به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در مطلب قبل بیان شد بررسی ابعاد پرونده واردات ۲۰۰ میلیون تومانی شرکت دختر یکی از وزرا نشان داد که گرچه محموله وارداتی از مبادی قانونی وارد کشور شده، اما این شرکت برای واردات کالا از کارت بازرگانی شرکتی دیگر استفاده کرده است.
استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت این امکان را فراهم کرده که افراد سودجو با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم اطلاع و استفاده از کارت بازرگانی آن‌ها، تجارت‌های کلانی را سامان بدهند و علیرغم سودهای میلیاردی، وقتی که محموله قاچاق آن‌ها کشف میشود و یا اداره مالیات میخواهد برای اخذ مالیات اقدام نماید، نامی از آن‌ها در میان نباشد.
بنابراین در حال حاضر کارت‌های بازرگانی موقت، بستر شکل گیری این تجارت‌های غیرقانونی و بی نام و نشان را به خوبی فراهم کرده‌اند. بنابراین لازم است سازوکارهای حاکم بر صدور، تمدید و استفاده از کارت بازرگانی به نحوی اصلاح شود که امکان سوءاستفاده سودجویان به حداقل برسد.
اما از طرف دیگر فلسفه وجود کارت بازرگانی تشخیص هویت بازرگانان واقعی از افرادی است که بدون پشتوانه لازم و با اهداف صرفا سودجویانه قصد تجارت دارند. در حال حاضر وضعیت شفافیت حوزه تجارت خارجی کشور از جمله در مباحث مالی، مالیاتی، ارزی و گمرکی بسیار مبهم است و تنها شاخصه هویتی بازرگانان کارت بازرگانی آن‌ها است. در واقع کارت بازرگانی تنها وسیله‌ای است که هویت فعالان تجارت کشور با استفاده از آن ثبت میشود و موجبات نظم بخشی به فضای اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.
بنابراین حذف این کارت از چرخه تجارت خارجی کشور نه تنها نمیتواند شرایط را بهبود بخشد، بلکه امکان انجام فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق و فرار مالیاتی را به مراتب راحت تر مینماید. در چنین شرایطی راه درست اصلاح سازوکارهای صدور، تمدید و استفاده از کارت‌های بازرگانی است.
اصلاح سازوکارهای کارت بازرگانی به طور کلی به دو بخش قابل تقسیم است. اول سازوکارهایی است که مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی است؛ و دوم جزئیات و مواردی است که در زمان استفاده از این کارت لازم است در نظر گرفته شود.
اولین اصلاحات باید در زمان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در نظر گرفته شود. به طور کلی لازم است برای کارت‌های بازرگانی مختلف سقفی برای میزان تجارت در نظر گرفته شود. این سقف لازم است با توجه به سابقه‌ی افراد و همچنین میزان مالیات پرداختی آن‌ها تنظیم گردد.
به طور مثال برای فردی که به تازگی قصد دریافت کارت بازرگانی را دارد، لازم است سقفی بسیار کم در نظر گرفته شود. در ادامه و به شرط خوش حسابی و عدم فعالیت‌های مجرمانه میتوان سقف تجارت کارت‌های بازرگانی را فزایش داد.
علاوه بر این لازم است میزان مالیات پرداختی صاحبان کارت‌های بازرگانی به دولت نیز در تعیین میزان سقف تجارت مؤثر باشد. چراکه میزان مالیات پرداختی به خوبی نشان دهنده‌ی اعتبار و حجم فعالیت صاحب کارت بازرگانی است. افرادی که مالیات بیشتری به دولت پرداخت کرده‌اند باید امکان تجارت بالاتری داشته باشند.
محدود نمودن امکان تجارت با کارت بازرگانی به سابقه و میزان مالیات پرداختی، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی موقت و انجام فعالیت‌های مجرمانه‌ای همچون قاچاق و فرار مالیاتی را به شدت کاهش خواهد داد.
