مسیر اقتصاد/ در زمینه شرکت‌های دولتی قانون منسجمی وجود ندارد اما در قوانین متعدد و مختلفی در خصوص شرکت‌های دولتی، قواعدی در نظر گرفته شده است. با وجود حجم بالای قواعد در شرکت‌های دولتی اما در این زمینه انسجام کافی وجود ندارد و برخورد با شرکت‌ها را تفسیر پذیر می‌کند.
تعدد و تشتت قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی موجب فساد و تخلف است
در مورد شرکت‌های دولتی در قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تجارت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۱ و ۲، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاست‌گذاری شده است.
وجود حجم زیادی از قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی این پیامد را به دنبال دارد که فرد یا نهاد ذینفع با توجه به منافع، به قوانین مدنظر خود رجوع کند. در مواردی نیز وجود تفاوت‌ها در قوانین نهادهایی همچون شرکت دولتی، موسسه دولتی یا موسسه عمومی غیر انتفاعی باعث شده تا نهاد مورد نظر در زمان تنظیم، با توجه به سلایق و حساسیت تنظیم کنندگان، اساسنامه را به نحوی طراحی کند که هر سه شکل فوق در اساسنامه حضور داشته باشند.[۱]
علاوه بر پراکندگی و حجم بالای قوانین، در مواردی حتی برخی از شرکت‌ها که مستلزم ذکر نام نیستند، قوانین را تمکین نمی‌کنند و به طرق مختلف تلاش می‌کنند خود را از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی نمایند.
خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق‌های نجومی
به عنوان مثال می‌توان به شمول قوانین بر شرکت‌های دولتی اشاره نمود. بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه های دولتی می‌شود.
بر اساس این ماده قانونی، تفاوتی در نحوه برخورد بین موسسه و شرکت دولتی وجود ندارد چرا که هر دو دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند. بنابراین هر جا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره دارد، شرکت دولتی را هم شامل می شود. یعنی از منظر پرداخت حقوق، جذب نیروی انسانی و عملیات اجرایی، شرکت‌های دولتی باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به انجام مأموریت بپردازند.
در تکمیل باید اشاره کرد که با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین استخدامی شرکت‌های دولتی لغو شد و «قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی» و «قانون خاص استخدامی» نباید وجود خارجی می‌داشت؛ با این وجود برخی شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی‌کنند و خود را مستثنا کرده اند.
تغییر پرداخت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق به ۲۱ برابر برای شرکت‌های دولتی
این اقدام به خصوص در بحث حقوق در شرکت‌های دولتی، خود را نشان می‌دهد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق در دستگاه های اجرایی نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما در ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. عملا در قانون تنظیم، قاعده وضع شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نقض شده است.
در خصوص پرداخت حقوق، یک مصوبه دیگر توسط شورای عالی حقوق و دستمزد وجود دارد که بر اساس آن حداکثر حقوق ۲۱ برابر حداقل حقوق تعیین شده است. این مصوبه البته در جزء ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مورد بازنگری قرار گرفته و سقف ۲۱ برابری به ۱۵ برابر کاهش یافت.
آخرین تغییر در حقوق شرکت‌های دولتی به آئین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. این آئین‌نامه در نهم آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب گردید و بر اساس دسته‌بندی بزرگ، متوسط و کوچک، حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی را تعیین نموده است.
فقط در خصوص حقوق و مزایا ۵ قاعده و قانون مختلف نظر داده‌اند و اینکه کدام یک ملاک عمل قرار گیرد، چالش مهمی محسوب می‌شود. چرا که بر اساس ملاک ۲۱ برابری، بحث حقوق‌های نجومی که سروصدای زیادی به پا کرد کاملا قانونی بوده و نمی‌توان انتظار برخورد با مجریان آن را داشت.
انحراف از اهداف با نبود قانون منسجم برای شرکت‌های دولتی و تشتت قوانین
البته در قانون صرفا چالش، تعدد در قوانین نیست. چالش دیگر که در قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد این است که در برخی موارد، قوانین از اهداف و خواستگاهی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله گرفته است.
به عنوان مثال قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور مشخص کردن شرکت‌هایی که باید واگذار شود و شرکت‌هایی که باید در مدیریت و مالکیت دولتی باشند، وضع شده است. با این وجود در طول سالیانی که از اجرای آن می‌گذرد، تغییرات زیادی در اجرای آن خصوصا گروه بندی‌های آن ایجاد شد و تعدادی از شرکت‌های که در گروه های ۱ و ۲ بودند، تغییر گروه داده و به گروه ۳ قانون که نباید واگذار شوند، اضافه گردیدند.
در برخی از موارد هم هنوز به طور روشن تعیین تکلیف نشده است. به عنوان مثال در قانون اجرای اصل ۴۴ یکی از روش‌های خصوصی سازی، روش واگذاری مدیریت است؛ اما تا کنون به دلیل اینکه حدود شمول قوانین بر این شرکت‌ها روشن نیست و ضعفی که در قانون در خصوص چنین مدل شرکت‌هایی وجود دارد، هیچ شرکتی با روش واگذاری مدیریت، خصوصی نشده است.
وضع قانون منسجم برای مقابله با تلاش شرکت‌های دولتی در مستثنی شدن از شمول قوانین
مشکل دیگر در قوانین و مقررات، عدم لحاظ ماهیت و مأموریت متفاوت شرکت‌های دولتی است که ایجاب می‌کند در قوانین، رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی این شرکت‌ها با دولت و شیوه برخورد با آن‌ها متفاوت باشد در حالیکه به این صورت نیست و همین امر موجب شده شرکت‌های مختلف، تلاش کنند خود را از شمول قوانین مستثنی کنند.
برای حل مشکلات مطرح شده، لازم است یک قانون منسجم در حوزه شرکت‌های دولتی وضع شود که ضمن لحاظ مأموریت متفاوت شرکت‌ها، از انعطاف و جامعیت کافی برخوردار بوده و خدشه ناپذیر باشد.
پی‌نوشت:
[۱] حکیم شوشتری، ناهید، ۱۳۹۴، آشنایی با بودجه شرکت های دولتی، مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
