به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلات نظام بانکی کشور، ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد همچون سوداگری زمین و مسکن است که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
به منظور خروج بانک ها از بنگاه داری، ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به تصویب رسید، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف ساخت که ظرف مدت ۳ سال، تمام اموال مازاد خود و شرکت های تابعه شان را واگذار کنند.
ماده ۱۷ این قانون نیز مجازات هایی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف در نظر گرفته است. از جمله این مجازات ها می توان به اخذ مالیات از سود بنگاه داری و عایدی املاک بانک‌های متخلف و محرومیت مدیران متخلف از تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره اشاره کرد.
با این حال، با گذشت ۴ سال از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به طور کامل انجام نشده است و به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند.[۱]
مجازات مدیران متخلف بانکی در صورت عدم خروج از بنگاه‌داری
فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این که بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده است، گفت: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود خود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند.
حنیفی افزود: در مرحله دوم، فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده است که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به ۲۲ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها اظهار داشت: مرحله سوم، اعمال مجازات‌های انتظامی است. مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.[۲]
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و سوداگری، علاوه بر مزیت‌هایی که در زمینه بهبود عملکرد بانک‌ها و هدایت نقدینگی آن‌ها به سمت تولید دارد، به دلیل فروش اموال مازاد آن‌ها می‌تواند زمینه کاهش قیمت زمین و املاک را در کشور فراهم نماید. از این رو انتظار می رود بانک مرکزی، به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد بانک‌ها، با فوریت و قاطعیت بیشتری در این زمینه عمل نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۶۳۹۶۶۶
[۲] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۱۵۰۰۰۱۳۵
انتهای پیام/ نظام مالی
