مسیر اقتصاد/ جاده‌ها محمل جابجایی قریب ۹۰ درصد از بار و مسافر در کشور است. طراحی و ساخت جاده‌ها بر اساس پیش‌بینی سیاستگذاران از ظرفیت جذب ترافیک حمل بار انجام می‌شود و تجاوز وسایل نقلیه از استانداردهای ابعاد و اوزان، به این زیرساخت آسیب می‌رساند. عدم رعایت مقررات ابعاد و اوزان علاوه بر آسیب به جاده‌ها، به افزایش تصادفات و تشدید معضل ناوگان مازاد نیاز منجر خواهد شد.
هزینه سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تعمیر و نگهداری جاده‌های کشور
یکی از مهمترین دلایل اجرای قانون مقررات ابعاد و اوزان جلوگیری از آسیب به جاده‌ها است که سالانه هزینه هنگفتی صرف نگهداری آن می‌شود. به گفته مقامات سازمان راهداری سالانه به ۲۰۰ ه.م.ت اعتبار برای نگهداری مطلوب از راه‌ها نیاز است؛ حال آنکه در سال ۱۴۰۱ تنها ۳۰ ه.م.ت بدین کار تخصیص یافته است.[۱]
این رقم با بودجه کل وزارت راه وشهرسازی در این سال که ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان بوده، قابل مقایسه است.
عدم رعایت مقررات ابعاد و اوزان با تخریب سطح جاده‌ها موجب افزایش تصادفات است
عدم رعایت مقررات ابعاد و اوزان علاوه بر خطرات مستقیمی که با دشوار سازی کنترل وسیله نقلیه پدید می‌آورد، به صورت غیر مستقیم نیز با آسیب به جاده‌ها احتمال تصادفات را افزایش می‌دهد.
براساس برخی پژوهش‌های صورت گرفته، جاده‌ها دومین عامل تصادفات هستند که خرابی سطح جاده یکی از مولفه‌های آن است.[۲] میزان خسارت‌های ناشی از تصادفات در هر سال معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برابر ۲۸۰ ه.م.ت برآورد می‌شود.
کاهش ۱۰ درصدی مشکل ناوگان مازاد نیاز با کوچک‌سازی واحد حمل بار
یکی دیگر از آثار سوء بارگیری بیش از حد مجاز، تشدید مشکل عدم تعادل در عرضه و تقاضای حمل بار است. ارزیابی ها نشان می‌دهد که قریب ۵۰ درصد از ناوگان حمل بار جاده‌ای، مازاد بر نیاز است. این مسئله زمان انتظار برای دریافت بار را افزایش و بهره‌وری ناوگان و نیروی انسانی را کاهش داده است. اجرای مقررات ابعاد و اوزان می‌تواند با کوچک سازی واحد حمل بار، به میزان ۱۰ درصد به تقاضای حمل بار افزوده و ناترازی را کاهش دهد.
تصریح سه قانون بر اجرای مقررات ابعاد و اوزان
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد لازم است مقررات ابعاد و اوزان وسایل حمل بار جاده‌ای اجرا شود. این مقررات بر اساس بندهای ۷ و ۱۲ ماده ۷ «قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری»، بند ث ماده ۴۳ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» و همچنین ماده ۳۱ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» تدوین شد و با وجود ابلاغ آن از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۶، تاکنون اجرایی نشده است.
سازمان راهداری از سال ۱۳۹۶ تاکنون در چند نوبت بخشنامه‌ی اجرای این مقررات را ابلاغ نموده است؛ اما هر بار با سررسید زمان اجرای این قانون، آن را تعلیق کرده است. عمده دلیل سازمان راهداری برای لغو این بخشنامه‌ها، نگرانی از کاهش درآمد کامیون‌داران و اعتراض آنان است. این در حالی است که عدم اجرای استانداردهای وزنی بارگیری کامیون‌ها به کاهش میانگین تعداد دفعات بارگیری هر کامیون در سال منجر شده و به نحو دیگری درآمد کامیون‌داران را کاهش داده است.
جبران کاهش درآمد ناوگان با افزایش نرخ تن-کیلومتر
اما با این حال اجرای مقررات مذکور ممکن است به کاهش درآمد بخش خاصی از کامیون‌داران شود. به همین دلیل توصیه می‌شود سازمان راهداری همزمان با سررسید دوره افزایش نرخ تن-کیلومتر و با لحاظ نمودن تاثیر کاهش وزن مجاز بارگیری در کرایه، مقررات ابعاد و اوزان را اجرایی نماید. فرمول تن-کیلومتر بنا به درخواست کامیون‌داران در سال ۱۳۹۷ برای تعیین کرایه اجرایی شد. این نرخ بر اساس هزینه‌های مربوط به کامیون در هر سال تعیین می‌شود.
پینوشت:
[۱]خبرگزاری ایسنا،
[۲]الهی زاده، مهناز، خبیری، محمد مهدی، ارزیابی تاثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم، مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۵
انتهای پیام/ حمل و نقل