مسئله بعدی محدود نمودن حوزه فعالیت کارت‌های بارزرگانی است. در حال حاضر نیز کارت‌های بازرگانی به منظور استفاده در حوزه‌های خاصی صادر می‌شوند و صاحب کارت نمیتواند با استفاده از کارت خود که محصوص یک حوزه است برای واردات کالای دیگری استفاده نماید. اما در این زمینه نیز نحوه صدور کارت بازرگانی با اشکالاتی مواجه است.
در حال حاضر کارت‌های بازرگانی شرکت‌های تولیدی از دیگر کارت‌های بازرگانی که به منظور استفاده در موارد خاصی صادر میشود، برای انجام فعالیت‌های مجرمانه مناسب‌تر است. بنابراین در بسیاری از موارد افراد سودجو سعی می‌کنند شرکتی تولیدی به نام فرد کم اطلاع خود ثبت نمایند و یک کارت بازرگانی برای این شرکت دریافت نمایند. کارت بازرگانی این شرکت تولیدی میتواند پوششی بسیار خوب برای دیگر فعالیت‌های مجرمانه و یا مخفیانه‌ی افراد سودجو باشد. در نتیجه لازم است بر صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های تولیدی نیز محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته شود.
اما علاوه بر این اصلاحات، لازم است تدابیری اندیشیده شود که در زمان استفاده از کارت‌های بازرگانی، اصلاحات در نظر گرفته شده مؤثر واقع شوند. درحال حاضر سامانه جامع گمرکی بستری مناسب برای عملیاتی کردن این اصلاحات است.
اتصال به سازمان امور مالیاتی جهت کنترل اعتبارسنجی صاحبان کارت‌های بازرگانی یکی از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است. با اجرایی شدن این قابلیت شناسایی صاحبان کارت‌های بازرگانی موقت توسط گمرک به راحتی امکان‌پذیر است.
با اتصال گمرک به بخش اعتبارسنجی سازمان امور مالیاتی، زمانی که صاحب کارت بازرگانی اقدام به اظهار کالای خود در گمرک میکند، سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند اعتبار صاحب کارت و حتی حق‌العمل‌کار یا پرسنل وی را بررسی و مشخص میکند که صاحب کارت بازرگانی یا سایر ذی‌نفعان در گمرک اعتبار کافی را برای انجام عملیات گمرکی دارند یا خیر؛ که در صورت تأیید اعتبار امکان ادامه عملیات گمرکی برای وی فراهم و در غیر این صورت ادامه انجام تشریفات گمرکی امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین به هیچ عنوان اجازه واردات کالا با استفاده از کارت‌های بازرگانی مشکوک داده نمیشود.
علاوه بر این، اقداماتی از قبیل حذف تدریجی فعالیت در قالب اشخاص حقیقی و الزام افراد به فعالیت در قالب شرکت و اشخاص حقوقی، اتصال سیستم‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی شرکت‌ها و اطلاعات گمرکات به یکدیگر و همچنین شناسنامه دار کردن اشخاص با ثبت دقیق فعالیت‌های گذشته و حال آن‌ها اقداماتی است که میتواند به شفایت در حوزه تجارت خارجی کشور کمک نماید.
چنانچه گفته شد یکی از اقدامات اساسی در راستای تحقق شفافیت حوزه تجارت خارجی که در بند نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن تأکید شده، ساماندهی وضعیت کارت‌های بازرگانی موقت است.
اصلاح سازوکارهای صدور، تمدید و استفاده از کارت بازرگانی از طرفی امکان سوء استفاده سودجویان در رسیدن به اهدافی همچون قاچاق کالا، فرار مالیاتی و دیگر اعمال مجرمانه را کاهش میدهد و از طرف دیگر زمینه را برای عدم پایمال شدن حق افراد کم بضاعت و کم اطلاعی که به ازای دریافت مبلغی ناچیز کارت بازرگانی خود را در اختیار فرد دیگری می‌گذارند فراهم میکند.
بنابراین لازم است پیش از آنکه دوباره استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت خبرساز گردد، مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت به اصلاح وضعیت نابسامان کارت بازرگانی به صورت جدی مبادرت ورزند.
