به گزارش مسیر اقتصاد اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز ۳۰ بهمن ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بانک مرکزی برگزار شد. محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش و همچنین دستگاه‌هایی که در برگزاری آن همکاری کردند، گفت: به طور کلی هدف همایش سالانه اقتصاد مقاومتی کمک به بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور است. در این راستا همواره تلاش کردیم با دستگاه‌های اجرای و متولی ارتباط برقرار کنیم و در تصمیم سازی به آن‌ها کمک کنیم و برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی نیز یکی از اقدامات در همین راستا است.
امینی رعیا گفت: دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر موضوع حکمرانی ارزی متمرکز بوده و در این زمینه تلاش کردیم عمده خبرگان و مسئولین متولی را درگیر کنیم و به مباحث اولویت دار بپردازیم و یک گفتگوی عمیق و مسئله محور برای کمک به تصمیم گیری در این حوزه راهبردی ایجاد کنیم.
وی افزود: ما معتقدیم اصلاح و تحول کشور از مسیر گفتگو و مباحثه امکانپذیر است و برای همین، به سهم خود بستر لازم برای این مهم را ایجاد می کنیم.
سند راهبردهای حکمرانی ارزی، خروجی اولیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
امینی رعیا در خصوص سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور، گفت: با توجه به نشست‌های برگزار شده در قالب این همایش و طرح‌های سیاستی ارائه شده و همچنین سابقه مطالعاتی و پرداختن به موضوع ارز در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و جلسات متعدد با خبرگان و مسئولین این حوزه، در نهایت مجموعه ای از ۱۴ راهبرد در ۴ حوزه سیاستگذاری، مدیریت منابع و مصارف ارزی، مدیریت نرخ ارز و نظام پرداخت بین‌المللی، به عنوان جمع بندی اولیه اندیشکده اقتصاد مقاومتی از حکمرانی ارزی و خروجی اولیه این همایش تدوین شده که امیدواریم مبنای عمل متولیان این حوزه قرار بگیرد.
وی افزود: این سند در ادامه به بحث گذاشته خواهد شد و با کمک صاحب نظران و متولیان تکمیل می شود تا بتواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری در حوزه ارز کمک کند. همچنین اقدامات عملیاتی ذیل راهبردهای آن تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
ریشه یابی از مسائل نظام ارزی، مقدمه حکمرانی مطلوب
امینی رعیا گفت: ابتدا باید توجه داشته باشیم بدون شناخت و ریشه‌یابی دقیق از عوامل نابسامانی موجود بازار ارز، کارآمدسازی «حکمرانی ارزی» به گونه‌ای که هم منجر به «ثبات اقتصادی» شود و هم «رونق اقتصادی» را فراهم سازد، ناممکن خواهد بود.
امینی رعیا ادامه داد: از جمله چالش‌هایی که در زمینه مدیریت بازار ارز وجود دارد عدم دسترسی کشور به نظام پرداخت رسمی است که مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه و هدر رفت منابع ارزی را موجب شده است. جالش بعدی مسئله بازار غیر رسمی است که به دلیل مشکلات موجود در بازار رسمی، ابعاد آن بزرگ شده است. راهبرد بانک مرکزی در این زمینه باید محدودسازی بازار غیر رسمی و پاسخگویی به همه نیازهای مشروع از کانال‌های رسمی باشد. چالش دیگر تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه ارزی است که موجب بروز عدم هماهنگی و عدم انطابق سیاست های ارزی و تجاری و صنعتی شده است.
علت افزایش نرخ ارز باید مدیریت شود نه معلول
وی افزود: ثبات‌بخشی به نرخ ارز به معنای مدیریت شوک‌های ارزی و کنترل نوسان‌های پردامنه حول یک بازه مشخص در طول زمان، اولویت سیاستگذار ارزی در مدیریت نرخ ارز است.
