به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد در تجارت خارجی، عدم وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی است. اساسا بین محدودیت شرکای تجاری و اصل ضربه‌پذیری اقتصاد، رابطه مستقیمی وجود دارد که این موضوع برای کشور ایران به دلیل ارتباط عمیق‌تر روابط سیاسی و روابط تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مقاصد صادراتی ایران به روایت آمار
روند تبادلات تجاری ایران طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده سیر نزولی تعداد مقاصد صادراتی است. نمودار زیر وضعیت مقاصد صادراتی ۷۵ درصد از کل ارزش صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است در سال ۱۳۸۳، تعداد ۱۸ کشور مقصد ۷۵ درصد از صادرات ایران بوده که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۵ کشور (چین، عراق، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته و این موضوع در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است. روند نزولی تعداد مقاصد صادراتی کشور از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل عوامل متعددی آغاز شده و طی سال‌های اخیر در حال تشدید است.
چرایی محدود شدن تنوع مقاصد تجاری ایران
تحریم‌های تجاری و مالی، خام‌فروشی و وضعیت نامناسب در شاخص توانمندسازی تجارت هر یک موجب شده است کشورهایی که در گذشته، ایران را به عنوان مبدا وارداتی انتخاب می‌کردند در طول زمان نیازهای خود را از دیگر کشورها تامین کنند. بنابراین بازارهای ایران به مرور توسط رقبا تصرف شده است.
همچنین عدم استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای همسایه در مراحل مختلف زنجیره ارزش و مشارکت در فرآیند تولید باعث شده کشور، نقش عمده‌ای در زنجیره ارزش فرامرزی ایفا نکند.
اثرات تحریم‌های تجاری و مالی بر کاهش مقاصد صادراتی کشور
یکی از دلایل کاهش چشمگیر کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران، تحریم‌های تجاری و مالی بوده است. از یک سو تحریم‌های تجاری بر محدود شدن تعداد شرکای تجاری تأثیر داشته و از سوی دیگر تحریم‌های بانکی و مالی سبب بروز اختلال در نظامات پرداخت بین‌المللی کشور شده است.
با توجه به ملاحظات سیاسی ناشی از تحریم، فرآیند تجارت با کشور تحریم‌شده با چالش‌های بیشتری همراه می‌شود که به طور طبیعی یکی از اهداف و نتایج تحریم اقتصادی به شمار می‌رود که باعث حذف برخی کشورها از لیست شرکای اصلی تجاری می‌شود.
سبد صادراتی متشکل از خام‌فروشی و کالاهای منبع‌محور
با وجود برخورداری ایران از منابع و ظرفیت‌های بالقوه، محصولات خام و نیمه‌خام سهم اصلی را در سبد صادراتی به خود اختصاص داده است. از آنجا که صادرات محصولات خام ارزش‌افزوده بالایی برای کشور نداشته است؛ این مسئله باعث شده صنایع کشور در کف زنجیره ارزش فرامرزی قرار بگیرند و بنگاه‌های داخلی در حلقه‌های پایینی زنجیره ارزش تعریف شوند.
پیش‌نیاز حضور در زنجیره ارزش فرامرزی، افزایش کیفیت محصولات و قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی است که در حال حاضر بخش تولیدی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
بی توجهی به درجه اکمال تجاری و رشد تولید داخلی در کشورهای هدف
درجه اکمال یا تشابه تجاری، میزان انطباق صادرات کشور صادرکننده با واردات کشور واردکننده را نشان می‌دهد. برخی از کشورها همچون آذربایجان که در دهه گذشته واردکننده محصولات از ایران بودند طی دوره زمانی، ساختار تولیدی و تجاری کشور آن‌ها به گونه‌ای تغییر داشته که عملا بخش عمده‌ای از کالاهای ایرانی از لیست کالاهای وارداتی آن‌ها حذف شده است.
محدودترشدن دایره شرکای تجاری گواهی بر عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی کشورهایی با بیشترین درجه اکمال تجاری توسط بخش حاکمیتی و بخش خصوصی ایران است.
