدایت سرمایه خارجی به حوزه‌هایی استفاده می‌کند که با برنامه‌های صنعتی و توسعه‌ای کشور هماهنگ‌تر هستند.
نسخه جدید «فهرست صنایع تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی» که از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شده، شامل ۱۶۷۹ ردیف است؛ ۲۰۵ ردیف بیشتر از نسخه قبلی و ۳۰۳ مورد نیز اصلاح شده است. از این تعداد، ۶۱۹ مورد در فهرست سراسری و ۱۰۶۰ مورد در فهرست ویژه مناطق مرکزی، غربی، شمال‌شرقی و هاینان قرار دارند.
اولویت با تولید پیشرفته و فناوری
بخش مهمی از تغییرات جدید به تولید پیشرفته مربوط است. حوزه‌هایی مانند تجهیزات هوشمند، اجزای رباتیک، تجهیزات پزشکی پیشرفته، سامانه‌های مدیریت هوشمند انرژی و برخی تجهیزات صنعتی و دریایی به فهرست اضافه یا دامنه آنها گسترده شده است.
در کنار تولید، خدمات مدرن، تحقیق و توسعه، فناوری‌های پیشرفته، صرفه‌جویی انرژی و حفاظت محیط‌زیست نیز از حوزه‌های مورد تأکید هستند. سیاست منطقه‌ای نیز بخشی از همین الگو است و دولت تلاش می‌کند بخشی از سرمایه خارجی را از مناطق توسعه‌یافته ساحلی به استان‌های مرکزی، غربی و شمال‌شرقی هدایت کند.
مشوق چین برای سرمایه خارجی مطلوب
قرارگرفتن یک فعالیت در فهرست تشویقی تنها جنبه اعلام اولویت ندارد و می‌تواند با مزایای مشخص همراه شود. تجهیزات مورد استفاده برخی پروژه‌های واجد شرایط می‌توانند از معافیت گمرکی برخوردار شوند و پروژه‌های صنعتی کم‌مصرف زمین نیز در تخصیص زمین اولویت دارند.
برای برخی پروژه‌های واجد شرایط در غرب چین و هاینان، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌تواند به ۱۵ درصد کاهش یابد. همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی که سود حاصل از فعالیت خود در چین را دوباره در بخش‌های مشمول فهرست سرمایه‌گذاری کنند، مشوق مالیاتی پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب، سیاست چین میان «امکان ورود سرمایه» و «تشویق سرمایه به مقصد مورد نظر» تفاوت قائل می‌شود.
بازشدن بازار به تنهایی کافی نیست
بررسی وضعیت شرکت‌های آمریکایی در چین نیز وجه دیگر این سیاست را نشان می‌دهد. برخی محدودیت‌های رسمی کاهش یافته و شرکت‌هایی مانند سیتی‌گروپ امکان توسعه فعالیت خود را پیدا کرده‌اند، اما بازشدن حقوقی بازار الزاماً به معنای موفقیت سرمایه‌گذار خارجی نیست.
در خدمات پرداخت، تأخیر طولانی در صدور مجوز برای شرکت‌هایی مانند ویزا و مسترکارت فرصت رشد را در اختیار بازیگران داخلی مانند Ant و Tencent گذاشت. در بخش خدمات درمانی نیز با وجود بازترشدن بازار، برخی شرکت‌های خارجی به دلیل بازده پایین تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند.
از این منظر، تجربه چین نشان می‌دهد سیاست سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از سیاست صنعتی باشد. دولت لزوماً میان جذب سرمایه و جهت‌دهی آن یکی را انتخاب نمی‌کند؛ می‌تواند ورود سرمایه را تسهیل کند و همزمان با مشوق‌های بخشی و منطقه‌ای، آن را به سمت ظرفیت‌هایی هدایت کند که برای توسعه اقتصاد اولویت بیشتری دارند.
منابع:
اکونومیست؛ وضعیت شرکت‌های خارجی در بازار چین
کمیسیون توسعه و اصلاحات چین؛ فهرست ۱۶۷۹ حوزه تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی
انتهای پیام/ تولید
