مسیر اقتصاد/ پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان، مباحث مختلفی مطرح و به جنبه های متفاوت این تخلف پرداخته شد. با وجود این، مواردی هم وجود داشت که از دیدگان اغلب افراد پنهان ماند و چندان به آن ها توجه نشد که یکی از آن ها، نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در وقوع این تخلف (با فرض صحت گزارش مجلس) بود.
لزوم ارائه گزارشات دقیق شرکت ها در بورس اوراق بهادار
همان طور که در بند ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بیان شده است، بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، یکی از وظایفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار بر عهده دارد.
در این راستا همان طور که ماده ۴۰ این قانون بیان گردیده، سازمان بورس موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي آورد، در دسترس عموم قرار گيرد و طبق تأکید صورت گرفته در ماده ۴۱، باید این گزارش ها و اطلاعاتِ جامع فعاليت ها بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور باشد.
در ماده ۴۵ این قانون، شرکت ها موظف شده اند حداقل موارد زیر را به صورت شفاف اطلاع رسانی نمایند:
۱- صورت‌های مالي سالانه حسابرسي شده.
۲- صورت هاي ميان دوره اي شامل صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده و صورت هاي مالي سه ماهه.
۳- گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس.
۴- اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.
چرا در گزارش‌های مالی شرکت فولاد تخلفی شناسایی نشد
همان طور که اشاره گردید، شرکت ها صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های مالی شش ماهه و سه ماهه، گزارش های هیأت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس و تمام اطلاعاتی که می تواند بر قیمت سهم اثربگذارد را باید به صورت شفاف در بورس اطلاع رسانی نمایند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با این سازوکار گزارش گیری و شفافیت اعمالی بر شرکت‌ها، چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در یک شرکت بورسی به وقوع پیوسته و شناسایی نشده است. آن هم نه در یک شرکت کوچک بورسی که امکان دارد مورد توجه کسی نباشد، بلکه این تخلف در دومین شرکت بورسی با ارزشی بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رخ داده است.
برای پاسخ به این سوال ۳ احتمال (در صورت صحت گزارش مجلس) قابل ارائه است. اول اینکه گزارش ها و مدارک ارائه شده توسط شرکت ها کافی نبوده و یا اینکه استانداردهای تعیین شده برای ارائه گزارش دارای ایراد است که موجب گردیده تخلف فولاد پنهان بماند.
دومین احتمالی که می شود داد این است که گزارش های درخواستی سازمان بورس و استانداردسازی ها موردی نداشته اما به واسطه قابلیت عددسازی موجود در گزارش دهی سازمان ها، این تخلف از دید شرکت های حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس و همچنین خود سازمان بورس و سایر سهامداران و ناظران پنهان مانده است. سومین احتمال هم این است که علی‌رغم اینکه اطلاعات درخواستی کفایت می کند و گزارش ها هم قابلیت عددسازی ندارند و قابل شناسایی هم هستند، به علت تبانی شرکت حسابرس مورد تأیید سازمان و شرکت فولاد مبارکه این تخلف شناسایی نشده است.
به هر حال اگر هر یک از این ۳ احتمال وجود داشته باشد، نیاز است هر چه سریع تر برای آن فکری شود، چرا که ممکن است در سایر شرکت های بورسی نیز چنین موارد و تخلفاتی وجود داشته باشد و بدون تحقیق و تفحص هم قابل شناسایی نباشد.
سازوکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد چیست؟
در کنار اینکه شفافیت بورس چگونه به شناسایی تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان منجر نگردیده است، این سوال هم وجود دارد که چگونه دولت با در اختیار داشتن کمتر از ۲۰ درصد از سهام شرکت فولاد، تقریبا تمام مدیریت این شرکت را بر عهده داشته است.
این معضل البته صرفا به شرکت فولاد باز نمی گردد و دولت با وجود اینکه در شرکت های دیگری مشابه ایرانخودرو و سایپا هم کمتر از ۲۰ درصد سهامدار است، اما مدیریت این دو شرکت را نیز بر عهده دارد.
در کل این مشکل اساسی در ساختار کنونی بورس است که موجب گردیده سهامدار عمده شرکت حتی اگر سهامش کمتر از ۵۰ درصد باشد، قابلیت تعیین و تکلیف تمام تصمیمات کلیدی و تمام انتصابات مهم آن را دارا باشد.
برای این معضل هم باید تدابیری اندیشیده شود، به طوری که سایر سهامداران هم بتوانند در مدیریت شرکت‌ها نقش آفرینی نمایند. در غیر این صورت خصوصی سازی به شکل موجود و در قالب بورس مشکل مدیریت دولتی را رفع نمی کند و دولت می تواند همچنان با در اختیار داشتن بخشی از سهام شرکت، آن شرکت ها را نیز مشابه فولاد مدیریت نماید.
انتهای پیام/ دولت و جکمرانی
