مسیر اقتصاد/ نظام بانکی در تخصیص منابع خود از دو ابزار سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات بهره می‌برد. مشارکت بانک‌ها در تأسيس شرکت‌هـاي جديد و همچنین خريد سهام شرکت‌هاي موجود و ساير اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب می‌شود. مطابق با بررسی صورت‌های مالی به‌طور متوسط سرمایه‌گذاری بانک ها و دارایی های ثابت آن ها حدود یک‌چهارم از کل دارایی‌های ترازنامه شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
هر کدام از اقلام دارایی‌های شبکه بانکی از جمله تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها، موجودی نقد و … میزانی از ریسک را به ترازنامه بانک تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري را ابلاغ کرد که بر اساس ماده‌‌‌های ۱۰ و ۱۱ این دستورالعمل، ضریب و وزن ريسک انواع دارايي‌ها (اعم از سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات) متناسب با رتبه‌بندی اعتباری در بازه بین صفر تا ۲۰۰ درصد منظور شده است.
پرداخت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری بانکی؟
بانک‌ها می‌توانند از قدرت خلق پول خود برای سرمایه‌گذاری و یا اعطای تسهیلات بهره ببرند. طبق دیدگاه متعارف، هر چقدر که این موسسات در ایجاد سرمایه‌گذاری پیشروی کنند، به همان میزان از پرداخت تسهیلات نیز کاسته می شود. علاوه بر این، بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خود (مقصد سرمایه گذاری مستقیم) در زمینه ارائه تسهیلات اولویت ویژه‌ای قائل می‌شوند و به شرکت‌های دیگر توجه کمتری می‌کنند.
با این حال، در تبیین مدرن از شیوه خلق پول بانکی، بانک مانعی برای گسترش توامان سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی ندارد. لکن حتی بدون در نظرگرفتن واقعیت صورت مالی و ترازنامه بانک، باز هم استدلال متعارف فوق الذکر خدشه‌پذیر است.
اثر سرمایه‌گذاری سودآور بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک
طبق بررسی های انجام شده مبتنی بر اطلاعات ۱۸ بانک خصوصی کشور که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ فعال بوده‌اند، این مطلب عنوان شده که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها اثر منفی بر وامدهی آن‌ها دارد؛ اما بررسی این دو عامل به صورت توأمان، نشان می‌دهد به جز بانک‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند، حاصل ضرب دو فاکتور اثر مثبت معناداری در وامدهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش و حتی خنثی‌سازی اثر منفی سرمایه‌گذاری در وامدهی می‌شود.[۱]
لذا می توان گفت افزایش میزان سرمایه‌گذاری به تنهایی نشان‌دهنده و محدودکننده توانایی بانک برای وامدهی نیست؛ بلکه اگر این شاخص به صورت توامان با سطح کفایت سرمایه بانک‌ها مورد ارزیابی واقع شود، نتایج دقیقتری استنباط خواهد شد.
در واقع اگر بانک عایدی مناسبی از سرمایه‌گذاری در شرکت یا طرحی سودآور دریافت کند و سرمایه گذاری انجام شده منجر به تولید ثروت و ارزش شود، سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها باعث افزایش سودانباشته شناسایی‌شده بانک و به تبع آن، باعث افزایش سرمایه پایه این نهاد مالی خواهد شد. پس در نهایت این عوامل منجر به بالارفتن کفایت سرمایه بانک شده و ظرفیت قانونی و ریسک‌پذیری بانک برای اعطای وام و تسهیلات نیز گسترش می‌یابد.
پینوشت:
[۱] تأثیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در وامدهی با توجه به نقش کفایت سرمایه، از فصلنامه پژوهش‌های پولی وبانکی، پاییز ۱۳۹۸
انتهای پیام/ پول و بانک
