۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۰۸۸۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۰ دسته: اتاق بازرگانی، تجارت و دیپلماسی کارشناس: مهدی فامیل محمدی
۴

انتخابات اتاق بازرگانی در انتهای سال ۱۴۰۱ با وجود نگرانی‌ها بابت تکرار فرآیند معیوب نظارت بر آن، برگزار خواهد شد. بر اساس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۳، نظارت بر اجرای انتخابات این اتاق برعهده رئیس فعلی و هیئت نظارت منتخب او خواهد بود، درحالیکه رئیس فعلی اغلب یکی از نامزدهاست. این فرآیند فسادزا در طرح جدید مجلس اصلاح شده، اما تصویب آن با کارشکنی منتفعان وضع موجود مواجه است. ریاست بر اتاق بازرگانی به دلیل منابع مالی فراوان، بدون پاسخگویی و غیرشفاف این نهاد، از جذابیت زیادی برخوردار است.

مسیر اقتصاد/ انتخابات اتاق بازرگانی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود و دهمین دوره این انتخابات، اسفندماه ۱۴۰۱ در اتاق بازرگانی شهرستانها و در بهار ۱۴۰۲ در اتاق ایران در شرف برگزاری است. با این حال قانون اتاق بازرگانی و اصلاحات مصوب ۱۳۷۳ آن به نحوی تنظیم شده است که دست هیئت رئیسه هر دوره در انجام تخلف برای برگزاری انتخابات را باز می‌گذارد و با ایجاد موقعیت تعارض منافع، موجب بروز اشکالات متعدد شده است. این مهم ضرورت تصویب طرح جدید مجلس پیش از برگزاری انتخابات را نشان می‌دهد.

انتخابات اتاق بازرگانی به چه شکلی برگزار می‌شود؟

رای دهندگان در این انتخابات افرادی هستند که دارای کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق باشند. رای دهندگان در هر شهرستان، ۱۵ نفر و در اتاق تهران، ۴۰ نفر از نامزدها را به عنوان هیئت نمایندگان خود انتخاب می‌کنند. در هیئت نمایندگان اتاق تهران، افزون بر منتخبان مذکور ۲۰ نفر از مدیران دولتی نیز به انتخاب وزرای اقتصادی به عضویت در می‌آیند که تعداد نمایندگان این اتاق را به ۶۰ نفر می‌رساند.

پس از برگزاری انتخابات تهران و شهرستانها در اسفندماه، در بهار سال بعد از بین اعضای این اتاقها به تناسب اندازه آنها نمایندگانی برای عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران معرفی می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران نیز نماینده خود را برای عضویت در اتاق ایران معرفی می‌کنند و به این ترتیب هیئت نمایندگان اتاق ایران تشکیل می‌شود. سپس این نمایندگان از بین اعضای خود، هیئت رئیسه اتاق ایران را انتخاب می‌کنند.

نظارت بر حسن اجرای انتخابات اتاق بازرگانی چگونه انجام می‌شود؟

قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹ درباره نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی سکوت کرده بود. به همین دلیل در اصلاحیه قانون سال ۱۳۷۳ به سازوکار نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی پرداخته شد. با این حال سازوکاری که در قانون برای نظارت طراحی شده است، دست هیئت رئیسه وقت را برای دخالت در نتایج انتخابات و فساد احتمالی باز می‌گذارد.

مطابق ماده ۱۵ این قانون، رئیس اتاق ایران براي انجام انتخابات هیئت نمايندگان اتاق ها، يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت صمت به‌ معرفي وزير و ۴ نفر نمايندگان اتاق ايران به انتخاب خود رئیس فعلی تشكيل مي‌دهد. اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق تهران و هر شهرستان هيأتي حداقل سه نفره متشكل از يك نماينده وزارت صمت و مابقي از اعضاي‌ خوشنام اتاق بازرگاني آن شهرستان انتخاب خواهد كرد.

رئیس فعلی اتاق، ناظر برگزاری انتخابات دور بعد اتاق است

قانون اصلاحی ۱۳۷۳ با سازوکار طراحی شده، مشخصا نقش اول فرایند نظارت بر انتخابات را به رئیس اتاق ایران داده است. به این ترتیب رئیس اتاق ایران با انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و سپس هیئتهای نظارت بر انتخابات شهرستانها، عملا برای وضعیت دور بعدی خود تعیین تکلیف می‌کند و بر انتخاباتی که بناست در آن با رقبایش رقابت کند، نقش نظارت را برعهده دارد.

با این حال طبق گفته اعضای اتاق بازرگانی، در برخی دوره‌ها حتی همین قانون نیز رعایت نشده است. به این ترتیب که رئیس اتاق ایران تعدادی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را از بین کارمندان و منصوبین خود در اتاق (و نه اعضای اتاق) انتخاب کرده است.

فرایند معیوب انتخابات اتاق بازرگانی و نظارت ناکارآمد بر حسن اجرای آن، موجب شده است برخی از روسای اتاقهای بازرگانی برای چندین دوره متوالی در ریاست باقی بمانند. به طور مثال یکی از روسای اتاق بازرگانی بندرعباس ۱۶ سال متوالی بر کرسی ریاست این اتاق تکیه زده بود. همچنین این فرایند چندین بار به ابطال انتخابات اتاق شهرستانها از جمله در بندرعباس منجر شده است.

