به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به کمیسیون اقتصادی دولت، پیشنویس مقرره «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» را بررسی و بر ضرورت تفکیک میان تسهیل فرآیند تجارت خارجی در شرایط اضطرار و مقرراتزدایی از نظام ارزی تأکید کرده است. در این نامه، اصل تسریع فرآیند ترخیص و کاهش رسوب کالا در گمرکات در شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی قابل دفاع دانسته شده، اما تأکید شده است که برخی تسهیلهای پیشبینیشده در پیشنویس، فراتر از رفع موانع اضطراری است و میتواند بخشی از قواعد مدیریت بازار ارز، تخصیص منابع ارزی و نظارت بر منشأ ارز را تضعیف کند.
واردات بدون انتقال ارز نیازمند تصمیمگیری فرادستگاهی است
یکی از محورهای اصلی نامه، گسترش واردات بدون انتقال ارز است. بر اساس استدلال اندیشکده، تعیین کالاهای مشمول این روش صرفاً یک تصمیم تجاری یا گمرکی نیست و مستقیماً بر منابع و مصارف ارزی و عمق بازار رسمی ارز اثر میگذارد.
بر همین اساس پیشنهاد شده است که فهرست کالاهای مشمول، نه توسط یک دستگاه اجرایی بهتنهایی، بلکه در سطحی متناسب با آثار اقتصادی و امنیتی آن و با مشارکت نهادهای مرتبط تعیین شود.
هشدار درباره ترخیص بدون تعیین منشأ ارز
ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز، دیگر محور مورد نقد در این نامه است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی معتقد است چنین حکمی میتواند علاوه بر ایجاد ناترازی در بودجه ارزی دستگاههای مرتبط، بخشی از تقاضای ارز وارداتی را از بازار رسمی خارج کند و مرز میان تأمین ارز قانونی و معاملات خارج از چارچوبهای رسمی را تضعیف کند.
در جمعبندی نامه تأکید شده است که راهکار مناسب برای شرایط اضطرار، تسهیل فرآیند تجارت است، نه تغییر عمومی و دائمی قواعد ارزی؛ بهویژه آنکه بخشی از تسهیلهای موردنظر از طریق سازکارهای موقت و موجود قابل اجراست و نیازی به تغییر دائمی ساختارهای نظارتی بازار ارز ندارد.
متن کامل نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی
متن زیر با حفظ کامل محتوای نامه و صرفاً با اصلاح رسمالخط، نیمفاصلهها و آشفتگیهای ناشی از استخراج فایل ارائه میشود.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر صیامی
دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دفتر هیأت دولت
سلام علیکم؛
احتراماً؛ به استحضار میرساند کمیته ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پیشنویس مقرره «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است.
مطابق با بررسیهای این کمیته، با توجه به شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی و ضرورت تسهیل تجارت خارجی در شرایط اضطرار، اصل تسریع در فرآیند ترخیص و کاهش رسوب کالا در گمرکات قابل دفاع است؛ با این حال، تسهیل تجارت در شرایط اضطرار نباید به حذف قواعد و سازکارهای سیاستگذاری ارزی کشور منجر شود.
مسئله اصلی پیشنویس حاضر آن است که برخی از تسهیلات پیشبینیشده، صرفاً ناظر به رفع موانع و تأخیرهای ناشی از شرایط اضطرار نیست، بلکه عملاً بخشی از قواعد مدیریت بازار ارز، تخصیص منابع ارزی و نظارت بر منشأ ارز را حذف یا تضعیف میکند. این در حالی است که هر یک از این قواعد با هدف مشخصی از جمله مرجعیتبخشی به بازار رسمی ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی، رعایت سهمیههای ارزی و جلوگیری از خروج معاملات ارزی به بازار غیررسمی وضع شدهاند.
از این منظر، ضروری است میان «تسهیل فرآیند تجارت خارجی» و «مقرراتزدایی از نظام ارزی» تفکیک قائل شد. در واقع در شرایط اضطرار، تسهیلاتی که موجب کاهش زمان ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا میشود، قابل دفاع است؛ اما حذف قواعدی که مستقیماً به مدیریت بازار ارز مربوط میشود، نیازمند ارزیابی آثار و ارائه پیوست توجیهی مستقل است و نمیتواند صرفاً با استناد به شرایط اضطرار توجیه شود.
نکته مهم دیگر آن است که بخشی از تسهیلات مدنظر در پیشنویس مذکور اساساً نیازمند تصویب مقرره جدید در هیأت وزیران نیست. بهعنوان نمونه، با مکاتبه معاون اول رئیسجمهور به شماره ۴۸۱۷۴/۶۵۸۸۲ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۵، «کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات» برای دومین بار و تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
بنابراین در شرایط فعلی، بخشی از موانع زمانی و اجرایی پیشرو از طریق سازکارهای موجود قابل مدیریت است و ضرورت ندارد برای رفع آن، قواعد دائمی یا ساختارهای نظارتی بازار ارز تغییر کند. برخی مفاد پیشنویس نیز به دلیل مغایرتهای قانونی، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دارد و از اختیار هیأت وزیران خارج است.
