به گزارش مسیر اقتصاد سامانه پرداخت یکپارچه هند موسوم به UPI در آگوست ۲۰۲۶ ده‌ساله شد؛ شبکه‌ای که طی یک دهه ساختار پرداخت‌های روزمره در این کشور را به‌طور گسترده تغییر داده است. پیش از راه‌اندازی UPI در سال ۲۰۱۶، تقریباً همه معاملات هند از نظر تعداد با پول نقد انجام می‌شد و پول نقد حدود دو سوم ارزش معاملات را نیز تشکیل می‌داد. چک هم ابزار اصلی پرداخت‌های غیرنقدی بود.
در ۱۲ ماه نخست فعالیت UPI تنها ۷۳ میلیون تراکنش به ارزش ۲۲۷ میلیارد روپیه از این شبکه عبور کرد. در آگوست امسال، تعداد تراکنش‌ها در یک ماه به ۲۵ میلیارد مورد به ارزش نزدیک ۳۰ هزار میلیارد روپیه رسید. اکنون بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌های غیرنقدی هند از UPI انجام می‌شود و سهم چک به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. تعداد کاربران شبکه نیز حدود ۵۵۰ میلیون نفر برآورد می‌شود؛ کمی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال هند.
سادگی و کارمزد صفر عامل گسترش شبکه پرداخت UPI در هند
یکی از مزیت‌های اصلی UPI سادگی استفاده از آن است. کاربران حساب بانکی خود را به یک برنامه تلفن همراه متصل می‌کنند و پس از آن می‌توانند با اسکن کد QR یا واردکردن شماره تلفن، بدون نیاز به ارائه اطلاعات حساب بانکی یا استفاده از کارت و دستگاه کارت‌خوان پرداخت انجام دهند.
تحولات دیگری نیز به گسترش شبکه کمک کرد. همزمان با راه‌اندازی UPI، ورود اپراتور Jio باعث کاهش شدید هزینه اینترنت همراه و افزایش تعداد کاربران اینترنت شد. تصمیم دولت هند در نوامبر ۲۰۱۶ برای خارج‌کردن اسکناس‌های ۵۰۰ و هزار روپیه‌ای، که ۸۶ درصد ارزش پول نقد در گردش را تشکیل می‌دادند، نیز استفاده از پرداخت دیجیتال را افزایش داد. تعداد تراکنش‌های UPI از حدود ۱۰۰ هزار مورد در اکتبر ۲۰۱۶ به ۲ میلیون مورد در دسامبر همان سال رسید.
عامل مهم دیگر، حذف کارمزد پرداخت‌های تجاری بود. از سال ۲۰۲۰ فروشنده برای دریافت وجه از طریق UPI کارمزدی پرداخت نمی‌کند؛ درحالی‌که پذیرش کارت بانکی معمولاً برای فروشنده هزینه دارد و این درآمد میان شبکه پرداخت، بانک صادرکننده کارت و سایر بازیگران تقسیم می‌شود. رایگان‌بودن UPI انگیزه کسب‌وکارها برای پذیرش این روش پرداخت را افزایش داد.
بازگشت کارمزد پس از یک دهه رشد
افزایش شدید حجم تراکنش‌ها اکنون مسئله تأمین مالی شبکه را به یکی از چالش‌های UPI تبدیل کرده است. اندکی پیش از دهمین سالگرد راه‌اندازی این سامانه، پارلمان هند قانونی تصویب کرد که ممنوعیت دریافت کارمزد از پرداخت‌های تجاری را برمی‌دارد.
نرخ‌های جدید هنوز تعیین نشده است، اما انتظار می‌رود کارمزد فقط برای تراکنش‌های تجاری بالاتر از یک حد مشخص اعمال شود. در این صورت پرداخت‌های خرد به فروشندگان کوچک و انتقال پول میان اشخاص همچنان بدون کارمزد خواهد ماند و هزینه بیشتر متوجه کسب‌وکارهای بزرگ خواهد بود.
منتقدان دریافت کارمزد معتقدند کاهش استفاده از پول نقد، هزینه چاپ و توزیع اسکناس را برای دولت پایین آورده است و منافع اقتصادی UPI نیز از هزینه‌های آن بیشتر است. نگرانی دیگر این است که کسب‌وکارها در نهایت کارمزد پرداختی را به قیمت کالا و خدمات منتقل کنند.
هزینه پنهان شبکه رایگان
UPI زیر نظر «شرکت ملی پرداخت هند» اداره می‌شود؛ نهادی غیرانتفاعی که مالکیت آن در اختیار مجموعه‌ای از مؤسسات مالی دولتی و خصوصی است. بخش بزرگی از هزینه عملیاتی شبکه بر عهده بانک‌هاست؛ از نگهداری زیرساخت و تضمین پایداری تراکنش‌ها گرفته تا مقابله با تقلب.
دولت برای جبران بخشی از این هزینه‌ها به بانک‌ها یارانه پرداخت می‌کند، اما به نوشته اکونومیست این منابع تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی آنها را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه شبکه کاهش می‌یابد و حتی تأمین هزینه نگهداری و مقابله با تخلفات دشوارتر می‌شود.
تجربه یک دهه UPI نشان می‌دهد کارمزد صفر ابزار مؤثری برای ایجاد مقیاس و تغییر عادت پرداخت مردم بوده است، اما ادامه همین مدل پس از رسیدن شبکه به ده‌ها میلیارد تراکنش ماهانه با مسئله تأمین هزینه روبه‌رو شده است. سیاست جدید هند تلاش می‌کند میان حفظ رایگان‌بودن پرداخت‌های خرد و ایجاد منبع درآمد برای نگهداری و توسعه زیرساخت تعادل برقرار کند؛ موفقیت آن به نحوه تعیین نرخ و حداقل مبلغ مشمول کارمزد بستگی خواهد داشت.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
