مسیر اقتصاد/ آمار منابع آبی تجدیدپذیر نشان می‌دهد که کشور پس از سال ۱۳۹۰ مطابق تعاریف علمی بین‌المللی، وارد محدوده تنش آبی (سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال) شده و با فرض ثابت ماندن روند کنونی رشد جمعیت، تا ۱۰ الی ۱۵ سال آینده وارد مرحله کم‌آبی (سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال) خواهد شد. این مسئله، ضرورت برنامه‌ریزی کارآمد برای استفاده بهینه از منابع آب موجود را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
بر اساس داده‌های موجود، عمده مصارف آبی کشور یعنی حدود ۹۲ درصد، مربوط به بخش کشاورزی است. در این بخش حدود ۶۰ درصد هدررفت آب وجود دارد و بهره‌وری تولید محصول از ۴۰ درصد آب باقیمانده نیز تقریبا معادل ۴۰ درصد میانگین بهره‌وری جهانی در تولیدات کشاورزی است.
با توجه به تلفات زیاد آب در بخش کشاورزی، تلاش برای کاهش تلفات در این بخش نسبت به تلفات بخش خانگی، سهل‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد. برای مثال چنانچه تنها ۸ درصد صرفه جویی در فرآیند تأمین و مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت پذیرد، سهم بخش خانگی و صنعتی دو برابر خواهد شد. با این وجود، این موضوعی است که در برنامه‌ریزی‌ها کمتر به آن توجه می‌شود.
نحوه سیاستگذاری در حوزه آب کشاورزی باعث شده است که کشاورزان به عنوان ذینفعان اصلی و مصرف‌کنندگان نهایی آب در این بخش، به ارزش واقعی آب مصرفی در اقدامات خود توجه ننموده و در نتیجه انگیزه‌ای برای کاهش انواع تلفات آبی موجود در حوزه خود نداشته باشند. به همین دلیل اقدامات و برنامه‌هایی نیز که در مقاطعی از سوی دولت با اهدافی نظیر پایش و کنترل مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، قیمت‌گذاری آب کشاورزی و … صورت پذیرفته است، به حل ریشه اصلی مسأله (یعنی فقدان انگیزه کافی در کشاورزان برای مصرف بهینه) منجر نشده و تنها به برخی خروجی‌های محدود و گذرا خاتمه یافته است.
در این راستا، مدلی که برای کاهش تلفات آب در کشاورزی پیشنهاد می شود عبارت است از بسترسازی دولت برای ایجاد تشکل‌های محلی کشاورزان مبتنی بر حوضه‌های آبریز (هیدرولوژیک) و اعمال حکمرانی مناسب آب و کشاورزی از طریق این تشکل‌ها (به جای تعامل مستقیم با کشاورزان خرد).
جهت اجرای این پیشنهاد، راهبردهای مهمی که دولت می‌تواند در تعامل با این تشکل‌ها پیگیری نماید عبارتند از:
۱- در اختیار گذاردن آب از محل انشعاب اصلی حوضه آبی از طریق فروش حجم مشخصی از منابع آبی منطقه موردنظر (متناسب با پتانسیل آبی و زراعی منطقه) به تشکل محلی
۲- ارائه حمایت‌های لازم در ابعاد مختلف زیرساختی، مالی، فناوری، آموزشی، اطلاعاتی و … به کشاورزان از مسیر تشکل‌ها (به عنوان مشوقی برای گرایش کشاورزان به ایجاد این تشکل‌ها)
۳- پایش و نظارت بر عملکرد تشکل‌ها در مصرف آب و تولیدات کشاورزی
برخی کارکردها و مزایای ایجاد چنین بستری در صورت قاعده‌گذاری مناسب بدین شرح خواهد بود:
۱- احیاء ارزش واقعی آب در اختیار تشکل‌های کشاورزی، احساس مالکیت کشاورزان بر آب و هم‌جهت شدن منافع آنها با مصرف بهینه این منبع حیاتی
۲- ایجاد یک سیستم خودکنترل با محوریت کشاورزان جهت کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و … به منظور کاهش هزینه‌های دولت در این زمینه
۳- تسهیل و کارآمدشدن تعامل دولت با کشاورزان از طریق این تشکل‌ها (اعمال حکمرانی مناسب)
بنابراین به نظر می‌رسد اولویت اصلی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت در مواجهه با بحران آب، می‌بایست معطوف به شکل‌گیری چنین سازوکاری باشد. در این بستر، پیاده‌سازی سایر طرح‌های عملیاتی کاهش مصرف آب کشاورزی و بهره‌وری تولیدات محصول در این بخش، معنادار شده و به نتیجه مطلوب نزدیک‌تر خواهد شد.