بر همین اساس، پیشنهاد میشود در فرآیند نهایی کردن این پیشنویس، اصل بر حفظ قواعد مدیریت بازار ارز باشد و صرفاً مواردی استثنا شود که مستقیماً به رفع موانع ناشی از شرایط اضطرار کمک میکند. نکات مرتبط با این اصل جهت بهرهبرداری به شرح زیر تقدیم میشود:
۱) ضرورت محدود کردن دامنه شمول و مدت اعتبار مقرره؛ موضوع ماده ۱
در ماده (۱)، کالاهای مشمول مقرره و همچنین مدت زمان اعتبار آن بهصورت مشخص محدود نشده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از احکام پیشنویس ناظر به تسهیل مقررات ارزی است، عدم تعیین دامنه شمول و زمان اعتبار میتواند موجب استمرار تسهیلاتی شود که اساساً برای شرایط اضطرار طراحی شدهاند.
پیشنهاد میشود در ماده (۱)، ضمن تعیین دقیق کالاهای مشمول، از طریق ذکر ردیفهای تعرفهای یا ارجاع به مستندات قانونی مشخص، دامنه شمول مقرره تعیین شود. همچنین مدت اعتبار آن صرفاً تا پایان شرایط اضطرار ناشی از محاصره دریایی تعیین گردد.
۲) حفظ قاعده تقدم ثبت سفارش بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار؛ موضوع تبصره ۴ ماده ۲
در تبصره (۴) ماده (۲)، تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار تعلیق شده است.
این قاعده با هدف جلوگیری از ورود کالاهایی که هنوز فرآیند قانونی تأمین ارز و ثبت سفارش آنها تکمیل نشده، وضع شده و لغو آن در شرایطی که زمان ثبت سفارش تا تخصیص و تأمین ارز همچنان طولانی است، میتواند به افزایش ورود کالاهای فاقد پشتوانه ارزی و در نهایت افزایش رسوب کالا در گمرکات منجر شود.
از سوی دیگر، تعلیق این قاعده پیش از این نیز از طریق مکاتبه معاون اول رئیسجمهور تمدید شده و بنابراین برای تداوم آن در شرایط فعلی، تصویب مصوبه جدید هیأت وزیران ضرورت ندارد.
بر این اساس، حذف تبصره ۴ ماده ۲ پیشنهاد میشود.
متن تبصره ۴ ماده ۲:
«الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، برقرار نمیباشد.»
ماده ۲:
«ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی مجاز، بدون رعایت مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مقصد مجاز است.»
۳) تفکیک تسهیل ترخیص از تأمین ارز و حفظ نقش بازار رسمی ارز؛ موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۴
یکی از مهمترین ملاحظات پیشنویس، احکام مربوط به امکان تغییر منشأ ارز و تأمین غیربانکی ارز مازاد واردات است.
تسهیل گسترده تغییر منشأ ارز، بدون آنکه امکان نظارت مؤثر بر انتقال ارز وجود داشته باشد، میتواند به تضعیف بازار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا منجر شود. در واقع با این اقدام، با خروج بخشی از تقاضای واردکنندگان از بازار رسمی، عمق معاملات این بازار کاهش یافته و در مقابل، تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که طی دو سال گذشته، سیاست ارزی کشور در جهت تقویت بازار رسمی، شناورسازی رژیم ارزی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز بوده است. بنابراین، مقرراتی که بخش قابل توجهی از معاملات ارزی را از بازار رسمی خارج میکند، با جهتگیری کلی سیاست ارزی کشور سازگار نیست.
از سوی دیگر، گسترش تأمین ارز از منابع غیربانکی میتواند موجب شود سهمیه ارزی مصوب کارگروه تخصیص ارز، موضوع تبصره (۶) ماده (۵) آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، عملاً رعایت نشود. بنابراین، گسترش دامنه تأمین ارز از منشأ غیربانکی توصیه نمیشود.
با این حال، برای آنکه حفظ کنترلهای ارزی موجب افزایش زمان ترخیص کالا نشود، میتوان میان «ترخیص کالا» و «تأمین ارز» تفکیک ایجاد کرد.
