محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در اظهاراتی با اشاره به اینکه نظارت بر شرکت‌های چندلایه بانک‌ها افزایش می‌یابد، گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد چرا که بنگاه‌های بانک‌ها هم با سپرده‌های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است. در این راستا احسان راکعی کارشناس حوزه پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: دستورالعمل فعلی اشخاص مرتبط، به دلیل کم و کاستی‌های موجود در آن، به قدر کفایت روابط مالی فی مابین بانک‌ها با اشخاص مرتبط خودش رو افشا نمی‌کند و همین موضوع باعث بروز فساد در نظام بانکی طی چند سال اخیر گردیده است.
بانک‌ها به سادگی قواعد اشخاص مرتبط را دور می‌زنند
وی ادامه داد: دستورالعمل فعلی اشخاص مرتبط بانک‌ها تا حدودی برگرفته از استاندارد ۱۲ حسابداری (اشخاص وابسته) است که به نوعی برای شرکت‌های تجاری تعریف شده نه برای بانک‌ها که البته خود آن استاندارد هم نسبت به نسخه خارجی ترجمه شده‌اش دارای نقص‌هایی می‌باشد. اشخاص مرتبط طبق دستورالعمل فعلی یعنی هر شخصی که به نوعی با بانک روابط مالی داشته باشد، به طور خلاصه این روابط در سه دسته مدیریتی، مالکیتی (سهامدار) و نظارتی (حسابرسان)، تقسیم بندی می‌گردد. روابط مدیریتی نیز به معنی مدیر عامل، اعضا هیت مدیره و هیات عامل و بستگان درجه یک (پدر،مادر، همسر و فرزندان) هر کدام از آن‌ها است.
این کارشناس پول و بانک افزود: روابط مالکیتی یعنی سهامدارانی که بالای ٥ درصد سهام بانک را دارا باشند و از طرفی بانک هم سهامدار بیش از ١٠ درصد شرکت‌های زیر مجموعه خودش باشد و همچنین اگر شرکت زیرمجموعه بانک سهامدار بیش از ٢٠ درصد سهام شرکت لایه دو باشد، جز اشخاص مرتبط محسوب می‌شود. دستورالعمل فعلی نهایتا روابط بانک را با شرکت‌های زیرمجموعه فرعی دو لایه پایین‌تر از خودش افشا می‌کند، در صورتی که اصل بنگاهداری بانک‌ها با شرکت‌های لایه سوم و چهارم و پایین‌تر خودشان است که متاسفانه افشا نمی‌شود. بانک‌ها به دلیل قدرت منابع مالی که دارند، روابطشان با شرکت‌های فرعی تا هر جا که امکان نفوذ و انتخاب اعضاء هیت مدیره را داشته باشند، باید افشا شود و در غیر اینصورت بانک‌ها به سادگی قواعد اشخاص مرتبط را با ایجاد شرکت‌های لایه سوم به بعد دور می‌زنند.
بخش زیادی از فروش اموال مازاد بانک‌ها از کانال شرکت‌های آتیه کارکنان اتفاق می‌افتد
راکعی تصریح کرد: طی چند سال اخیر مشاهده شده که اکثر بانک‌ها به اسم حمایت از پرسنل و با سرمایه آن‌ها، اقدام به تاسیس شرکت‌هایی تحت عنوان آتیه کارکنان نموده‌اند؛ این‌ها در واقع شرکت‌های تراستی هستند که بخش زیادی از فروش اموال مازاد بانک‌ها و شناسایی سودهای موهومی از کانال همین شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. حتی بعضی از همین شرکت‌ها از محل سرمایه پرسنل (پول مخلوق بانک‌ها) جز سهامداران اصلی بانک‌ها هستند. ولی متاسفانه چنین روابطی به دلیل نقض دستورالعمل، بین بانک‌ها و شرکت‌های این چنینی افشا نمی‌شود.
این کارشناس پول و بانک اضافه کرد: طبق دستورالعمل فعلی، روابط بانک‌ها صرفا با سهامداران بالای ٥ درصدی خودشان افشا می‌شود، درصورتی که بانک‌ها به دلیل قدرت در اختیار داشتن منابع مالی، این امکان را دارند تا به خودشان وام بدهند و بخشی از فرایند افزایش سرمایه نقدی خودشان را تکمیل کنند. به طور مثال، بعضی از شرکت‌ها که توسط خود بانک‌ها به طور کاغذی ایجاد شده‌اند، با دریافت تسهیلات از بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در همان بانک نموده و جزئی از سهامداران مثلا نیم درصدی و یا یک درصدی آن می‌گردند، در صورتی که چنین روابطی طبق دستورالعمل فعلی بین بانک و چنین شرکت‌هایی افشا نمی‌گردد.
وی در پایان تاکید داشت: وقتی قرار باشد دامنه تعریف اشخاص مرتبط بانک‌ها گسترده‌تر شود و اگر این روابط به درستی افشا شود، قطعا دور زدن یکسری قوانین مثل فروش اموال مازاد به صورت صوری به شرکت‌های وابسته، افزایش سرمایه از طریق شرکت‌های صوری و کاغذی و غیره برای بانک‌ها پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. بنابراین اگر در حوزه نظارت بانکی همین یک دستورالعمل اشخاص مرتبط به درستی اصلاح و اجرا شود، قطعا بانک‌ها منضبط‌تر رفتار خواهند کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