ریاست بر اتاق بازرگانی به دلیل منابع بالا، بدون پاسخگویی و غیرشفاف این نهاد، از جذابیت زیادی برخوردار است.

بن بست همه راههای نظارت بر بودجه اتاق بازرگانی

کارشکنی در تصویب قانون جدید اتاق بازرگانی

در حال حاضر طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که سازوکار نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی را اصلاح می‌کند. در این طرح، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق توسط شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، وزارت صمت، قوه قضائیه و برخی دستگاههای نظارتی انتخاب می‌شود تا امکان تخلف هیئت رئیسه در انتخابات و بقای مادام العمر در کرسی ریاست را منتفی کند. با این حال برخی از منتفعان وضع موجود با لابی گری در مقابل تصویب این طرح سنگ اندازی می‌کنند.

انتهای پیام تجارت و دیپلماسی

  1. یک سوءبرداشت بزرگ دارید. انتخابات نهادهای بخش خصوصی در همه جای دنیا توسط بخش خصوصی و بدون دخالت مجلس یا دولت یا نهادهای دیگر برگزار می‌شود. در کشور ما هم اگر رویه کنونی مشکل دارد، آنچه قانون جدید پیشنهاد می‌دهد بسیار بدتر و مفسده‌زاتر است.
    آنچه انتخابات اتاق‌ها را درگیر فساد کرده و می‌کند، مداخله دولت و نمایندگان مجلس برای اعمال نظر خودشان است.
    اگر میخواهید این روند را اصلاح کنید ببینید اتاق بازرگانی بین‌الملل چه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی برای رهایی این تشکل بخش خصوصی از فساد احتمالی و از قید و بند دولت و حاکمیت دارد.

    ۱۰
    • دوست ارجمند
      کارکرد اتاق بازرگانی در ایران با کشورهای مد نظر شما متفاوت است، در ایران درآمد اتاق از محل پرداختهای داوطلبانه اعضا نیست و بر اساس قانون حاکمیتی بودجه اتاق تامین میشود همچنین براساس قوانین متعدد اتاق در مجامع تصمیم‌گیری حاکمیتی صاحب کرسی است و اصولا اتاق نهاد مستقل بخش خصوصی مانند اتاقهای مورد نظر شما ویا سندیکاهای مستقل کارفرمایی نیست لذا الگوی پیشنهادی حضرتعالی جواب نمیدهد

      ۰۱

  2. معلوم است که اتاق بازرگانی در ایران را نمی‌شناسید.دو منبع مالی زوری توسط مجلس برای این اتاق مقرر شده که هیچ نظارتی بر آن نیست.آن دنیایی که مطمح نظر شماست، فقط با حق عضویت و ارائه خدمات گذران امور می‌کند لذا دولت هم کاری به هیچ کار آنها ندارد ولی اینجا دارند هزاران میلیارد تومان پول بی حساب از جیب مردم می‌گیرند.اتاق در ایران می‌خواهد مثل بقیه دنیا اداره شود، سلمنا، خیلی هم عالی و متعالی.وجوه گرفتنی به ضرب و زور قانون تمام، برود بشود مثل بقیه عالم

    ۰۰
  3. متاسفانه لابی زر به زور در اتاق بازرگانی تبدیل شده است سالیانه چند هزار میلیارد تومان درآمد اتاق ها بدون نظارت پول پاشی شده است و افراد ذینفعی از اینها حمایت می کنند ۹۰ درصد ترکیب اتاق های بازرگانی در سراسر کشور ثابت است و همان هایی هستند که ۱۲ سال پیش نیز بودند ..و این انحصار و ماندگاری در سایه ضعف شورایعالی عالی نظارت به خصوص وزارت صمت اتفاق افتاد که بنام عدم دخالت در بخش خصوصی به کام رها سازی بخش خصوصی و ول شدن آن ختم شد ،کجای دنیا سرنوشت پارلمان بخش خصوصی توسط افراد غیر تاجر و رای نا مشروع این افراد رقم می خورد؟آیا می دانید در کل کشور بیش از ۳۰ هزار کارت عضویت بازرگانی برای کارگر ،نانوا،قصاب،هنر پیشه، دانشجو و زن خانه دار صادر شده است و فقط استفاده انتخاباتی برای یک گروه انحصارگر دارد ؟این ها ۴ سال یکبار سر و کله شان در انتخابات اتاق ها پیدا می شود تا سرنوشت پارلمان بخش خصوصی را با انتخابشان مشخص کنند !!!خوش بین بودیم آقای علی آبادی برخورد قاطع کند و این انتخابات سراسر ایراد و اشکال را باطل نماید ..حتی انتخابات اتاق های شهرستان ها همگی با تخلف و انحصار برگزار شده است و شورایعالی نظارت باید ورود کند و هر اتاقی تخلف کرده انتخاباتش رلدباطل و مجدد برگزار کند ...هر چند امیدی به علی آبادی هم نیست گویا لابی پشت پرده اجازه کار به او نمی دهد

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.