پیشنهاد میشود با الحاق تبصرهای به ماده (۴)، مقرر شود گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش از ترخیص کالا، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نموده و با رعایت سهمیه ارزی مصوب کارگروه تخصیص ارز، نسبت به صدور پروانه گمرکی اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی صرفاً در مواردی با تأمین غیربانکی ارز مازاد موافقت کند که تخصیص یا تأمین ارز انجام نشده باشد و تقاضای مربوطه از صف تخصیص و تأمین ارز خارج شود. به این ترتیب، هدف تسریع در ترخیص کالا بدون حذف سازکار مدیریت منابع ارزی کشور قابل تحقق خواهد بود.
تبصره ۳ ماده ۳:
«تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نبوده و هرگونه تأمین ارز مازاد به واسطه اصلاح صورتگرفته بر عهده صاحب کالا است.»
ماده ۳:
«مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش مانع از ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه کالای مزبور وفق قوانین و مقررات، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد.»
ماده ۴:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند امکان تمدید ثبت سفارش پس از ورود کالا، صدور یا تکمیل کدهای ارزی، تغییر از منشأ بانکی به سایر، مانند صادرات خود، صادرات غیر، سپرده خود، سپرده غیر و بدون انتقال ارز را حداکثر ظرف بیستوچهار (۲۴) ساعت از تاریخ درخواست بازرگان بپذیرند.»
۴) ضرورت تصمیمگیری بیندستگاهی درباره واردات بدون انتقال ارز؛ موضوع تبصره ۱ ماده ۴
در تبصره (۱) ماده (۴)، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است فهرست تعرفه کالاهایی را که به ثبت سفارش نیاز ندارند، تهیه و به گمرک اعلام کند.
با توجه به تجربه موجود، تقاضای واردات با چنین الگویی همواره بیش از میزان منابع ارزی قابل تخصیص بوده است. بنابراین، گسترش فهرست کالاهای مشمول واردات بدون انتقال ارز میتواند عملاً بخشی از تقاضای وارداتی را از سازکار تخصیص ارز و بازار رسمی خارج کند.
از این منظر، تعیین کالاهای مشمول واردات بدون انتقال ارز صرفاً یک تصمیم تجاری یا گمرکی نیست، بلکه مستقیماً بر سیاست ارزی، منابع و مصارف ارز و عمق بازار رسمی ارز کشور اثر میگذارد و تصمیمگیری درباره آن نباید صرفاً در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گیرد.
پیشنهاد میشود فهرست مذکور توسط کارگروه ملی تسهیل تجارت خارجی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران یا نهایتاً شورای عالی امنیت ملی ارائه شود تا آثار آن بر تجارت خارجی، منابع ارزی و امنیت اقتصادی کشور بهصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
تبصره ۱ ماده ۴:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست تعرفه کالاهایی را که به ثبت سفارش نیاز ندارند، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. این کالاها مشمول دریافت ارز بانکی نبوده و به کد ساتا و منشأ ارز نیاز ندارند. گمرک ایران مکلف است آمار کالاهای ترخیصشده از محل این تبصره را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.»
۵) جلوگیری از ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز؛ موضوع تبصره ۳ ماده ۴
تبصره (۳) ماده (۴) امکان ترخیص کالاهای ثبت سفارششده فاقد کد ساتا و منشأ ارز را فراهم میکند.
این حکم علاوه بر آنکه میتواند موجب ایجاد ناترازی در بودجه ارزی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی شود، عملاً بخشی از تقاضای ارز وارداتی را از بازار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا خارج خواهد کرد.
مهمتر آنکه ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز میتواند مرز میان تأمین ارز قانونی و معاملات خارج از چارچوبهای قانونی را تضعیف کند و زمینه بروز تعارض با احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم آورد.
از این رو، حذف تبصره (۳) ماده (۴) پیشنهاد میشود. موارد استثنا در شرایط جنگی که دارای توجیه هستند، از طریق سازکارهای موجود و موقت قابل انجام است و ضرورتی به تغییر قواعد دائمی نیست.
همچنین میزان ارزی که ممکن است از طریق این حکم وارد فرآیند تجارت شود، قابل توجه است و تأمین آن از بازار غیررسمی، در نهایت هزینه تأمین مالی واردات و هزینه مبادله فعالان اقتصادی را افزایش خواهد داد.
بنابراین، این حکم برخلاف هدف اولیه مقرره که تسهیل تجارت و کاهش هزینههای آن است، میتواند به افزایش هزینه مبادلات تجاری منجر شود.
تبصره ۳ ماده ۴:
«گمرک مکلف است با تقاضای صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای ثبت سفارششده فاقد کد ساتا و منشأ ارز اقدام نماید. بانک مرکزی مکلف است بر اساس شماره اظهارنامه گمرکی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات صاحب کالا اقدامات لازم را انجام دهد. (موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)»
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی دولت، در اصلاح پیشنویس مذکور همکاری لازم را داشته باشد.
پیشاپیش از بذل توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزارم.
متن کامل این نامه از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
