مسیر اقتصاد/ بانکها از پایه‌های اصلی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان محسوب می‌شوند و از قدرت خلق پول برای این منظور برخوردار هستند. اما گاهی این قدرت خلق پول، در فعالیت‌های غیر مولد همانند سرمایهگذاری با هدف ملک داری مازاد بر نیاز، به کار گرفته شده است.
به همین سبب، سرمایهگذاری غیر مولد یکی از معضلاتی است که فضای اقتصادی کشورها را درگیر می کند و حتی می‌توان این پدیده را از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کسبوکارهای تولیدی دانست.[۱] زیرا بخش عمده‌ای از منابع بانکی به جای سرمایهگذاری مولد، صرف سفته‌بازی و دلالی شده است.
با اعمال محدودیت بر سرمایهگذاری در املاک، کفایت سرمایه بهبود می‌یابد
دولتمردان و بانکداران کشورهای مختلف، در صدد اخذ موثرترین تصمیمات برای کنترل و هدایت قدرت خلق پول بانکها بوده‌اند. اما اجرای هر یک از این سیاست‌ها، آثار مثبت یا منفی بر جریان اقتصادی و شبکه بانکی داشته است. بدین سبب، تجربیات کشورهای در حال توسعه می‌تواند در بهبود ارزیابی سیاست‌گذاری‌‌ها و تصمیمات این حوزه کمک کننده باشد.
یکی از قوانینی که در کشورهای در حال توسعه اجرا شد، محدودیت برای سرمایهگذاری بانکها در حوزه املاک و مستغلات بود تا از روند ملک داری و سرمایهگذاری غیر مولد آن‌ها جلوگیری به عمل آید. این مقررات امکان بهبود پشتوانه سرمایه‌ای بانکها را میسر کرد. به همین علت، بررسی عملکرد نظام بانکی ۱۰۸ کشور در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲، نشان می‌دهد که هر مقدار این محدودیت‌ها با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌گرفت، نسبت کفایت سرمایه نیز بهبود می‌یافت.[۲] دلیل این امر، کاهش حجم دارایی‌های سمی و تقلیل دارایی‌های موزون به ریسک بالا در ترازنامه بانک بود. مجموع این عوامل به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک منتهی شد.
سرمایهگذاری بانک‌های کشور در املاک و مستغلات قانونی نیست
تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های شبکه بانکی از وظایف اصلی بانک مرکزی به شمار می آید. در ایران نیز فعالیت غیر مولد بانکها و موسسات اعتباری در ذیل مقرراتی همچون دستورالعمل‌های سرمایهگذاری در اوراق بهادار[۳] و نسبت خالص دارایی ثابت[۴]، غیر مجاز قلمداد شده است. در همین راستا، ممنوعیت هر نوع سرمایهگذاری بانکها در زمینه املاک و مستغلات، از قواعدی بود که هیأت عامل بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، طی بخشنامه‌ای به مدیران بانکی ابلاغ کرد. گستره این قانون، شامل خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و یا غیر مستقیم از طریق شرکت‌های زیر مجموعه می‌شد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به مدیران موسسات اعتباری ابلاغ و ضمن آن، سرمایهگذاری در املاک را ممنوع اعلام کرد. همچنین تاکید کرد که موسسات اعتباری مکلفند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود را به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش این اموال اقدام کنند. در ضمن، بانک مرکزی موظف است بر اساس بند شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول را برای واگذاری یا مولدسازی منتشر کند.
منع ملک داری، بدون برنامه‌ای هدفمند امکان پذیر نیست
یکی از دلایل عدم موفقیت قوانین ممنوعیت ملک داری مازاد بر نیاز توسط موسسات اعتباری را می‌توان امکان شناسایی سودهای بالا دانست. بانکها سعی دارند در شرایط تورمی که ارزش املاک افزایش می‌یابد، از فروش اموال مازاد خود صرف نظر کنند؛ زیرا با شناسایی سود بی‌کیفیت ناشی از رشد ارزش اسمی این اقلام در تجدید ارزیابی و نقدشوندگی پایین این گونه دارایی‌ها، کفایت سرمایه بانک صرفا به صورت حسابداری بهبود خواهد یافت.
از سوی دیگر، بانکها می‌توانند منابع حاصله از فروش اموال مازاد را در راستای گسترش اعطای تسهیلات استفاده کنند. اما اغلب موسسات اعتباری، ملک داری را بر اجرای این سیاست ترجیح می‌دهند زیرا تورم فعلی حاکم بر جریان اقتصادی کشور، باعث پیشتازی سود دارایی‌های مذکور نسبت به سود تسهیلات شده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که طبق بند ز تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک های دولتی قادرند که عایدی به دست آمده از فروش اموال را در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند ولی این موسسات اعتباری، تمایل چندانی به حضور و مشارکت ندارند؛ چرا که نرخ‌های بالای تورم، نااطمینانی و ریسک تولید را افزایش داده است.[۵]
بنابراین ممنوعیت‌های قانونی برای جلوگیری از سرمایهگذاری غیر مولد بانکها در عرصه املاک و مستغلات، می‌تواند به بهبود کفایت سرمایه منتهی شود. اما در شرایط کنونی، تحقق این ممنوعیت‌ها نیازمند مهار نرخ تورم اقتصادی است تا سود بی‌کیفیت حاصل از رشد ارزش اسمی املاک کاهش یابد و بدین گونه، ارجحیت سود این دارایی‌ها نسبت به سود تسهیلات نیز از دست برود. علاوه بر آن، برای تشویق بانکها به سرمایهگذاری در طرح‌های راهبردی، سوددهی و توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین اجرای این نوع سیاست‌ها به قوانین و ریل‌گذاری‌های بلند مدت و دائمی و محدودیت های موثر نیاز دارد تا بانکها با اطمینان‌خاطر بیشتری در عرصه سرمایهگذاری راهبردی بخش‌ها و پروژه‌های پیشران مشارکت کنند. سرانجام مجموع این عوامل، ریسک سرمایهگذاری مستقیم موسسات اعتباری در فعالیت‌های تولیدی و عمرانی را کاهش می‌دهد.
پی‌نوشت:
[۱] تحلیل و بررسی ارتباط بین بنگاه داری بانکها و رشد اقتصادی ایران، از ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران (۱۴۰۱)
[۲] تأثیر محدودیت فعالیت غیربانکی و بنگاه داری بانکها بر کفایت سرمایه آن‌ها در کشورهای درحال توسعه، از فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی (۱۳۹۷)
[۳] دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار (نسخه اصلاحی)، مصوب شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱)
[۴] دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت بانکی مؤسسات اعتباري (نسخه اصلاحی)، مصوب شورای پول و اعتبار (۱۴۰۲)
[۵] بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور(۲): فروش اموال مازاد و سرمایهگذاری بانک‌های دولتی بند « ز » تبصره «۲»، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱)
انتهای پیام/ پول و بانک
