به گزارش مسیر اقتصاد محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نشست خبری «بررسی طرح افزایش ظرفیت پزشکی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد گفت: تعارض منافع بحثی است که خیلی به چشم نمی آید و کمی نیازمند تحلیل و بررسی است زیرا کسی که تعارض منافع دارد مانند کسی که فساد دارد، نیست. فردی که فساد کرده آمار و اطلاعاتی در مورد او وجود دارد و می توان آن را اثبات کرد. در فضای تعارض منافع نمی‌توان به راحتی اثبات کرد که فلان تصمیم و اقدام به خاطر تعارض منافع گرفته شده است. در واقع تعارض منافع در ناخودآگاه و در تصمیم‌گیری ها موثر است و خود فرد هم شاید نفهمد که با تعارض منافع دارد تصمیم می‌گیرد. اما تصمیمی می گیرد که متناسب با منافع صنف و منافع شخصی خودش است. هویت صنفی که برای آدم ها حاکم می شود نمی گذارد تصمیم درست بگیرد و حرف درستی بزند و تصمیمش متناسب با منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: در تعارض منافع ساختاری قدرت بیشتری وجود دارد به طور مثال، وقتی سازمان نظام پزشکی وظیفه و اختیار قضاوت راجع به تخلفات پزشکی دارد، می بینیم که آن ها دائما به نفع خود تصمیم گیری می کنند و نفع مردم کم می شود. نمی‌گوییم تصمیم‌گیری به افراد غیر پزشک سپرده شود اما در ساز و کار تصمیم گیری نباید تعارض منافع باشد.
«توزیع عادلانه پزشک» با افزایش ظرفیت محقق می‌شود نه افزایش پرداختی
امینی رعیا با اشاره به مشکل توزیع پزشک گفت: در مورد توزیع یک راهکار بیان می شود که در مناطقی که توزیع در آن خوب نیست، پرداختی پزشکان را بالا ببریم. اولا این مساله را کشور در سال ۹۳ تجربه کرد و قیمت خدمات را افزایش داد، اما تنها نزدیک به ۲ هزار پزشک جابجا و منتقل شدند و مشکل حل نشد. در حال حاضر اگر فردی همین تهران هم اگر کار کند، اگر دو برابر حقوق هم بدهند حاضر نیست به شهرستان برود. در تصمیم‌گیری آدم‌ها برای مهاجرت، حقوق همیشه حرف اول را نمی‌زند بلکه عوامل مختلفی موثر است؛ مانند بحث های خانوادگی فرهنگی و… بنابراین قیمت عامل اول برای تصمیم گیری نیست. باید ظرفیت پذیرش رشته پزشکی به حدی افزایش یابد که توزیع خود به خود درست شود یعنی جایی مانند تهران به اشباع برسد و پزشکان برای کسب درآمد مجبور شوند در جاهای مختلف خدمت کنند.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت ۳ هزار نفر در سال که در طرح دیده شده مناسب است و اگر کمتر از این تعداد ظرفیت افزایش یابد یعنی طرح خنثی شده است. افرادی که نمی‌خواهند اتفاق مثبتی در کشور بیفتد ، تلاش می‌کنند در قدم اول جلوی این طرح را بگیرند اما الان از این مرحله گذشته‌ایم چون طرح مطرح شده و در شورا رای آورده حالا گروهی که نمی خواهند این طرح اجرا شود آن را خنثی می کنند یکی از کارهایی که برای خنثی سازی طرح می توان انجام داد این است که ظرفیت را پایین بیاورید. در حالیکه با همان افزایش ظرفیت ۳ هزار نفری هم ۱۵ سال طول می‌کشد که تحولی در کشور رخ دهد. لذا روی این نقطه ۳ هزار نفر در سال تا حتما باید دقت شود و بایستیم که کمتر نشود.
انتهای پیام/ حکمرانی
