۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۲۴۲۸ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰ دسته: پول و بانک، تورم کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به لزوم تغییر چهارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی پرداخته است. در این گزارش بیان شده است که یکی از اشکالات چهارچوب سیاست پولی حال حاضر دنیا این است که به تفاوت‌های ملی مانند تفاوت در قرارداد اجتماعی و ساختار اقتصادی متفاوت کشورها در طراحی چهارچوب توجهی نمی‌کند. همچنین بیان می‌کند که هدف‌گذاری تورم یک نوآوری بود که در پاسخ به رکود تورمی شدید دهه ۱۹۷۰ ظهور پیدا کرد و زمان آن رسیده است که در مورد آن تجدیدنظر شود.

به گزارش مسیر اقتصاد صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در مارس ۲۰۲۳ منتشر کرده است به بیان بحث‌هایی در مورد بازنگری چهارچوب سیاست پولی متعارف یا هدف‌گذاری تورمی پرداخته است. این گزارش نوشته ماساکی شیراکاوا رئیس بانک مرکزی کشور ژاپن در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و نویسنده کتاب زمان پر فراز و نشیب؛ بانک‌های مرکزی در عصر بحران[۱] است. بررسی این گزارش از جهت نکات ظریف آن در حوزه انتخاب چهارچوب سیاست پولی و بازنگری در چهارچوب بسیار مفید است.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول ملکه الیزابت دوم در سال ۲۰۰۸ در مورد بحران مالی این سال از اساتید دانشگاه LSE پرسید که چرا هیچکس این بحران را پیش‌بینی نکرده است؟ اگر چارلز سوم پا جای پای مادرش گذاشته بود، او هم اکنون این سوال را در مورد تورم بالا از آن‌ها می‌پرسید. درست مانند زمانی که ملکه سوال خود را برای اساتید LSE مطرح کرد، دوباره زمان آن رسیده است که دانشگاهیان و مدیران بانک مرکزی در مورد چارچوب سیاست پولی غالب و بنیان نظری پشتیبان آن، عمیقاً جستجو کنند.

چهارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی و عدم توجه به تفاوت‌های ملی

یکی از اشکالات چهارچوب سیاست پولی حال حاضر دنیا این است که به تفاوت‌های ملی در طراحی چهارچوب وزنی نمی‌دهد. باید به تفاوت‌های ملی در نحوه طراحی چارچوب سیاست پولی توسط هر کشور توجه کنیم. به عنوان مثال، شیوه‌های استخدامی متفاوت و تعدیل دستمزدهای متفاوت، نوسانات تورم متفاوتی ایجاد می‌کند. در ژاپن، تورم مصرف‌کننده در حال افزایش است، اما با سرعت بسیار کندتر از سایر اقتصادهای پیشرفته. دلیل اصلی این امر عمدتاً به دلیل شیوه منحصر به فرد «استخدام طولانی‌مدت» است.

کارگران ژاپنی، به خصوص در شرکت‌های بزرگ، توسط یک قرارداد نانوشته محافظت می‌شوند که طبق آن رؤسا سعی می‌کنند به هر قیمتی از اخراج خودداری کنند. این امر آن‌ها را در افزایش دستمزد مستمر محتاط می‌کند. مگر اینکه واقعاً نسبت به رشد آینده اطمینان داشته باشند. این به معنای تورم پایین‌تر است. حتی در یک اقتصاد جهانی‌شده، تفاوت‌ها در قرارداد اجتماعی یا ساختار اقتصادی اهمیت دارند. این امر به استدلال استراتژی هدف‌گذاری تورم در «یک اندازه تورم برای همه» خدشه وارد می‌کند.

باید در چهارچوب سیاست پولی بازنگری کنیم

باید مدل فکری را که به آن متکی بوده‌ایم دوباره بررسی کنیم و چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس آن به‌روز کنیم. هدف‌گذاری تورم خود نوآوری بود که در پاسخ به رکود تورمی شدید دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این امر برای همیشه و در همه‌جا جواب خواهد داد. اکنون که محدودیت‌های آن را می‌دانیم، زمان آن رسیده است که بنیان فکری را که در ۳۰ سال گذشته به آن متکی بودیم، دوباره بررسی کنیم و چارچوب سیاست پولی خود را تجدید کنیم.

پینوشت:

[۱] Central Banking in an Era of Crisis

منبع: صندوق بین‌المللی پول

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.