مسیر اقتصاد/ بررسی‌های دقیق تراز پرداخت‌ها و ترازنامه بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد؛ این کشور بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد تقاضای ساختاری برای دارایی امن آمریکا مثل اوراق خزانه دولت، پشتیبانی منطقه‌ای از شبکه دلار، هم‌پوشانی امنیت و ذخایر، انتقال شرایط مالی ژاپن به آمریکا و ظرفیت مشترک مدیریت بحران نقشی بزرگ و تکرارشونده داشته است.
آمریکا با این ابتکار توانسته به‌صورت غیرمستقیم و با واسپاری هوشمندانه، اهداف بسیاری را در عین سلب مسئولیت از خود پیش ببرد.
ایجاد تقاضای ساختاری برای دارایی امن آمریکا
ژاپن با هدایت بخش بزرگی از دارایی‌های خارجی خود به سمت بازارهای مالی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین دارندگان خارجی دارایی‌های امن آمریکا محسوب می‌شود. این کشور در مه ۲۰۲۶ حدود ۱.۱۴۳ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشت و بزرگ‌ترین دارنده خارجی این اوراق بود.
انباشت این حجم از اوراق، تقاضای قابل‌توجهی برای بدهی‌های آمریکا ایجاد می‌کند و به عمق و نقدشوندگی بازار اوراق خزانه این کشور کمک می‌کند. حجم بالای ذخایر و دارایی‌های ارزی ژاپن نیز نشان می‌دهد که نقش این کشور در بازار دارایی‌های دلاری، یک اتفاق مقطعی نیست و طی سال‌ها تکرار شده است.
در نتیجه، مازادهای خارجی ژاپن تنها در داخل این کشور باقی نمی‌ماند و بخشی از آن در قالب دارایی‌های امن دلاری و اوراق خزانه آمریکا نگهداری می‌شود.
پشتیبانی منطقه‌ای از شبکه دلار در آسیا
ژاپن به‌جای ایجاد یک بلوک پولی مستقل مبتنی بر ین، در عمل به یکی از تقویت‌کنندگان استاندارد دلاری در شرق آسیا تبدیل شده است. در نیمه نخست ۲۰۲۶، بیش از نیمی از صادرات و بخش عمده واردات ژاپن به دلار قیمت‌گذاری شده بود.
این تسلط دلاری در تجارت منطقه‌ای نیز مشاهده می‌شود. در بلوک ASEAN+3 سهم دلار در صورتحساب‌های تجاری و تسویه‌های ارزی همچنان بسیار بالاست. قدرت تجاری ژاپن و ارتباط گسترده بنگاه‌ها و بانک‌های این کشور با بازارهای جهانی، به بازتولید و تثبیت استفاده از دلار در منطقه کمک می‌کند.
بنابراین نقش ژاپن در شبکه دلار فقط از مسیر نگهداری اوراق خزانه آمریکا شکل نمی‌گیرد؛ تجارت و تسویه دلاری نیز یکی دیگر از کانال‌هایی است که این پیوند را در سطح منطقه‌ای تقویت می‌کند.
انتقال شرایط مالی از مسیر معاملات انتقالی
سیاست پولی ژاپن، به‌ویژه در سال‌های اخیر، یکی از منابع مهم تأمین نقدینگی برای بازارهای جهانی بوده است. شکاف نرخ بهره میان بانک ژاپن و فدرال رزرو، زمینه معاملات انتقالی را فراهم می‌کند؛ فرایندی که در آن سرمایه‌گذاران ین با نرخ پایین وام می‌گیرند و منابع را به دارایی‌های با بازده بالاتر منتقل می‌کنند.
برآوردها پیش از شوک آگوست ۲۰۲۴ از موقعیت‌های قابل‌توجه معاملات انتقالی مبتنی بر ین حکایت داشت. باز شدن ناگهانی این موقعیت‌ها می‌تواند به فروش دارایی‌ها و انتقال شوک نقدینگی به بازارهای جهانی، از جمله بازارهای آمریکا، منجر شود.
از این منظر، شرایط پولی ژاپن فقط یک مسئله داخلی نیست و تغییر در نرخ بهره یا ارزش ین می‌تواند از مسیر جریان سرمایه به سایر بازارهای مالی منتقل شود.
ظرفیت مشترک مدیریت بحران و نقدینگی
در زمان بروز بحران و بی‌نظمی در بازار ارز، پیوند مالی توکیو و واشنگتن آشکارتر می‌شود. از مداخلات گذشته در بازار ین تا هماهنگی گروه هفت و عملیات ارزی سال ۲۰۲۶، سابقه همکاری دو کشور در مدیریت نوسانات مالی وجود دارد.
در جریان التهابات تابستان ۲۰۲۶ نیز آمریکا و ژاپن برای مداخله در بازار ارز هماهنگ شدند. مجموع مداخلات ارزی ژاپن در دوره ۳۰ جولای تا ۲۶ آگوست به حدود ۱۵.۴ تریلیون ین رسید؛ هرچند همه این رقم را نمی‌توان به عملیات مشترک دو کشور نسبت داد.
مهم‌تر از آن، ابزارهایی نظیر تسهیلات بازخرید FIMA به ژاپن اجازه می‌دهد در زمان نیاز به دلار، به‌جای فروش گسترده اوراق خزانه آمریکا، آن‌ها را موقتاً وثیقه بگذارد و نقدینگی دلاری دریافت کند. این سازکار می‌تواند هم نیاز نقدینگی ژاپن را تأمین کند و هم از فشار فروش بر بازار اوراق خزانه آمریکا بکاهد.
ژاپن؛ گره مهم شبکه مالی دلار
در مجموع، نقش ژاپن در نظام دلاری فقط به حجم بالای اوراق خزانه آمریکا در دارایی‌های این کشور محدود نیست. تقاضای مداوم برای دارایی‌های دلاری، سهم بالای دلار در تجارت خارجی، نقش ین در تأمین مالی و معاملات انتقالی و وجود ابزارهای مشترک مدیریت نقدینگی، مجموعه‌ای از نقش‌های تکرارشونده را شکل داده است. این الگوهای تکرارشونده به‌قدری فراگیر شده‌اند که ساختار منسجمی پیدا کرده و به شکل یک بستر در منطقه آسیا درآمده‌اند.
اهمیت این ساختار نه فقط در وجود هر یک از این مؤلفه‌ها، بلکه در تداوم، هم‌زمانی و فراگیری آن‌هاست. از این منظر، ژاپن را می‌توان یکی از گره‌های مهم و پایدار شبکه مالی دلار در آسیا و جهان دانست.
انتهای پیام/ پول و بانک
