مسیر اقتصاد/ براساس آمارها و گزارش‌های به دست آمده از منابع رسمی و غیر رسمی کشور، شبکه بانکی کشور در بحران مالی شدیدی قرار گرفته است. ابعاد این بحران به قدری بزرگ است که می‌توان اعسار شبکه بانکی کشور را یکی از مهم‌ترین بحران‌ها و شاید هم مهم‌ترین بحران و معضل کشور دانست.
پیش از بررسی حجم اعسار شبکه بانکی، به علل وقوع این وضعیت پرداخته خواهد شد. علت‌های مختلفی برای این بحران می‌توان نام برد که از جمله آنها باید به مبنا قرار گرفتن روش «حسابداری تعهدی» به جای «حسابداری نقدی» بدون ایجاد ساختارها و مناسبات لازم آن اشاره کرد.
روش حسابداری نقدی چیست؟
حسابداری نقدی، یک روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد[۱]. به عنوان مثال در صورتی که وام یکساله توسط بانکی داده شود، اصل و فرع وام در یکسال آینده و زمانی که به بانک برگردانده شود در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود.
حسابداری نقدی دارای معایب وسیعی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم رعایت اصل تطابق هزینه‌ها با درآمدها
- عدم امکان ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌ها
- نامشخص بودن میزان مطالبات آتی جهت تقویت قابلیت وصول آنها
- نامشخص بودن میزان بدهی آتی جهت برنامه‌ریزی و تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت آنها
- عدم ثبت و شناسایی دارایی‌های ثابت موسسه مالی[۲]
روش حسابداری تعهدی به چه شکل است؟
در مبنای حسابداری تعهدی کامل، درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود[۳]. به عنوان مثال زمانی که بانکی وام یکساله می‌دهد اصل و فرع وام در همان لحظه اعطای وام (نه در زمان دریافت وجه اصل و فرع وام) در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود.
از برترین مزیت‌های حسابداری تعهدی، می‌توان به فراهم نمودن بستر مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران، تعیین هزینه‌های واقعی و تعیین هزینه‌های واقعی و قیمت تمام شده واقعی پروژه‌ها، معنا پیدا کردن هزینه‌هایی از قبیل استهلاک، بهره‌های بانکی پرداخت نشده، سودهای دریافتنی سرمایه‌گذاری‌ها که به مرحله دریافت نرسیده و نهایتا قابلیت ثبت و پیگیری و وصول درآمدها و بدهکاران مرتبط با آن، اشاره کرد[۴].
حسابداری تعهدی بدون نظارت زمینه‌ساز بحران بانکی
ناتوانی نظام حكمرانی در نظارت بر بانک‌ها در شرایطی اتفاق افتاد كه الگوی حسابداری تعهدی، این امكان را به بانك‌ها می‌داد كه به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی كرده و سپس با روش‌های مختلف دارایی سوخته خود را زنده نشان دهند و به‌صورت دوره‌ای بر آن (مطالبات لاوصول) بیافزایند. قدرت خلق پول نیز بانك‌ها را قادر كرد بدون حصول درآمد واقعی، به تأدیه دیون خود به‌ویژه پرداخت بهره بی‌مبنا ادامه دهند.
توضیح آنكه تا سال ۱۳۸۲ مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبكه بانكی، بر اساس حسابداری نقدی بود اما از ابتدای سال ۱۳۸۲ درآمدهای ناشی از عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در حساب‌های بانك‌ها منظور گردید. [۵] به موجب این بخشنامه‌ها، درآمد عقود اسلامی و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذكور، در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی است. هرچند بخشنامه ۷۷۲ بانك مركزی در چگونگی شناسایی درآمد، بر «ضرورت محتمل‌بودن جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد» تأكید كرد، اما از آنجا كه تشخیص این امر به «قضاوت حرفه‌ای متولیان» سپرده شده بود، عملاً بانك‌ها از فرصت نظارت ضعیف بانك مركزی كمال استفاده را بردند[۶]. در نهایت اجرای ناقص حسابداری تعهدی در نظام بانكی منجر به «شناسایی سودهای موهوم در شبكه بانكی، توزیع آن به ذی‌نفعان و نهایتاً تحمیل ریسك بی‌مایگی به نظام بانكی كشور گردید». این وضعیت از سال ۱۳۸۲ (تقریباً همزمان با ظهور بانك‌های خصوصی در كشور) تا اواخر سال ۱۳۹۴ (و ابلاغ بخشنامه شماره ۲۵۸۰۲۰/۹۴) ادامه داشت و موجب پوسیدگی شبكه بانكی كشور از درون گردید.[۷]
تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی و تداوم اجرای ناقص و نظارت ضعیف بر آن برای بیش از یك دهه، در شرایطی انجام شد كه هیچ‌یك از سه ركن پیش‌نیاز آن[۸]، یعنی مدیریت حرفه‌ای داخل بانك، حسابرسی مستقل و با كیفیت، و نهایتاً نظارت كارآمد مقام ناظر بانكی، محقق نشده بود.
پینوشت:
[۱] اثیر کربلایی؛ راسخون؛ کد مطلب: ۱۳۲۶۷۰
[۲] محمدعلی جلالی، مجله اقتصاد ایران، دی ماه ۱۳۸۹، ص۴۲
[۳] اثیر کربلایی، همان منبع.
[۴] محمدعلی جلالی، همان منبع
[۵]. به موجب بخشنامه مب/۴۰۳ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ که در بخشنامه مب/۷۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ تکمیل گردید.
[۶] گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس.
[۷]. عباراتی که در گیومه ذکر شده، عیناً از بخشنامه شماره ۲۵۸۰۲۰/۹۴ نقل شده است.
[۸] دکتر احمد بدری؛ گزارش دنیای اقتصاد کد خبر ۱۰۸۹۰۱۲
انتهای پیام/ نظام مالی
