مسیر اقتصاد/ دکتر روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه ۵ شهریورماه همزمان با هفته دولت، با حضور در محل اجرای عملیات طرح اقدام ملّی تولید مسکن در تهران (محله تهرانسر)، فرمان آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب این طرح در کشور را صادر کرد.
طرح اقدام ملّی مسکن ۸ خرداد ماه سال جاری توسط وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل استان‌ها و سازمان ملّی زمین و مسکن ابلاغ شد. این طرح جهت تقویت تولید مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی ارائه گردید.
آغاز عملیات اجرایی ۱۶۷ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملّی
در این طرح از مجموع ۴۰۰ هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۰۰ هزار واحد و سهم بنیاد مسکن ۱۰۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به گزارش های موجود، شرکت عمران شهرهای جدید تاکنون عملیات اجرایی ۵۷ هزار واحد از این برنامه را در شهرهای مختلف آغاز کرده است و پیش‌تر نیز اعلام شده بود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی دیگر در قالب این طرح در روز عید غدیر خم به‌دست رئیس‌جمهوری کلنگ‌زنی می‌شود؛ اما این وعده محقق نشد و با کمی تأخیر، روز گذشته عملّیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد به جای آن ۱۵۰ هزار واحد آغاز گردید.
بیش از ۵ میلیون انباشت تقاضای مسکن تا پایان سال ۱۳۹۹
علیرغم اینکه تصمیم برای تحریک تولید امری مناسب است؛ اما میزان هدف‌گذاری در این زمینه در طرح اقدام ملّی مسکن بسیار اندک است و پاسخگوی انباشت تقاضای موجود در کشور نخواهد بود.
در حال حاضر با توجه به کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز طی ۷ سال اخیر، بیش از ۳.۵ میلیون انباشت تقاضا در بخش مسکن وجود دارد و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال، پاسخگوی این حجم بالای تقاضا نخواهد بود.
همچنین جامعه در دو سال آینده سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیز نیاز دارد که با وجود ساخت این ۴۰۰ هزار واحد نیز در پایان سال ۹۹ انباشت تقاضا به بیش از ۵ میلیون خواهد رسید.
طرح اقدام ملّی مسکن برنامه جدیدی نیست
علاوه بر این، طرح اقدام ملّی مسکن در راستای قوانین موجود انجام می‌گیرد؛ در واقع قوانینی که طی چند سال اخیر مسکوت مانده، در مقیاسی کوچکتر و با تغییر نام توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان طرح اقدام ملّی مسکن ارائه گردیده است و از این منظر، اقدام جدیدی محسوب نمی شود.
به عنوان نمونه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که در طرح اقدام ملّی برای مناطق فرسوده برنامه‌ریزی شده است، حدود ۳ سال پیش در سال ۹۵ ذیل بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به بهسازی، نوسازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله کرده بود.
در رابطه با این موضوع، معاون وزیر راه و شهرسازی سابق در مصاحبه خود، ساخت و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت‌های فرسوده را برای کاهش هزینه ناشی از وقوع زلزله ضروری دانسته بود که طی این مدت محقق نشد.
همچنین در قالب برنامه ملّی بازآفرینی شهری با فرمان رئیس‌جمهور از سال ۹۶ مقرر گشت تا سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال در بافت فرسوده نوسازی شود؛ که این مصوبه نیز تا به امروز با قوت دنبال نشده و به عبارتی می‌توان گفت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که در طرح اقدام ملّی به آن اشاره شده، در قالب همان برنامه ملّی بازآفرینی شهری است.
نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن است که این اقدام نیز ذیل جزء ۲ بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است.
طبق متن این قانون، دولت موظف به تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. لذا حداقل ۱۵۰ هزار واحد در سال باید ساخته می‌شد که در طرح اقدام ملّی، این میزان به ۱۰۰ هزار واحد تقلیل یافته است.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که تمامی قوانین مذکور تکلیف سالانه بوده؛ اما در طرح اقدام ملّی مسکن این میزان از ساخت و ساز باید طی دو سال صورت گیرد. بدین معنا که سالانه نصف تعداد معین شده مسکن ساخته خواهد شد.
بنابراین در شرایط حال حاضر و با وجود بیش از ۷ میلیون مستأجر در کشور، به نظر می‌رسد ساخت تعداد ۲۰۰ هزار خانه در سال، عددی نیست که بتواند در خانه‌دار کردن مردم نقش بسزایی ایفا کند.
انحصار مالکیت برای انبوه‌سازان، چالش مهم طرح «اقدام ملّی مسکن»
از دیگر اشکالات این طرح، نحوه قرارداد مشارکتی بین بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی است؛ در این طرح وزارت راه و شهرسازی قصد دارد هزینه زمین، پروانه ساختمانی و حتی مصالح را برای سازندگان کاهش دهد و یا به صفر برساند تا مسکن‌هایی با قیمت پایین‌تر ساخته و به مردم تحویل داده شود؛ اما سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که انبوه‌سازان واحدهای خود را با قیمت تمام شده و به موقع به مردم عرضه کنند؟
این نوع قرارداد، به ایجاد مالکیت برای سازنده منجر می‌شود؛ لذا سازنده می‌تواند مسکن را به قیمت روز بازار یا حتی گران‌تر فروخته و سهم خود را از این مشارکت دریافت کند.
همچنین با توجه به اینکه با گذر زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد (به عنوان مثال براساس گزارش مرکز آمار، سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ قیمت مسکن در تهران ۱۱۰درصد رشد داشت؛ اما قیمت زمین ۱۷۵ درصد رشد داشته است) و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی‌تر شود، هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه‌ساز بسیار کمتر خواهد شد، در این شرایط افزایش تعداد خانه‌های خالی دور از انتظار نخواهد بود.
از این رو وزارتخانه مزبور به جای مشارکت، بایستی مدیریت ساخت را در دست می‌گرفت و زمین‌ها را صرفاً جهت ساخت به پیمانکاران تحویل داده و در پایان حق‌الزحمه سازندگان را پرداخت می‌کرد؛ تا واحدهای مسکونی ساخته شده با حذف قیمت زمین با قیمتی کمتر در دست خریداران قرار گیرد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