امینی رعیا گفت: بازه هدف برای نرخ ارز مبتنی بر تابعی از متغیرهای هدف‌گذاری شده اقتصاد کلان از جمله اهداف رفاهی، سیاست‌های تولیدی-تجاری، محدودیت‌های ارزی و الزامات مدیریت انتظارات تورمی تعیین می شود و هیچکدام از این موارد نمی تواند به تنهایی، مرجع تعیین بازه هدف نرخ ارز توسط بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بایستی با سالم‌سازی بازار، ابزارسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار را به سمت بازه هدف نرخ ارز سوق دهد و از نرخ‌گذاری دستوری در قالب مصوبات و بخشنامه‌ها اجتناب نماید. در واقع برای مدیریت نرخ ارز باید به علت افزایش پرداخته شود، نه معلول که خود نرخ است چون نتیجه ای ندارد.
امینی رعیا در خصوص راهبرد حکمرانی ارزی برای ارز ترجیحی گفت: تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به منظور اجرای سیاست های رفاهی، صرفاً باید در شرایطی انجام شود که متصل به یک برنامه کلان توسعه‌‌ای باشد و منجر به اثرگذاری منفی بر تولید نشود. به عنوان نمونه تخصیص ارز ترجیحی در زنجیره گندم می تواند متمرکز بر دانه سویا شود که هم نیاز به ارز را کاهش می دهد و هم منجر به رونق تولید و صادرات و ارزآوری می شود و تولید محصول متناسب با نیاز کشور با قیمت متناسب را نیز امکانپذیر می کند.
اولویت حکمرانی ارزی «رسمی کردن نظام پرداخت» است
وی در بخشی دیگر از تشریح راهبردهای حکمرانی ارزی اضافه کرد: رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور به منظور کاهش هدررفت منابع و مصارف ارزی، در اولویت اقدامات بانک مرکزی برای تقویت زیرساختی و مدیریت بهینه بازار ارز قرار دارد. بانک مرکزی موظف است با توسعه سازکارها و ابزارهای پرداخت بین‌المللی، نظام پرداخت رسمی را توسعه داده و استفاده از شبکه پرداخت غیررسمی را با در نظر گرفتن ملاحظات شرایط تحریم، به حداقل برساند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور، به معنای تغییر مبادی واردات به سمت مقاصد صادرات و بالعکس، به منظور کاهش نیاز به ارزهای واسط در تجارت خارجی با کشورهای هدف، از اولویت‌های حکمرانی ارزی است و یکی از مسیرهای اصلی رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور به ویژه در شرایط تحریم محسوب می شود. راهبری این مهم در همکاری با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.
دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی
گفتنی است همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۴ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در جریان این رویداد مستمر، ابعاد یک «موضوع راهبردی» در چارچوب «مقاوم سازی اقتصاد» بین مسئولین، خبرگان و سیاست‌پژوهان به مباحثه گذاشته می شود و جمع بندی های انجام شده در قالب راهبردها، سیاست ها، قوانین و قواعد اجرایی، در دستورکار اندیشکده برای ترویج و پیگیری تا حصول نتیجه قرار می گیرد.
در سال جاری، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفند برگزار شد. افتتاحیه این رویداد آبان ماه با حضور و سخنرانی اعضای کمیته علمی همایش برگزار گردید و طی آن، مهمترین مسائل مدنظر در جریان این رویداد مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، ۸ نشست تخصصی در مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه ارز، با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولین و خبرگان حوزه ارزی کشور در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برگزار و محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شد. همچنین در جریان همایش و پس از فراخوان، ۲۵ طرح سیاستی ناظر به مسائل نظام ارزی کشور به مرحله نهایی رسید که طی آن، سیاست‌پژوهان حوزه ارز به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود پرداخته و در معرض قضاوت ۱۶ داور از خبرگان و مسئولین ارزی کشور قرار گرفت.
اختتامیه این همایش امروز ۳۰ بهمن با حضور و سخنرانی دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر غضنفری رئیس کل صندوق توسعه ملی در حال برگزاری است. سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور نیز به عنوان خروجی اولیه این همایش توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
انتهای پیام/ پول و بانک