نقش محدود ایران در زنجیره ارزش فرامرزی
در فرآیند تولید و صادرات محصول لزوما تمامی مراحل در درون مرزهای یک کشور انجام نمی‌شود؛ بلکه با به‌کارگیری روش «تخصصی‌سازی عمودی در صنایع» می‌توان از ظرفیت و توانمندی بازیگران منطقه‌ای و جهانی در قالب زنجیره ارزش فرامرزی استفاده کرد. با وجود ظرفیت‌های موجود در کشورهای منطقه، ایران از این ظرفیت بهره‌برداری نکرده است. [۱]
از ظرفیت‌های مناسب در زنجیره ارزش فرامرزی، تولید محصولات به صورت برون‌سپاری، تولید مشترک، مونتاژ و صادرات مجدد است. هر یک از این رویه‌ها در افزایش امنیت اقتصادی، کاهش هزینه‌های تحریم، حفظ و توسعه بازارهای صادراتی اثرگذار است.
وضعیت نامناسب ایران در شاخص توانمندسازی تجارت
شاخص توانمندسازی تجارت یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت تجاری کشورها است. بر اساس این شاخص مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجاری با چهار زیرشاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساختها و محیط عملیاتی سنجیده می‌شوند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، ایران در بین ۱۳۶ کشور حاضر در رده‌بندی، در زمینه زیرشاخص دسترسی به بازار در جایگاه ۱۳۶ قرار دارد که جایگاه نامطلوبی به شمار می‌رود. همچنین به واسطه کارایی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور، جایگاه ایران در زمینه مدیریت مرزی رتبه ۱۲۳ است.
در زمینه زیرساختهای تجاری و مواردی از قبیل کیفیت زیرساختها، قابلیت دسترسی به خدمات حمل و نقل و ICT نیز ایران در رده ۹۰ قرار گرفته است. در رابطه با زیرشاخص محیط عملیاتی و عوامل کلیدی اثرگذار بر محیط کسب و کارِ صادرکنندگان و واردکنندگان نیز با قرار گرفتن در رتبه ۱۱۶ عملکرد نامناسبی را در میان کشورهای مورد مطالعه ثبت نموده است.
بازبینی در روابط اقتصادی و تغییر رفتار تجاری؛ راهکار تنوع در مقاصد صادراتی کشور
طبیعتا تداوم وضعیت فعلی صادرات در بلندمدت و در صورت تغییر در روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با مقاصد محدود صادراتی، نظام تجاری ایران را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. برای رفع این چالش‌ها و اصلاح روند فعلی پیشنهادهایی قابل ارائه است.
تعریف نقش ایران در زنجیره‌های ارزش فرامرزی و ایجاد موقعیتی کانونی در شبکه تجارت منطقه‌ای راهکاری برای افزایش مقاوم سازی اقتصاد و توسعه اقتصادی است. افزایش سهم تجارت منطقه‌ای به صورت «روش تجارت عمودی» فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد و تولید ملی فراهم می‌کند.
ارتقای زیرساختهای تجاری، سهولت در مدیریت مرزی، کاهش تشریفات و افزایش بهره‌وری در مبادی خروجی کشور، توسعه زیرساختهای لجستیک و حمل و نقل کالا و همچنین توسعه همکاری‌های بانکی و مالی با کشورهای هدف جهت تسهیل مبادلات مالی مربوط به تجارت خارجی از دیگر اقدامات موثر در افزایش تعداد شرکای تجاری است.
همچنین شناسایی کشورهایی با درجه اکمال تجاری بالا با کشور ایران توسط دستگاه دیپلماسی تجاری و اقتصادی کشور نیز در بازاریابی کالاهای صادراتی ایرانی و افزایش سطح مبادلات تجاری موثر است.
پی‌نوشت:
[۱] گزارش پژوهشی زنجیره تولید منطقه‌ای و تأثیر آن بر توسعه تجارت، اندیشکده اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
