به گزارش مسیر اقتصاد فعالیت‌های برون‌مرزی شرکت‌های چینی طی سال‌های اخیر همانند دیگر کشورها صرفاً با هدف کسب سود نبوده و در کنار سود، شرکت‌های چینی باید همواره اهداف سیاسی گسترده دولت چین را نیز دنبال می‌کردند.
به گفته رئیس سابق اگزیم بانک چین: «شرکت‌های چینی در سخت‌ترین شرایط، مجری سیاست‌های گسترده دولت بوده‌اند و ابتکار «کمربند، راه» نیز متکی به مشارکت مثبت شرکت‌های چینی است». بنابراین یکی از کارویژه‌های شرکت‌های چینی در دیگر کشورها، شناسایی و مدیرت اولویت‌های موجود است.
اولین اولویت شرکت‌های چینی؛ سازگار شدن با نیاز کشورهای هدف
در ابتدای ورود شرکت‌ها به کشورهای خارجی، اولویت‌های متعددی برای چگونگی آغاز فعالیت مطرح می‌شود. با این وجود، از جمله مهم‌ترین مسائلی که باید در دستور کار شرکت‌های چینی باشد، سازگار شدن با خواسته‌های کشورهایی است که در آن به تجارت می‌پردازند.
درخواست همکاری با شرکای تجاری بین‌المللی در دولت‌های آسیای مرکزی و جوامع محلی آن‌ها افزایش یافته است. شهروندان و دولت‌های آسیای مرکزی امروز در ارتباط با شغل بیشتر، درآمد دولتی و صادرات بیشتر، به حمایت چین از پروژه‌های محلی و آموزش مهارت‌ها نیاز دارند و شرکت‌های چینی اگر قصد ادامه فعالیت بدون اعتراض مردم منطقه را دارند نمی‌توانند درخواست‌های محلی را نادیده بگیرند.
انتخاب نیروی کار بومی، تسهیل توسعه اقتصاد محلی در حومه پروژه‌های در حال سرمایه‌گذاری و تلاش برای ایجاد پیوند با جوامع محلی از جمله اقدامات شرکت‌های چینی در کشورهای محل فعالیت خود بوده است.
چین به سه هدف راهبردی خود در آسیای میانه رسیده است
عدم اعتماد موجود در بسیاری از کشورهای آسیای میانه به خارجی‌ها، به خصوص شرکت‌های چینی، و همچنین سوء ظن مردم به دولت‌های خود در این منطقه، سبب شده است تا کار برای شرکت‌های چینی دشوارتر شود. این شرکت‌ها هرچقدر بیشتر در کشورهای آسیای میانه ورود می‌کنند، بیشتر گرفتار مشکلات محلی نظیر فساد و درگیری‌های سیاسی می‌شوند.
در سطح کلان اما با وجود تمام مشکلات، دولت چین به سه هدف سیاسی و راهبردی خود در آسیای میانه دست پیدا کرده است. اطمینان از جریان پایدار هیدروکربن‌ها در منطقه، اطمینان از ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه تا حد امکان و اطمینان از همکاری و همراهی کشورهای منطقه (یا عدم مخالفت) با اهداف سیاسی چین سه هدفی است که چین از سال‌های دور و در قالب‌های مختلف به دنبال آن بوده است و تا حدود زیادی به آن جامه عمل پوشانده است.
مراحل مختلف مشارکت اقتصادی چین در آسیای میانه
در شرایطی که هیدروکربن‌ها همچنان محصول اصلی صادراتی از کشورهای آسیای میانه به چین محسوب می‌شوند، تمرکز چین از پنج سال گذشته به سمت کمک به صنعتی کردن اقتصاد منطقه معطوف شده است.
وام‌های کلان زیرساختی چین که تعامل اقتصادی این کشور با آسیای میانه را هویت می‌بخشید دیگر موضوعیت ندارند. در واقع، آخرین قرارداد وام عمده برای قرقیزستان یا تاجیکستان، به عنوان دریافت‌کنندگان اصلی وام‌های چین در منطقه، در سال ۲۰۱۴ به امضا رسیده است. به جای آن، شرکت‌های چینی امروزه در حال سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت کارخانه، توسعه امکانات پالایشی برای مواد خام و نوسازی امکانات کشاورزی در منطقه هستند.
