مسیر اقتصاد/ در ماه‌های اخیر و در اوج رویارویی همه‌جانبه با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، معادلات امنیتی کشور شاهد پدیده‌ای عریان‌تر و بی‌پرده‌تر از گذشته بوده است: انتشار فراخوان‌های عمومی، ایجاد بسترهای مجازی برای خرید اطلاعات فرماندهان و دانشمندان و تعیین جوایز مالی آشکار برای عملیات‌های خرابکاری و ترور. این حجم از اقدامات ضدامنیتی، نیازمند یک شریان مالی سریع، منعطف و چابک است.
واقعیت میدان نشان می‌دهد هیچ اقدام نفوذی یا عملیات تروریستی بدون پشتیبانی لجستیک و تزریق منابع مالی شکل نمی‌گیرد. بخش عمده‌ای از این وجوه از طریق حساب‌های اجاره‌ای، صرافی‌های پوششی و معاملات رمزارزی همتا‌به‌همتا جابه‌جا می‌شوند؛ شریان‌هایی که رصد، شناسایی و مسدودسازی آن‌ها، پیش از هر اقدام فیزیکی، می‌تواند ماشین ترور دشمن را در مبدأ زمین‌گیر کند. مبارزه با تروریسم، پیش از آنکه در خیابان رخ دهد، باید در تاریک‌خانه‌های مالی خنثی شود.
اختیارات کم‌نظیر در ترازوی قانون
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شأن و جایگاه بسیار بالایی برای «مرکز اطلاعات مالی» (FIU) در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده است. انتصاب رئیس این مرکز با رأی حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مقابله با پولشویی، متشکل از وزرای کلیدی و عالی‌ترین مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور، و با حکم وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد؛ ریاستی که داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه برجسته قضایی یا مدیریتی برای آن شرط قانونی است.
این ساختار مستحکم حقوقی تعبیه شده تا کشور صاحب یک «رادار هوشمند و بااقتدار مالی» برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و استعلام تراکنش‌های مالی مشکوک و کشف پرونده‌های فساد و تروریسم باشد. قانون‌گذار بالاترین اختیارات را به این مرکز اعطا کرده تا در شرایط بحرانی، بدون گرفتاری در پیچ‌وخم‌های فرسایشی بوروکراسی، مستقیماً به داده‌های مالی کشور دسترسی داشته و بازوی عملیاتی پدافند ملی باشد.
تقابل نامتقارن؛ دیپلماسی دشمن می‌جنگد، نهاد تخصصی ما عکس می‌اندازد
در آن سوی میدان، وزارت امور خارجه ایالات متحده با برنامه مشهور «پاداش برای عدالت» (Rewards for Justice) عملاً یک واحد اطلاعاتی-مالی را در پوشش سازکار رسمی دیپلماتیک فعال کرده است. نهادی که مأموریت ذاتی‌اش روابط خارجی است، با بودجه‌های ده‌ها میلیون دلاری، رسماً و با افتخار برای خرید اطلاعات حیاتی پاداش تعیین می‌کند و بسترهای پرداخت رمزارزی آنی تعبیه کرده است. دشمن، جاسوسی و خیانت را به یک «صنعت پرداخت‌محور» تبدیل کرده که با چرخه مالی رسمی و غیررسمی تغذیه می‌شود.
اما در این سوی میدان، تصویر معکوس و نگران‌کننده‌ای حاکم است. تصاویری که از بازدیدها و جلسات مرکز اطلاعات مالی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اتاق‌هایی با نقشه‌های تعاملی، خطوط ارتباطی و عناوین «پرونده تروریسم» بر در و دیوار، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده اقدامات مقتدرانه میدانی باشد، جلوه‌ای از مانورهای اداری است. خروجی عمومی این مرکز در ماه‌های جنگ، به امضای تفاهم‌نامه‌های دانشگاهی، همایش‌های علمی و نشست‌های معمول خلاصه شده است.
