مسیر اقتصاد/ در حال حاضر با گذشت چند دهه از عمر صنعت پتروشیمی كشور، همچنان تولید بسیاری از محصولات خام با كمترین ارزش افزوده ادامه دارد و بسیاری از زنجیره‌های مهم در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، نادیده گرفته شده است. یكی از دلایل عدم توسعه بر مبنای زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی سیاست‌گذاری غلط در قیمت‌گذاری خوراک است.
نرخ خوراک ابزار هدایت رفتار سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مهم صنعت پتروشیمی
به عنوان نمونه نحوه قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی سبب شده است كه سهم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در پتروشیمی‌های با خوراک گاز، به سمت محصولات نظیر متانول و اوره و آمونیاک که ارزش افزوده کمی دارند، سوق پیدا کند و سرمایه‌گذاری در دیگر زنجیره‌های مهم و حیاتی این صنعت از لحاظ اقتصادی غیرمنطقی شود.
تنظیم نرخ خوراک واحدهای بالادستی پتروشیمی بر مبنای محصولات تولیدی، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و مالکان، سودآوری بیشتر را در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش ببینند و بازگشت اصلی سرمایه‌گذاری‌شان، منوط به تولید این محصولات شود. این مهم علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و تولید ارزش افزوده بیشتر، منجر به کاهش واردات محصولات میانی پتروشیمی و کمک به صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر و غیرقابل تحریم می‌شود.
بازتنظیم نرخ خوراک پیش‌نیاز توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی
بنابراین ضروری است نرخ انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بالادستی متناسب با نوع خوراک، به نحوی تعیین شود که سودآوری شرکت سرمایه‌گذار، در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش باشد. این نکته نیز قابل ذکر است که کسی با سوددهی بالا مخالف نیست، بلکه سودآوری‌های کلان ناشی از خام‌فروشی که توسعه پایین‌دست و خلق ارزش افزوده بالاتر را از صرفه خارج کرده، محل انتقاد است.
قطعا ادامه روند گروگان‌گیری اقتصاد کشور به کام رشد کوتاه‌مدت شاخص بورس و سود نوسان‌گیران و سفته‌بازان بزرگ، کشور را با بحران کمبود منابع استراتژیک و تیره‌تر شدن چشم‌انداز توسعه صنعتی مواجه می‌کند.
بنابراین در موضوع نرخ خوراک دولت باید در مقابل فشارهای رسانه‌ای معدودی بورسی می‌ایستاد و نرخ خوراک و سوخت را متناسب با سطح ارزش افزوده خلق شده در صنعت، شاخص‌های بهره‌وری صنعت، تشکیل سرمایه در صنایع پایین دست، توسعه بازارهای صادراتی تعیین می‌کرد. اما عقب‌نشینی دولت از مصوبه اخیر افزایش نرخ خوراک صنایع تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.
تبعات عقب‌نشینی دولت از مصوبه اخیر افزایش نرخ خوراک
بازتر شدن باب فشارهای بیشتر به دولت برای ذبح سایر مصالح اقتصادی یک ملت به پای بورس، تحمیل کسری حدود ۸۰ همت به بودجه عمومی، بازتر شدن دست صنایع و تراستی‌ها برای احتکار ارزهای صادراتی کشور از جمله تبعات تصمیم دولت است. چرا که هزینه‌های‌شان روی نرخ خوراک و سوخت عملا حدود ۳۰ درصد نسبت به نرخ ۷۰۰۰ تومان اولیه، کمتر می‌شود، بنابراین حاشیه سودشان فراتر از حد غیرعادی پیشین خواهد رفت. فلذا یکی از کانال‌های موثر بر کاهش کسری بودجه و کنترل نوسانات ارزی با این عقب‌نشینی دولت بسته می‌شود.
سال ۱۴۰۱ فعالان بورسی عنوان می‌کردند که قیمت ۴ هاب بین‌المللی (متغیرهای فرمول تعیین نرخ خوراک) رشد کرده پس فرمول باید حذف یا سقف‌گذاری شود و دولت قبول می‌کند؛ سال ۱۴۰۲ نیز در صدد این بودند که فرمول باید احیا شود باز هم دولت قبول می‌کند، این حد از تزلزل اصلا به صلاح دولت نیست. مضاف بر اینکه با این حجم هنگفت و فاجعه‌بار از رانت‌های ارزی و مالیاتی و سایر تسهیلاتی که به سمت خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی سرازیر شده است عملا دیگر ابزاری برای دولت در جهت حکمرانی صنایع بزرگ کشور و توسعه ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/ انرژی