حضور اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه چهار فاز مهم را در بر می‌گیرد که زمینه تحولات اقتصادی کشورهای این حوزه را فراهم کرده‌اند و گاه نیز با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.
فاز اول: از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴
از این برهه زمانی مشارکت چین محدود به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولتی بود. اجرای بیشتر برنامه‌ها در قزاقستان و ترکمنستان و تمرکز آن‌ها بر حوزه هیدروکربن‌ها و استخراج منابع معدنی بود. این مشارکت در ادامه به سمت ساخت خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز حرکت کرد اما رشد این دست سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۲۰۱۴ به طرز محسوسی کاهش یافت.
فاز دوم: از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴
بانک‌های سیاستی چین، یعنی اگزیم بانک و بانک توسعه چین، از سال ۲۰۰۶ اعطای وام‌های پروژه‌ای به کشورهای آسیای میانه را آغاز کردند.
نخستین وام‌ها به دولت تاجیکستان و قرقیزستان و به منظور استفاده در پروژه‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل، نیروگاه تولید برق و شبکه‌های برق‌رسانی اختصاص یافت. روند اعطای این وام‌ها از سال ۲۰۱۴ متوقف شده و وام قابل توجهی از این سال به بعد به کشورهای آسیای میانه پرداخت نشده است.
فاز سوم: از اواخر دهه ۲۰۰۰
در این دوره می‌توان رشد حضور شرکت‌های چینی _اعم از دولتی و خصوصی _ و سرمایه‌گذاری‌های کوچک آن‌ها در حوزه‌هایی فراتر از هیدروکربن‌ها در آسیای میانه را شاهد بود.
بسیاری از این شرکت‌ها در این برهه، در نتیجه شرایط سخت کسب و کار در چین و عدم وجود رقابت زیاد در آسیای میانه به حضور اقتصادی، تجاری در این مناطق گرایش پیدا کردند.
فاز چهارم: از حدود ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳
در این برهه زمانی که می‌توان آن را دوره «توانمند سازی صنعتی» نامید، پروژه‌های صنعتی بسیاری در حال اجرا بودند. به عنوان نمونه، در قزاقستان و ازبکستان، چنین پروژه‌هایی در زمینه هیدروکربن‌ها ایجاد شدند. در تاجیکستان، تمرکز بر منسوجات، مدرن‌سازی کشاورزی و کارخانه‌های سیمان و شیشه بود. در قرقیزستان نیز، سرمایه‌گذاری در حوزه پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های تولید سیمان و معادن مورد توجه شرکت‌های چینی قرار گرفت.
ورود با ثبات جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم چین به کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان و نسبت قابل تامل آن به کل سرمایه‌گذاری خارجی موجود در این کشورها را می‌توان در نمودارهای زیر مشاهده نمود.
تمایل شرکت‌های چینی به فعالیت خارجی بیشتر شده است
عوامل مختلفی در ایجاد این تغییرات نقش دارند. در وهله اول، دولت‌های آسیای میانه آموخته‌اند که چطور دولت چین و شرکت‌های چینی را به سمت نیازها و اهداف داخلی خود سوق دهند.
این دولت‌ها با اصرار بر برنامه‌ها و مقررات داخلی خودساخته، به استخدام نیروی کار محلی بیشتری می‌پردازند و ضمن هماهنگی با شرکت‌های چینی و دولت چین، برنامه‌های توسعه‌ای مشترکی را طراحی می‌کنند. دولت‌های آسیای میانه امروز بر خلاف گذشته به دنبال سرمایه‌گذاری طرف خارجی هستند و به وام‌های دولتی تمایلی نشان نمی‌دهند.
در وهله دوم، دولت مرکزی چین و دو بانک پیشرو آن در عرصه بین‌الملل، یعنی بانک توسعه چین و اگزیم بانک، از حرکت به سمت سرمایه‌گذاری به جای پروژه‌های زیرساختی بر پایه وام‌های کلان حمایت کرده‌اند.
به عنوان عامل سوم نیز باید گفت شرکت‌های چینی در حال انطباق خود با وضعیت موجود در این کشورهای خارجی هستند. عواملی مانند رقابت بالا در چین، صنعتی‌سازی بیش از ظرفیت، افزایش دستمزد کارگران چینی و مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تر در چین باعث شده این شرکت‌ها فعالیت در کشورهای خارجی را به داخل ترجیح دهند.
منبع: بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
