مسیر اقتصاد/ بررسی و ارزیابی بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی، به دلیل تفاوت در مأموریت‌ها و ماهیت‌ها، مشخص نبودن انتظارات از شرکت‌های دولتی و دسته‌بندی نامناسب آن‌ها امکان نظارت و بهبود این شرکت‌ها را دشوار کرده است.
دو مبنای فعلی دسته‌بندی شرکت‌های دولتی
در قالب کنونی ارائه بودجه شرکت‌های دولتی که با عنوان پیوست سوم بودجه تقدیم مجلس می‌شود، شرکت‌ها بر اساس دو مبنا دسته‌بندی شده‌اند. اولین دسته بندی، دسته بندی اول مبتنی بر استاندارد کوفوگ است که شرکت‌ها در قالب ۷ دسته موضوعی امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اقتصادی، امور مسکن، عمران شهری و روستایی، امور سلامت، امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و در نهایت امور رفاه اجتماعی تقسیم بندی و بانک ها هم به عنوان دسته ای جدا آورده شده اند.
دسته بندی دوم بر مبنای وضعیت تراز مالی شرکت‌ها است که بر اساس آن شرکت‌ها به سه دسته سودده، سر به سر و زیان‌ده تقسیم بندی می‌شوند.
هر دو مبنای دسته‌بندی شرکت‌های دولتی ناقص و ناکارآمد است
هر چند این دو دسته بندی، تفکیکی از شرکت‌ها ارائه کرده‌اند اما کمک شایانی به انجام نظارت کارآمد نمی‌کنند. در دسته‌بندی بر اساس موضوع، شرکت‌هایی با ماهیت عملیاتی متفاوت مانند سازمان حسابرسی، شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات، شرکت ملی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در کنار هم قرار می‌گیرند و نمی توان از کنار هم قرار گرفتن این شرکت ها به منظور نظارت درست بر شرکت‌ها استفاده‌ای کرد.
در دسته بندی دوم نیز چالش‌هایی وجود دارد بعنوان نمونه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها مأموریت اصلی‌شان توسعه، پشتیبانی یا تسهیل‌گری است و اساسا مأموریت‌شان سوددهی نیست. لذا هر دو تقسیم بندی ارائه شده در بودجه، ناقص است و نسخه پیچیدن بر اساس آن ها برای اداره و ساماندهی شرکت‌های دولتی نمی‌تواند صحیح و بدون اشکال باشد.
دسته‌بندی بر اساس حجم شرکت‌ها مناسب است؟
اخیرا دسته سومی برای شرکت های دولتی ارائه گردیده است که بر اساس آن شرکت ها بر اساس اندازه به ۳ دسته بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می شوند. در این دسته بندی نیز که توسط شورای حقوق و دستمزد وضع شده و بر اساس آن حقوق و مزایای کارکنان شرکت های دولتی تعیین می‌گردد.
درست است که اندازه می تواند در مدل برخورد با شرکت ها اثرگذار باشد اما این دسته بندی نیز برای ارزیابی و بررسی عملکرد شرکت‌ها و قیاس آن‌ها با یکدیگر ملاک مناسبی نیست. بر اساس این دسته بندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی هر ۳ شرکت بزرگ محسوب می شوند اما مأموریت این ۳ با یکدیگر متفاوت است و به نظر نمی رسد دسته‌بندی بر اساس اندازه نیز پاسخگوی خلأ موجود باشد.
دسته‌بندی و نظارت باید بر اساس ماموریت محوله باشد
با رد سه مبنای دسته‌بندی شرکت‌های دولتی، مبنای دقیق‌تر دسته‌بندی بر اساس «ماموریت» است. برای اولین گام لازم است در دسته‌بندی ارائه شده در پیوست ۳ بودجه تغییراتی ایجاد شود و شرکت‌ها علاوه بر دسته‌بندی موضوعی، در دسته‌بندی مأموریتی نیز از یکدیگر تمیز داده شوند؛ تا بر اساس انتظاراتی که از هر دسته مأموریتی وجود دارد، عملکرد آن‌ها بررسی و در صورت لزوم با یکدیگر قیاس شود.
به عنوان مثال در دسته بندی شرکت های دولتی بر‌اساس مأموریت می توان شرکت‌ها را به ۴ گونه «پیمانکاری»، «پشتیبانی-تسهیل‌گری»، «توسعه‌ای» و «حاکمیتی» تقسیم کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