تردیدی نیست که پژوهش و ارتقای دانش در شرایط عادی ابزاری سودمند است؛ اما خطای راهبردی زمانی رخ می‌دهد که مدیران یک نهاد امنیتی-مالی، ساعت کاری خود را با «تقویم دوران صلح» تنظیم کنند، در حالی که کشور در کوران یک نبرد بی‌امان امنیتی است. عکس یادگاری و گزارش تفاهم‌نامه، جلوی انتقال پول ترور را نمی‌گیرد؛ پرسش اساسی این است که داعیه‌های ثبت‌شده روی دیوارها و نمایشگرها، چه میزان در ردیابی و قطع زنجیره مالی مزدوران پیاده‌سازی شده است؟
تغییر ریل از انفعال ستادی به پدافند مالی تهاجمی
برای خروج مرکز اطلاعات مالی از نقش یک ناظر خنثی و تبدیل آن به سنگر اول مقابله با پول‌های کثیف امنیتی، اجرای راهبردهای عملیاتی زیر حیاتی است:
۱. استقرار «پروتکل‌های مالی وضعیت اضطرار» در شبکه بانکی
مرکز اطلاعات مالی نباید در انتظار دریافت گزارش‌های عادی بانک‌ها بنشیند. تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های شرایط جنگی به بانک‌ها و پرداخت‌یارها یک ضرورت فوری است؛ ضوابطی که آستانه‌های حساسیت سامانه‌های کشف تقلب را تغییر داده و تراکنش‌های پرریسک خرد و کلان، کارت‌های اجاره‌ای و گردش‌های غیرعادی حساب‌های راکد را بی‌درنگ نشانه برود.
۲. ورود مقتدرانه به زیست‌بوم تبادل رمزارز و پلتفرم‌های همتا‌به‌همتا
امروزه دستمزد خیانت با چمدان پول نقد جابه‌جا نمی‌شود. صرافی‌های تبادل رمزارز داخلی و درگاه‌های خرید و فروش دارایی دیجیتال باید تحت شدیدترین استانداردهای نظارتی، احراز هویت پویا و اتصال به سامانه‌های پایش آنی مرکز اطلاعات مالی قرار گیرند. انفعال در ساماندهی این درگاه‌ها، ایجاد یک شاهراه امن برای فرار مالی مزدوران است.
۳. اعمال اقتدار حاکمیتی و اعلام جرم علیه بانک‌های عامل کاهل
مرکز اطلاعات مالی باید از قدرت قانونی خود برای «تشر زدن» و تنبیه ساختارهای مسامحه‌کار استفاده کند. بانک‌ها و مدیرانی که به طمع جذب منابع و تراکنش، بر حساب‌های مشکوک یا نقص‌های احراز هویت چشم می‌بندند، باید مشمول اخطارهای الزام‌آور، ارجاع به مرجع قضایی و سلب صلاحیت شوند. مسامحه تجاری در شبکه بانکی، بازی در زمین حامیان تروریسم است.
۴. اجرای سازکار «ردیابی معکوس جریان مالی»
در وضعیت جنگی، رصد نباید فقط از پایین به بالا، از شعبه به مرکز، باشد. به محض دریافت یک سرنخ، شماره حساب، شناسه کیف‌پول رمزارزی یا شماره تماس مظنون از سوی نهادهای امنیتی، مرکز اطلاعات مالی باید بتواند ظرف چند ثانیه کل «شبکه روابط مالی و تراکنشی» فرد را در تمام شبکه بانکی و صرافی‌ها استخراج کرده و شریان‌های متصل به آن را مسدود کند؛ نه آنکه پاسخ یک استعلام حیاتی روزها در کارتابل‌های اداری خاک بخورد.
۵. راه‌اندازی مانورهای دوره‌ای و دوره‌های آموزشی واکنش سریع
به‌جای سرفصل‌های تئوریک دانشگاهی، باید دوره‌های آموزشی فشرده و مانورهای شبیه‌سازی‌شده انتقال وجوه ترور برای مدیران تطبیق و مسئولان ضدپولشویی بانک‌ها اجرا شود تا میزان هوشیاری و زمان واکنش سامانه‌ها در مسدودسازی پول‌های سیاه محک بخورد.
انتهای پیام/ پول و بانک
