به گزارش مسیر اقتصاد «جوزف استیگلیتز»[۱] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ و یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های علمی در حوزه‌ی اقتصاد، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مواضع انتقادی جدی در برابر نهادهای پولی و مالی بین‌المللی اتخاذ کرده است. وی در کتاب «بهای نابرابری»[۲] با اشاره به اثرات توزیعی سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، در مواجه با بحران ۲۰۰۸ را مورد انتقاد قرار داده و سیاست‌های مذکور را «با و برای یک درصد» می‌داند. وی درواقع بیان می‌کند که سیاست پولی فدرال رزرو نه برای نجات اقتصاد، بلکه برای نجات بانک‌ها و بانکداران بوده است.
پیامدهای توزیعی سیاست‌های اقتصاد کلان
هیچ چیز بیشتر از وضعیت اقتصاد کلان (خواه اشتغال کامل و رشد وجود داشته باشد یا نباشد) رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. وقتی سیاست‌های اقتصاد کلان شکست می‌خورند، افراد طبقه پایین جزء آنانی هستند که بیشترین صدمه را متحمل می‌شوند. به طور گسترده‌تر، سیاست‌های اقتصاد کلان به شدت توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
با ظهور رکود سال ۲۰۰۸ افراد بسیار زیادی که بر اساس قواعد، کار و مطالعه سخت، بازی (عمل) می‌کردند، نمی‌توانستند ادامه دهند یا به سختی گذران زندگی می‌کردند. به عبارت دیگر آنچه «الگوی موفق از تعیین درآمد» نام‌گذاری شده بود (که درآمدها بازتاب مشارکت‌ها در جامعه است) دیگر وجود نداشت.
سیاستگذاری مستلزم انتخاب‌هایی است، بنابراین تمامی سیاست‌ها پیامدهای توزیعی دارند. برخی از گزینه‌های سیاستی، به صورت هم‌زمان علاوه بر صدمه زدن به اقتصاد، نابرابری را به نفع اقشار بالای جامعه افزایش داده‌اند.
توزیع عادلانه درآمد لازمه اثرگذاری مطلوب سیاست پولی بانک مرکزی
در بحران مالی ۲۰۰۸ فدرال رزرو با اعتماد به بانک‌ها مبنی بر اینکه به‌تنهایی قادر به مدیریت خطر هستند، دست به قماری سخاوتمندانه زد که برای بانکداران نتیجه‌بخش بود اما قیمت آن را دیگران پرداخت کردند. فدرال رزرو در زمان بحران با نرخ‌های بسیار پایین به بانک‌ها و بانکداران (که خود عامل ایجاد بحران بودند) وام اعطا نمود.
به صورت گسترده‌تر، استراتژی کمک مالی منافع بانک‌ها (بخصوص بانک‌های بزرگ) و بانکداران را جلوتر از بقیه اقتصاد قرار داد. ادعا می‌شود که پول به بانک‌ها داده شد تا جریان اعتبارات دچار وقفه نگردد اما هیچ‌گونه شرطی بر بانک‌های دریافت کننده منابع تحمیل نشد. بخش اعظم منابع داده شده صرف پاداش‌ها شد و نه تأمین مالی مجدد آن‌ها. این مبالغ به‌صورت نامتناسب به بانک‌های بزرگ که بیشتر به سفته‌بازی و سوداگری علاقه‌مند بودند تخصیص یافت و به دست بانک‌های منطقه‌ای و محلی کوچک‌تر که بر اعطای وام به کارآفرینان متمرکز بودند، نرسید و به همین علت صدها بانک کوچک منطقه‌ای ورشکست شدند.
تخصیص وام‌های ارزان به بانک‌ها (و درنتیجه کاهش نرخ بهره بین بانکی) منجر شد تا تمامی بازنشستگانی که محتاطانه در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کرده بودند، شاهد محو شدن یکباره درآمدشان شوند. بدین‌ترتیب بخش عظیمی از ثروت سالمندان به دولت و از دولت به بانکداران انتقال یافت اما به ندرت از آسیب وارده به سالمندانی که اکنون می‌بایست بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند یاد شد و اقدامات اندکی برای جبران صورت گرفت.
لزوم مهار بخش مالی در بحران‌ها به عنوان اصلی‌ترین موجد نابرابری اقتصادی
بیشترین افزایش نابرابری به زیاده‌خواهی بخش مالی مربوط است، پس اصلی‌ترین مکان برای شروع برنامه‌های اصلاحی، همین بخش مالی است. محدودیت‌ها در نسبت بدهی و به دارایی و نقدینگی به عنوان نقطه شروع کار است؛ زیرا بانک‌ها به نوعی فکر می‌کنند که می‌توانند از آب کره بگیرند و منابع را با نسبت بدهی به دارایی کسب کنند. همچنین ایجاد شفافیت در بانک‌ها به‌ویژه در برخوردهای خارج از قواعد (پشت کانتر) که باید محدود گردد و نهادهای دولتی نباید تعهدی بپذیرند.
نتیجه آنکه سیاست‌گذار باید به اثرات توزیعی سیاست‌های خود مخصوصاً سیاست‌های اقتصاد کلان (مانند سیاست‌های پولی) آگاه بوده و به نحوی سیاستگذاری نماید که نتیجه سیاست به آحاد جامعه، مخصوصاً دهک‌های پایین درآمدی برسد.
پینوشت:
[۱] Joseph Stiglitz
[۲] The Price of Inequality
منبع: کتاب بهای نابرابری جوزف استیگلیتز: bit.ly/35FA5of
انتهای پیام/ نظام مالی
