به گزارش مسیر اقتصاد در دهه های گذشته نقش شرکت های دولتی در ایجاد پیوندهای تجاری میان کشورها، بیش از پیش پررنگ شده است. بنگاه های دولتی به پشتوانه اعتبار حاکمیتی و سرمایه گذاری قابل توجه، توانسته اند سهم قابل توجهی در توافقنامه های تجاری میان کشورها داشته باشند. اما شرکت های دولتی چه نقشی در زمین بازی اقتصاد بین الملل ایفا می‌کنند؟
نقش شرکت های دولتی به عنوان نماینده رسمی در توافقات تجاری دوجانبه
جایگاه شرکت های دولتی در انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه قابل چشم پوشی نیست. کشورها برای حفظ تعادل جریان تجارت، تمایل به ایجاد تعاملات دوجانبه اقتصادی دارند. یکی از اهداف این توافق‌نامه‌ها این موضوع می‌باشد که هیچ یک از طرفین برای تسویه معاملات خود مجبور به پرداخت ارز ثالث (دلار) به دیگری نیستند. به بیانی دیگر پیمان پولی دوجانبه در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر توافقات تجاری میان کشورهاست.
پیوندی ناگسستنی میان شرکت‌های دولتی بین‌المللی
منطقی به نظر می‌رسد كه بنگاههای دولتی در انجام وظایف بین‌المللی، خود به خود به یكدیگر گرایش پیدا كنند. آن‌ها چنین پیوندهایی را به تعامل با بخش خصوصی ترجیح می‌دهند. چراکه دولت های همسو و شرکای سیاسی، احتمالاً شرکت‌های دولتی مربوطه خود را مأمور می‌کنند تا در اجرای معاملات مدنظر خود، نماینده دولت باشند.
مبادله‌های نفتی برای توسعه فناوری، شرکت‌های دولتی اروپا را به مشارکت‌های مختلف با کشورهای خاورمیانه سوق داده است. با این حال شرکت‌های دولتی ممکن است با ایجاد یک اتحادیه، تمایل به ترتیبات تجاری طولانی‌تری با شرکای بین‌المللی خود داشته باشند. بطور کلی شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی ترس کمتری از تعهدات طولانی مدت دارند؛ آن هم فقط به این دلیل که خطرات ورشکستگی آن‌ها کمتر است. این بنگاه‌ها در هنگام مشکلات یا با مداخلات دولت تعهدات خود را انجام می‌دهند و یا با یارانه‌های دولتی از مهلکه نجات می‌یابد.
رابطه بنگاه های دولتی با شرکت‌های خصوصی چند ملیتی
علیرغم نقاط قوت ویژه شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها ممکن است در مقایسه با رقبای چند ملیتی خصوصی خود، در وضعیت نامطلوبی قرار داشته باشند. این نقطه ضعف به احتمال زیاد در صنایعی دیده می‌شود که گسترش جغرافیایی مزایای ویژه‌ای را برای شرکت ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان به راحتی تصور كرد كه شركت‌های خصوصی به جز تولید نفت و مواد معدنی از مزیت قابل توجهی در توزیع جهانی برخوردار خواهند بود. شرکت‌های دولتی که از طریق ملی شدن شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند، معمولا شرکت‌های خصوصی همکار خود را به عنوان توزیع کننده محصولات حفظ می‌کنند. به عنوان مثال در ونزوئلا، سنگ آهن دولتی توسط شرکت‌های فولاد توزیع می‌شود. در گویان، بوکسیت دولتی توسط آلکان و در خاورمیانه، نفت خام دولتی توسط شرکت‌های نفتی چند ملیتی توزیع می‌گردد.
وضعیت دومی که در آن شرکت‌های خصوصی ممکن است در حفظ برخی از مزیت‌ها نسبت به شرکت‌های دولتی موفق‌تر باشند، به‌کار گیری بعضی از فن‌آوری‌های پیشرفته است، به ویژه در مواردی که مقیاس تولید مهم است. زمانی که بنگاه‌ها در یک برنامه توسعه در مقیاس بزرگ و در مرزهای فناوری مشغول به کار می‌شوند، شرایطی از این دست بروز می‌کند. بنگاههای اقتصادی دولتی و به ویژه یک کنسرسیوم از شرکت‌های دولتی، اغلب در چنین شرایطی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند.
در چنین مواردی نقش شرکت های دولتی برای ایجاد مشارکت با شرکت‌های چند ملیتی خصوصی حیاتی خواهد بود. شرکت‌های دولتی احتمالاً دو دلیل برای انجام چنین مشارکت‌هایی دارند. اول اینکه عملکرد آن‌ها چه در توزیع کالا و چه در استفاده از فناوری‌های پیشرفته به سطح شرکت‌های چند ملیتی که در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند نزدیک شود. دوم به منظور افزایش استقلال در روابط با دولت‌های داخلی خود به تعامل با شرکت‌های چند ملیتی تمایل دارند.
همکاری بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های چند ملیتی در حال حاضر امری معمول است. این موارد در توافق نامه‌های صدور مجوز، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و قراردادهای مدیریتی گنجانده شده است. در برخی موارد شریک خارجی منبعی برای انتقال فناوری‌های مهم است. در موارد دیگر شریک خارجی عامل بازاریابی است. از نظر شرکت‌های چند ملیتی خصوصی، این نوع از مشارکت بهترین گزینه برای تعامل با یک بنگاه دولتی است.
در نهایت حدس فعلی این است که رشد قابل توجه شرکت‌های دولتی ممکن است از گسترش شرکت‌های چند ملیتی جلوگیری کند؛ اما شرکت‌های چند ملیتی با تغییر نقش، تا حدودی با شرایط سازگار می‌شوند. در نتیجه ممکن است بستری برای همکاری قابل توجه بین این دو گونه از شرکت‌ها وجود داشته باشد.
منبع: مقاله ابعاد بین‌المللی شرکت‌های دولتی
انتهای پیام/ حکمرانی
